إضراب عام يعرقل حركة النقل في إيطاليا .. انتقادات للسياسات الاقتصادية الحكومية

اتحدت النقابات العمالية الإيطالية ضد حكومة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء، من خلال القيام بإضراب عام أمس.
وإضافة إلى السكك الحديدية والنقل العام، تضررت المدارس والمستشفيات والطرق السريعة والمطارات من الإضراب الذي استمر 24 ساعة. وقالت شركة الطيران الإيطالية "إيتا" المملوكة للبلاد "إنها اضطرت إلى إلغاء 20 رحلة على الأقل".
وكان الإضراب موجها إلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تحت قيادة ميلوني، وهي رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" القومي.
وتتضمن طلبات النقابات زيادات في الأجور للتعويض عن التضخم وتطبيق حد أدنى حكومي للأجور.
وفي روما وغيرها من المدن الرئيسة، خفضت الجهات المعنية خدمات القطارات والحافلات ومترو الأنفاق.
وبحلول غد سيكون ائتلاف ميلوني المؤلف من ثلاثة أحزاب يمينية قد أكمل عاما بالضبط على رأس السلطة. ويتقدم حزب "إخوة إيطاليا" بفارق كبير على الأحزاب الأخرى على اليسار واليمين بنسبة 28 في المائة.
إلى ذلك، وقعت إيطاليا أمس اتفاقا لاستقبال نحو أربعة آلاف عامل من تونس، تماشيا مع تعهداتها بمساعدة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على وقف ضغط المهاجرين على حدودها.
وقال مكتب أنطونيو تاياني وزير الخارجية "إن توقيع الاتفاق جاء خلال زيارة الوزير إلى تونس".
وأفادت مذكرة إحاطة إيطالية بأن الاتفاقية تستهدف وجود قنوات هجرة نظامية "للعمال المؤهلين" الراغبين في القدوم إلى البلاد، كما وعدت روما بمساعدة تونس في جهودها الرامية إلى وقف مهربي المهاجرين وتوفير فرص عمل للشباب.
وجاء في الوثيقة الإيطالية أن "تونس معرضة لضغوط هجرة قوية، خاصة من دول جنوب الصحراء الكبرى، وهي أول دولة تستقبل العائدين من إيطاليا"، مضيفة أن "1615 مهاجرا عادوا إلى هناك منذ بداية العام".
زادت أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بحرا إلى المثلين تقريبا في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022، إذ وصل نحو 140 ألف شخص إلى الشواطئ حتى الآن. وجاء نحو 91 في المائة من هؤلاء من تونس، ما دفع روما إلى بذل جهود لمساعدة السلطات المحلية على وقف التدفق.
وحث ماتيو بيانتيدوزي وزير الداخلية الإيطالي يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي على تفعيل اتفاق، يدعم جهود تونس في وقف مغادرة قوارب المهاجرين.