تايلاند تشدد قواعدها الضريبية على الدخل الأجنبي لتحفيز الاقتصاد وسط تنامي الفجوة في الثروات

تعتزم تايلاند سد الثغرات في قواعدها الضريبية على الدخل الأجنبي، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى تقليل التفاوت في الدخل، إضافة إلى زيادة الإيرادات، من أجل تمويل تدابير تنشيط اقتصادها.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن رئيس الوزراء، سريتا تافيسين، قوله في منتدى اقتصادي أمس، إن وزارة المالية أصدرت الأسبوع الماضي القاعدة الأكثر صرامة على الدخل الأجنبي.
ووفقا لإعلان إدارة الإيرادات التايلاندية، ستمكن القاعدة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، السلطات من فرض ضرائب على الدخل الأجنبي للأفراد إذا كانوا مقيمين في تايلاند لمدة تصل إلى 180 يوما على الأقل في عام التقييم المحدد.
وقال سريتا إن "البعض ربما لا يشعرون بالسعادة إزاء اقتحامي هذا المجال، لكن التفاوت مسألة كبيرة"، مشيرا إلى تنامي الفجوة في الثروات بسبب ثغرات ضريبية. وأضاف أن "مبدأ الضريبة هو أنه يتعين عليك دفع ضريبة على الدخل الذي تجنيه بغض النظر عن الكيفية".
ويحتاج الائتلاف الحكومي الجديد في تايلاند بزعامة حزب فو تاي إلى إيرادات لتمويل خطته التحفيزية التي تعد الدعامة المركزية لأجندة سريتا الاقتصادية.
وكان من بين التدابير المعلنة من جانب حكومته، توزيع 560 مليار بات (16 مليار دولار) نقدا على 55 مليون شخص بالغ في حدود الربع الأول من العام المقبل من أجل تحفيز الطلب المحلي.
ووفقا لصحيفة كرونجتيب توراكيج التايلاندية، أعلنت إدارة الإيرادات الجمعة الماضي أن المقيمين المحليين الذين يحققون دخلا من الخارج سيخضعون للضريبة على الدخل بغض النظر عن العام الضريبي الذي تم فيه جني هذه الأموال.
وكانت القاعدة السابقة تسمح للمقيمين من أصحاب الدخل الأجنبي بألا يخضعوا للضريبة، إلا إذا تم تحويل الأموال إلى تايلاند في العام نفسه الذي تم جنيها فيه.
ويعني التدبير الأكثر صرامة سد ثغرة تأجيل تحويل الدخل الأجنبي إلى عام مختلف.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء في تايلاند على ميزانية العام المالي المقبل، بإنفاق استثماري قدره 717.2 مليار بات (20.08 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 4 في المائة عن العام السابق عليه، حسبما أفاد مكتب الميزانية في البلاد.
وقال المدير العام لمكتب الميزانية، تشالرمفول بينسوت، للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس، إن الحكومة خصصت 118.3 مليار بات لإعادة سداد الديون بزيادة سنوية نسبتها 18.3 في المائة.
ومن المتوقع أن تبلغ النفقات المتكررة 2.62 تريليون بات بزيادة سنوية نسبتها 9 في المائة.
ويبلغ إجمالي قيمة ميزانية 2024 المالي 3.48 تريليون بات، بزيادة نسبتها 9.3 في المائة على العام المالي السابق عليه.
كما وافق مجلس الوزراء التايلاندي على خفض آخر لرسوم الكهرباء لتصل إلى 3.99 بات لكل وحدة (كيلو واط في الساعة) مقارنة بـ4.10 بات من قبل.
وقال المتحدث باسم الحكومة تشاي واتشارونكي في موجز صحافي أمس، إن خفض تعريفة الطاقة ستسري ابتداء من سبتمبر الجاري.
وسبق لحكومة رئيس الوزراء، سريتا تافيسين، أن أعلنت موافقتها الأسبوع الماضي على خفض تعريفة الطاقة إلى 4.10 بات لكل كيلو واط في الساعة وحددت سقفا لسعر الديزل يبلغ 30 بات للتر الواحد.
وقوبل قرار الحكومة بخفض أسعار الكهرباء والديزل وقتها بترحيب من قبل قطاع الأعمال والعاملين، إذ من شأن الخفض أن يخفف من أعباء تكاليف المعيشة والنفقات المالية.
ويضع رئيس الوزراء التايلاندي، نصب عينيه المصطافين القادمين من الهند من أجل تعزيز السياحة، إذ تعتزم تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلغاء تأشيرات السفر للمسافرين القادمين من الصين وكازاخستان في موسم العطلات المزدحم.
وقال سريتا إنه سيقوم بزيارة إلى الهند هذا العام مع اعتزامه لقاء نظيره ناريندرا مودي وبحث تعزيز عدد رحلات الطيران بين البلدين، بما في ذلك تقديم شركة الخطوط الجوية التايلاندية "تاي أيروايز إنترناشيونال" مزيدا من الخدمات.
وأضاف، "إنه لا يوجد كثير من الرحلات المقبلة من الهند بعد بسبب السياسات الداخلية.. آمل أن أقوم بزيارة قبل نهاية العام للتفاوض بشأن المسألة".
وقال إن تايلاند قد تدرس تدابير أخرى لتعزيز عدد السياح الهنود، مثل تقديم إعفاءات ضريبية على المجوهرات المستوردة لاحتفالات الزفاف الهندية المقامة في تايلاند، وهي وجهة شعبية لمثل هذه المراسم.
وذكر أنه بما أن السياح الهنود يستطيعون بسهولة الحصول على تأشيرات سفر تايلاندية، فقد لا يكون إلغاء التأشيرة أمرا ضروريا.
تأتي تصريحات سريتا بعد أسبوع من موافقة مجلس وزرائه على إلغاء مؤقت لتأشيرات السفر بالنسبة إلى السياح الصينيين والكازاخيين قبيل موسم العطلات.
ويمكن للسياح من البلدين دخول تايلاند دون تأشيرة في الفترة من 25 سبتمبر الجاري إلى 29 فبراير من العام المقبل، ويمكنهم البقاء لمدة 30 يوما كحد أقصى في المرة الواحدة.