المركزي الأوروبي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة لفترة ممتدة .. مرهون بالاقتصاد

رجح مارتنز كازاكس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي استقرار أسعار الفائدة لفترة ممتدة.
وصرح كازاكس لشبكة "إل.تي.في" الإخبارية في لاتفيا بأن "أسعار الفائدة ستظل عند مستواها الحالي لبعض الوقت"، مضيفا أن "هذا يتوقف على الاقتصاد، فإذا لم ينخفض التضخم، فمن الممكن أن تكون هناك زيادة طفيفة".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن كازاكس، وهو محافظ البنك المركزي في لاتفيا، قوله "لا أحد يمكنه أن يعرف متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، ولا أين سينتهي المطاف بأسعار الفائدة".
وفي وقت سابق هذا الشهر، رفع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت سعر الفائدة الرئيس في منطقة اليورو بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5 في المائة وفقا لقرار مجلس محافظي البنك.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يرفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس في منطقة اليورو منذ يوليو 2022.
ويحاول البنك من خلال رفع أسعار الفائدة السيطرة على التضخم المستمر عند مستوى مرتفع، إذ يؤدي مثل هذا الإجراء إلى رفع تكلفة القروض ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير في معدل التضخم المرتفع. ونظرا لأن ارتفاع تكلفة القروض يعد بمنزلة عبء على الاقتصاد، فقد تعالت في الفترة الأخيرة الأصوات المنادية بوقف رفع أسعار الفائدة.
ويسعى البنك إلى الوصول بمعدل التضخم على المدى المتوسط إلى 2 في المائة لتحقيق استقرار في الأسعار في منطقة اليورو.
ولم يتراجع الارتفاع في أسعار المستهلكين في منطقة اليورو "20 دولة" في الشهر الماضي، إذ كشفت تقديرات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن معدل التضخم السنوي بلغ 5.3 في المائة.
وسجل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو في سبتمبر تراجعا إلى أدنى مستوياته خلال عامين على ما ذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أمس.
وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4.3 في المائة، بحسب بيانات "يوروستات"، في أدنى معدلاتها منذ أكتوبر 2021.
وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة فاكتسيت المالية ذكرت أن التضخم سيتباطأ وصولا إلى 4.5 في المائة في سبتمبر.
ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ وصل إلى ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر 2022 على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية - الأوكرانية، في أنحاء أوروبا.
ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.
وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم الشديد، لكن التداعيات تطول جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.
وستعزز بيانات الجمعة آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتزايد المخاوف بشأن الأعباء على الأسر والشركات نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.
كذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع الغذائية والتبغ المتقلبة، من 5.3 في المائة في أغسطس إلى 4.5 في المائة في سبتمبر.
والتضخم الأساسي هو المؤشر الرئيس للبنك المركزي الأوروبي.
وشهدت أسعار الطاقة مزيدا من التراجع، وانخفضت بنسبة 4.7 في المائة في سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 3.3 في المائة في الشهر السابق.
وتباطأ أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات ووصل إلى 8.8 في المائة في سبتمبر مقارنة بـ9.7 في المائة في أغسطس بحسب "يوروستات".
وكانت هولندا الدولة الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة وفقا لأرقام "يوروستات".
وأظهرت البيانات أن أداء ألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا، كان أفضل من الأشهر السابقة مع تباطؤ التضخم من 6.4 في المائة في أغسطس إلى 4.3 في المائة في سبتمبر.
وتراجع معدل التضخم في بولندا إلى أدنى من 10 في المائة في شهر سبتمبر، ما قد يفسح المجال أمام البنك المركزي في البلاد لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع الثاني على التوالي.
وبحسب تقرير أولي صدر أمس، ارتفعت أسعار المستهلكين في بولندا خلال الشهر الجاري بنسبة سنوية بلغت 8.2 في المائة مقابل 10.1 في المائة في الشهر الماضي.
ودفع تراجع الأسعار البنك المركزي البولندي إلى خفض تكاليف الاقتراض بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية في وقت سابق هذا الشهر، في خطوة صدمت المستثمرين وأضعفت الزلوتي.
وسعى أدم جلابينسكي محافظ البنك المركزي البولندي إلى تبديد المخاوف بشأن احتمال إجراء خفض آخر، حيث صرح الأسبوع الماضي بأن احتمالات إجراء خفض بمثل هذا الحجم في المستقبل تراجعت بشكل كبير.
وقال جريجورز ماليزيسكي، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف بنك ميلينيوم في وارسو، "تتراجع ضغوط الأسعار تدريجيا، وجاء التراجع هذا الشهر مدعوما بانخفاضات كبيرة في أسعار الوقود"، مضيفا أن "آفاق تراجع التضخم ربما تكون مبررا لخفض آخر في أسعار الفائدة في أكتوبر".