أظهر تقرير لشركة نايت فرانك إل إل بي للاستشارات العقارية أن سنغافورة أصبحت أكبر مستثمر في قطاع العقارات في اليابان في عام 2023، مدفوعة بضعف الين الياباني وارتفاع الطلب في صناعة الخدمات اللوجستية وصناعة الضيافة.

كما أظهر التقرير، الذي تم نشره في سبتمبر الجاري، أن إجمالي التدفقات الواردة من سنغافورة بلغ نحو ثلاثة مليارات دولار حتى الآن في عام 2023، يليها مستثمرون من الولايات المتحدة وكندا والإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وقالت كريستين لي، رئيسة قسم الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة نايت فرانك، في التقرير، "إن شراء صندوق الثروة السيادية السنغافوري (جي آي سي) ستة مستودعات في اليابان من شركة بلاكستون مقابل 800 مليون دولار أسهم في ذلك بشكل كبير".

ووصف جيفري جانسوبهاكيج كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق الثروة السيادية السنغافوري، اليابان أخيرا بأنها سوق "رخيصة جدا" حيث يمكن تحقيق القيمة، ولديها طريق طويل للمضي قدما.

كما ينجذب المستثمرون الدوليون إلى اليابان جراء تكاليف الاقتراض المنخفضة، واستثمار مزيد من الأموال في الفنادق بسبب ازدهار السياحة بعد الجائحة.

وأنفق المستثمرون الأجانب، بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس، وشركة كيه كيه آر، وشركة بلاكستون، ما مجموعه ملياري دولار على الصفقات في قطاع الفنادق في اليابان حتى الآن في عام 2023، بحسب شركة "أم إس سي آي" للأصول العقارية.

وقالت شركة نايت فرانك، في التقرير، "إن تزايد ترتيبات العمل الهجين (أي العمل من المكاتب لفترة والعمل عن بعد أيضا) في اليابان وارتفاع العرض أديا إلى تآكل شهية المستثمرين تجاه قطاع المكاتب".

إلى ذلك، خلص استطلاع حكومي في اليابان إلى أن الأفراد من أصحاب الدخول المرتفعة الذين يتمتعون بمهارات متخصصة وأصحاب الأجور المنخفضة الذين يحتاجون إلى دخل إضافي لتلبية احتياجاتهم، يلجأون لشغل وظيفة ثانية بنسبة أكبر من العاملين من أفراد الطبقة المتوسطة.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه وفقا لاستطلاع وضع التوظيف الذي أجرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، أنه من بين العاملين في مختلف شرائح الدخل، 6.25 في المائة ممن يجنون عشرة ملايين ين "67 ألف دولار" أو أكثر سنويا من وظيفتهم الأساسية كانت لديهم وظيفة إضافية خلال عام 2022، في حين ترتفع النسبة للأفراد الذين يجنون 15 مليون ين أو أكثر.

وأظهر الاستطلاع بشأن أحوال العمل، الذي يتم إجراؤه كل خمسة أعوام، أن 6.25 في المائة من الذين يجنون أقل من ثلاثة ملايين ين سنويا من وظيفتهم الأساسية كانوا يعملون في وظيفة ثانية خلال عام 2022. وترتفع هذه النسبة بالنسبة إلى من يجنون دخلا أقل.

وبالنسبة إلى العاملين من أفراد الطبقة المتوسطة، الذين يجنون من ثلاثة ملايين ين إلى عشرة ملايين ين، بلغت نسبة من يعملون في وظيفة ثانية 2.82 في المائة.

قال توشيهيدي إيواتا، المسؤول في معهد السياسة العمالية والتدريب الحكومي، الذين أجرى الاستطلاع بشأن العاملين الذين يعملون في وظيفة ثانية، "إن كثيرا من أصحاب الدخل المرتفع يستخدمون خبرتهم في وظائفهم الثانية".

وكانت حكومة فوميو كيشيدا رئيس الوزراء قد شجعت المواطنين على العمل في وظيفة ثانية للمساعدة في حل مشكلة نقص العمالة الحاد في البلاد، لكن كثيرا من الشركات ما زالت مترددة في السماح للعاملين بذلك، بسبب مخاوف تتعلق باحتمالية تسريب المعلومات وضغط العمل.