لأول مرة منذ عام .. ارتفاع أعداد الشركات الألمانية الراغبة في رفع الأسعار

ارتفع عدد الشركات التي تعتزم زيادة أسعارها في ألمانيا لأول مرة منذ عام في سبتمبر، ما يشير إلى أن التضخم على ما يبدو سيظل متجاوزا هدف الـ2 في المائة في الشهور المقبلة، بحسب ما أظهره مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي الألماني.
وقال المعهد أمس "إنه فيما يخص الاقتصاد عموما، ارتفع مؤشر توقعات الأسعار إلى 15.8 نقطة في سبتمبر من 14.7 نقطة في أغسطس، لينهي سلسلة تراجع استمرت 12 شهرا على التوالي".
وقال تيمو فولمارزهويزر مدير وحدة التوقعات في المعهد "سيستغرق الأمر بعض الوقت من أجل أن تحقق ألمانيا هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة"، بحسب "رويترز".
وأظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الخميس أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت 4.3 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر. وبلغت 6.4 في المائة في أغسطس.
ومن المنتظر ارتفاع أسعار قطاع الأغذية قبل غيره من القطاعات. وارتفع هذا المؤشر إلى 62.8 نقطة من 49.1 نقطة الشهر السابق.
وذكر فولمارزهويزر "هناك أخبار جيدة من قطاع الإنشاءات. بسبب التراجع المؤقت في الطلبيات، يرغب مزيد ومزيد من الشركات في خفض أسعاره".
وواصل تجار التجزئة في ألمانيا استشعار إحجام عديد من المستهلكين عن الشراء في أغسطس الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس، أنه بعد احتساب متغيرات الأسعار، انخفضت المبيعات الحقيقية مقارنة بالشهر السابق بنسبة 1.2 في المائة، وبنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت المبيعات بالقيمة الاسمية بنسبة 0.8 في المائة في الفترة من يوليو حتى أغسطس، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المائة.
ويشكل التضخم المرتفع بوجه عام عبئا على المستهلكين منذ عدة أشهر، حيث أصبحت المواد الغذائية على وجه الخصوص أكثر تكلفة في الآونة الأخيرة مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب بيانات المكتب، تراجعت مبيعات التجزئة الغذائية خلال أغسطس بنسبة 1.2 في المائة بالقيمة الحقيقية وبنسبة 0.9 في المائة بالقيمة الاسمية مقارنة بالشهر السابق. ومقارنة بأغسطس 2022 انخفضت المبيعات الحقيقية في هذا القطاع بنسبة 1.5 في المائة، بينما ارتفعت اسميا بنسبة 5.9 في المائة.
من جهة أخرى، تتعرض ألمانيا للضغط جراء تدفق مزيد من اللاجئين. فعند الحدود الألمانية البولندية، يعج مركز استقبال آيزنهوتنشتات بالمهاجرين الذين يصل منهم نحو 100 شخص يوميا، وفق مديره الذي يتوقع أن "يرتفع هذا العدد إلى 120".
ويشكل المركز أول وجهات اللاجئين الذين أجبر تدفقهم حكومة المستشار أولاف شولتس على اتخاذ تدابير للحد من دخولهم. ويثير هؤلاء جدلا حيويا في البلاد يسهم في صعود اليمين المتطرف المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي.
ويمكن أن يستقبل المكان الذي كان ثكنة تابعة لألمانيا الشرقية الشيوعية، 1550 شخصا في مبان خرسانية، بعدما تم تحويله إلى مركز استقبال.
وأكد أولاف جانسن "63 عاما" الذي يتولى إدارة المركز منذ خمسة أعوام أن الوضع حاليا يشبه ما كان عليه الحال في صيف عام 2015، عندما فتحت أنجيلا ميركل أبواب بلادها على مصاريعها أمام أكثر من مليون لاجئ.
وقال لـ"الفرنسية"، "إذا أضفنا طالبي اللجوء إلى الأوكرانيين المعفين من تقديم الطلبات في ألمانيا، يكون الوضع مماثلا".
مطلع الأسبوع، تحدث مايكل شتوبجن وزير الداخلية في ولاية براندنبورج، حيث يقع مركز آيزنهوتنشتات، عن "انفجار في عدد العابرين بشكل غير شرعي عبر الحدود الألمانية - البولندية، الذي لم يبلغ هذا الحد حتى خلال فترة 2015 - 2016"، على حد قوله.
وهناك طريقان رئيسان للهجرة يؤديان حاليا إلى بولندا ثم إلى ألمانيا.
وأوضح شتوبجن قائلا "مر النصف الأول من المهاجرين في آيزنهوتنشتات عبر موسكو وبيلاروس، بينما سلك النصف الآخر طريق البلقان الذي يمر عبر المجر وسلوفاكيا".
وهذا ما فعله عبدالحميد أزرق "34 عاما" الآتي من حلب في سورية. فهو سافر على متن قارب من تركيا إلى اليونان، وواصل رحلته سيرا على الأقدام وأحيانا بالسيارة عبر مقدونيا وصربيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا.
وقال "من تركيا إلى اليونان، دفعت 500 دولار، ومن اليونان إلى صربيا ألف دولار، ودفعت مرة أخرى المبلغ نفسه للوصول إلى ألمانيا".
ورأى جانسن أن ما تكلفه هذا المهاجر قليل مقارنة "بالأسعار التي يطلبها المهربون وتراوح بين ثلاثة آلاف و15 ألف دولار، بحسب درجة الراحة المقدمة"، على حد قوله.
ويشكل السوريون ومنهم عبدالحميد أزرق، أكبر مجموعة في آيزنهوتنشتات بنسبة تراوح بين 15 و20 في المائة. ويأتي بعدهم الأفغان "بين 12 و15 في المائة"، ثم الأكراد ومعظمهم من تركيا "8 في المائة"، يليهم الجورجيون والروس والباكستانيون، وهناك أيضا أفارقة من الكاميرون وكينيا بشكل رئيس.
ورأى جانسن، أن الإعلان عن تعزيز الشرطة الألمانية المتنقلة على الحدود مع بولندا وتشيكيا عمليات التفتيش الأربعاء، يعد أمرا جيدا جدا.
وقال جانسن "أي مراقبة إضافية تمكن من توقيف مزيد من المهربين. ومهرب واحد أقل يعني أن بضع عشرات من الأشخاص لن يتمكنوا من عبور الحدود بشكل غير قانوني".
وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أمس تعزيز الدوريات المشتركة ضد المهربين مع بولندا وجمهورية التشيك.
وبحسب جانسن، تواصل بيلاروس تسهيل مرور المهاجرين من الشرق الأوسط إلى بولندا، كما فعلت في عام 2021.
وقال "استقبلنا كثيرا من الوافدين من هذا البلد خلال الشهور الـ12 الماضية". وأكد لاجئون أنهم زودوا في بيلاروس بـ"سلالم وكماشات كبيرة لإحداث ثقوب في السياج المفترض أن يمنع الدخول إلى بولندا".
واقتادت عناصر الشرطة الألمانية نحو 80 في المائة من المهاجرين في آيزنهوتنشتات إلى هذا المركز بعدما رصدوهم على الحدود. ووصل نحو 20 في المائة منهم إلى هناك بمفردهم.
ويبقى المهاجرون في هذا المركز لثلاثة إلى أربعة أشهر عادة، حيث يمكنهم تقديم طلبات اللجوء الأولى، قبل توزيعهم على أماكن أخرى في البلاد.
وأكد جانسن أن نحو 50 في المائة من المهاجرين من آيزنهوتنشتات لديهم فرصة قبول طلبات لجوئهم.