شرق أوسط تجاري مدعوم بالجغرافيا الاقتصادية «1 من 4»
يمكن لدول الخليج أن تحفز التوسع في التجارة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واندماج المنطقة في نظام التجارة العالمية. شهد العالم تحولا جذريا في الجغرافيا الاقتصادية العالمية والتجارة نحو آسيا الصاعدة في العقدين الماضيين، ومع ذلك، ظلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أقل المناطق هيمنة، حيث لم تسهم سوى بنسبة 7.4 في المائة في مجموع التجارة في 2022. وتتسم التجارة في المنطقة بتركز نسبة كبيرة نسبيا من صادراتها في مجموعة محدودة من المنتجات أو الشركاء التجاريين، إلى جانب محدودية تعقد اقتصاداتها، وانخفاض مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية.
مع ذلك، فقد حققت الدول التي تعتمد على السلع الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكاسب كبيرة بمرور الوقت، وتحديدا في تنويع التجارة، كما يتضح من مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي الذي يتتبع مدى التنويع الاقتصادي من أبعاد متعددة، بما في ذلك النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية والإيرادات الحكومية.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغ مجموع تجارة السلع كنسبة من إجمالي الناتج المحلي "أحد مؤشرات الانفتاح" 65.5 في المائة في 2021، ما يشير إلى انفتاح الاقتصاد الإقليمي نسبيا. والتجارة البينية في المنطقة منخفضة، حيث تمثل نسبة لا تتجاوز 17.8 في المائة من مجموع التجارة و18.5 في المائة من مجموع الصادرات، رغم الاشتراك في اللغة والثقافة وكذلك القرب الجغرافي. وتسهم دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط ـ وهي المملكة والبحرين وعمان وقطر والكويت والإمارات ـ بالنصيب الأكبر في التجارة البينية في المنطقة.
يشير تصدر دول مجلس التعاون الخليجي التجارة البينية في المنطقة إلى أنها يمكن أن تصبح محفزا للتكامل التجاري في المنطقة، ما يساعد على تخفيض الحواجز أمام التجارة، وتحسين البنية التحتية للتجارة، وتنويع اقتصادات المنطقة. وستؤدي زيادة تكامل دول الشرق الأوسط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مع دول المجلس إلى زيادة التجارة البينية في المنطقة وتعزيز التكامل العالمي "من خلال الروابط العالمية الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي ومشاركتها في سلاسل القيمة العالمية". ومع زيادة اندماج دول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي وتضافر جهودها في دعم الدول الأخرى في المنطقة "من خلال زيادة اتفاقيات التجارة والاستثمار مع مصر والعراق، على سبيل المثال"، يمكن أن تصبح بمنزلة قناة لزيادة اندماج بقية دول المنطقة في التجارة العالمية.