أخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت «3 من 3»

تتخذ عديد من الدول خطوات في هذا الاتجاه وتعمل مع المنصات لتشجيع العمالة على التسجيل والاشتراك في مظلة التأمينات الاجتماعية. على سبيل المثال، تعاونت الحكومة في ماليزيا مع إحدى منصات العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت لتقديم إسهامات مقابلة قدرها 5 في المائة للعاملين في سوق العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت لمن يشتركون في برنامج مدخرات التقاعد الحكومي.
إضافة إلى ذلك، من الضروري تصميم أشكال أكثر حداثة من التفاوض الجماعي للعمالة غير الرسمية مثل العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت. وتعد التقييمات من جانب الجمهور لأصحاب العمل والشركات والمنصات أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجميع مجموعات العمالة المتفرقة أمثلة على استخدام التكنولوجيا لإعداد نماذج وحلول جديدة.
رغم أن عدد النساء المشاركات في اقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت أكبر من عدد النساء في سوق العمل العام، ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى مرونة العمل عبر الإنترنت، نجد فجوة الأجور بين الجنسين لا تزال قائمة. فعلى سبيل المثال، في بعض منصات العمل الحر عبر الإنترنت في الدول النامية، تحقق النساء دخلا أقل من الرجال، في الأرجنتين، يقل دخل النساء من العمل بنسبة 68 في المائة عن دخل نظرائهن من الرجال.
إنشاء حلقة حميدة تشمل زيادة فرص العمل ونمو الأعمال والشركات
رغم أن العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت لا يزال شكلا جديدا وسريع التطور من أشكال العمل، فقد ترسخ بشدة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بل يتيح سبيلا ممكنا للإفلات من براثن الفقر، ويربط العمالة بفرص العمل على مستوى العالم.
كما يتيح فرصة لمجموعة متزايدة من الشباب المتحمسين لتعلم المهارات الرقمية والتوسع فيها بهدف الكسب من العمل، فضلا عن أن هذا العمل يمثل خيارا عمليا للنساء اللاتي يواجهن قيودا كبيرة في أسواق العمل التقليدية. وأصبح هذا العمل مصدرا مرنا لأصحاب المواهب التي يحتاجها رواد الأعمال والشركات لتنمية أعمالهم، وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل.
ومن خلال التركيز على توسيع نطاق الربط الرقمي وبناء المهارات الرقمية ومساندة جهود توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية، يمكن زيادة أعداد من ينعمون بالازدهار والرفاهية في عالم العمل الجديد عبر الإنترنت.