تحسن معنويات الشركات اليابانية .. خطط إنفاق قوية وظروف مواتية للتعافي الاقتصادي

أظهر مسح للبنك المركزي الياباني تحسن معنويات الشركات في البلاد خلال الربع الثالث، بما يشير إلى أن الظروف تصبح مواتية لتحقيق تعاف اقتصادي مستقر، رغم أن التباطؤ العالمي لا يزال يبقي صناع السياسات حذرين بشأن النظرة المستقبلية.
وتحسنت معنويات الشركات الكبرى غير العاملة في مجال الصناعات التحويلية إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ 1991، عندما كانت اليابان تشهد فقاعة في قيمة الأصول، بما يظهر استفادة تجار التجزئة من انتعاش في الاستهلاك بعد إلغاء القيود المرتبطة بكورونا.
وأشار المسح إلى أن الشركات أبقت أيضا على خطط إنفاق قوية وسط شح في العمالة، بما يشير إلى أن الظروف ملائمة أمام بنك اليابان للتخلص التدريجي من برنامجه التحفيزي الضخم، بحسب "رويترز".
وأظهر مسح تانكان الذي يجريه بنك اليابان ويحظى بمتابعة وثيقة تحسن المؤشر الرئيس لمعنويات كبار المصنعين إلى تسعة في سبتمبر من خمس نقاط في يونيو، متجاوزا توقعات السوق لقراءة عند ستة ومسجلا تحسنا للربع الثاني على التوالي.
كما أظهر المسح أن مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية وصل إلى 27 نقطة ارتفاعا من 23، ما يزيد على متوسط توقعات السوق عند 24 نقطة وبتحسن للربع السادس على التوالي. وهذه القراءة هي الأعلى منذ نوفمبر 1991.
وزاد الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبيرة في مختلف الصناعات بنسبة 13.6 في المائة، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات مقابل 13.4 في المائة في الربع الثاني.
في الوقت نفسه سجل مؤشر ثقة شركات التصنيع الصغيرة سالب خمس نقاط خلال الربع الثالث، في حين سجل مؤشر الشركات غير الصناعية الصغيرة 12 نقطة.
ولفت تقرير اقتصادي نشر أمس إلى تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.
وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 48.5 نقطة مقابل 49.6 نقطة خلال الشهر السابق.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وسجل المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة تراجعا جديدا للشهر الرابع على التوالي، وبأسرع معدل منذ 7 شهور. وعدت شركات التصنيع أن ضعف الطلب المحلي والأوضاع الاقتصادية العالمية كعقبات أمام الطلبيات الجديدة، في حين أشارت شركات أخرى إلى عمليات التخلص من المخزون.
كما أشارت بيانات سبتمبر الماضي إلى تراجع مستمر في مستويات الإنتاج وبأسرع معدل منذ يونيو الماضي.
من جهته، أعلن بنك اليابان المركزي أمس شراء كميات إضافية من سندات الخزانة اليابانية في محاولة لتذكير السوق بأن البنك مصر على منع ارتفاع العائد على سندات الخزانة، وذلك بعد عملية شراء مماثلة لم تكن مقررة الجمعة الماضي.
وسيشتري البنك كميات إضافية من السندات أجل خمسة وعشرة أعوام غدا الأربعاء، لكبح جماح أسعار العائد على السندات بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام.
وارتفع العائد على السندات العشرية أمس إلى 0.775 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ 2013. كما رتفع العائد على السندات العشرينية والثلاثينية إلى أعلى مستوى منذ 2014 في تعاملات أمس الأول.
واشترى البنك المركزي الياباني الجمعة الماضي سندات يراوح أجلها بين 5 و10 أعوام بقيمة 300 مليار ين (ملياري دولار)، وهو ما عده كاتسوتوشي إنادومي كبير المحللين في شركة الخدمات المالية "سوميتومو ميتسوي تراست أسيت مانجمنت" مبلغا صغيرا نسبيا وخطوة ليست بالقوة الكافية لتحقيق خفض كبير في سعر العائد على السندات اليابانية.
في المقابل فإن شراء كمية أكبر من السندات يمكن أن تضر بسعر الين الياباني الذي يجري تداوله حاليا بنحو 150 ينا لكل دولار. وتشعر اليابان بالقلق حاليا من تراجع سعر الين حيث كرر مسؤولو وزارة المالية تحذيراتهم من أن كل الخيارات المطلوبة لوقف تراجع العملة مطروحة على المائدة.
إلى ذلك، يعمل فرع شركة هوندا اليابانية في كوريا الجنوبية على تعزيز تشكيلة منتجاتها من السيارات لإنعاش المبيعات بعد انخفاضها بنسبة 70 في المائة تقريبا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويرجع ذلك في الأساس إلى عدم وجود موديلات جديدة.
وكانت شركة هوندا كوريا قد أطلقت أخيرا طرازين جديدين بالكامل - طراز بايلوت الذي يعمل بالبنزين سعة 3.5 لتر وسياراتها الرياضية المتعددة الأغراض الهجينة "سي آر في " بسعة 2 لتر، بينما تعتزم إضافة السيارة "أكورد" السيدان الهجينة التي تعمل بالبنزين إلى التشكيلة الشهر المقبل.
وكانت شركة صناعة السيارات اليابانية قد باعت طرازين فقط، هما سيارة أوديسي الميني فان ذات السعة اللترية 3.5 لتر التي تعمل بالبنزين، وسياراتها الرياضية المتعددة الأغراض (سي أر في) ذات الشاحن التوربيني سعتها 1.5 لتر، قبل إضافة الطرازات الجديدة.
وتتوقع الشركة أن تساعد الطرازات المضافة حديثا والتالية على تحسين مبيعاتها الباهتة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وكان أداء هوندا كوريا أسوأ من نظيراتها اليابانية هذا العام.
وانخفضت مبيعات السيارات إلى 709 وحدات في الأشهر الثمانية الأولى مقابل 2277 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لاتحاد مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية.
ولكن مبيعات فرع شركة تويوتا موتور في كوريا سجلت قفزة بنسبة 27 في المائة إلى 5333 وحدة مقابل 4188 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت علامة لكزس الفاخرة من شركة تويوتا مبيعات أكثر من الضعف من 4062 وحدة إلى 9129 وحدة في كوريا الجنوبية.