الصغيرة .. الواجبات والحقوق

دعم وتشجيع المتاجر متناهية الصغر وشقيقاتها الصغيرة والمتوسطة فعل يؤدي إلى تحقيق غايات نبيلة يعم نفعها العباد والبلاد وتسفر دون شك عن تعزيز دخول الأفراد والأسر مثلما توفر السلع بأقل الأثمان قياسا إلى اضطرار ذوي الدخول المحدودة في ظل غياب التعامل مع متاجر كبيرة تحمل المستهلك أعباء مالية كان بالإمكان تجاوزها إذا ما توافرت الخيارات مثل تكلفة الإيجار الأعلى والديكور الأكثر أناقة والموقع ذي الثمن العالي وغيرها من التكاليف الباهظة الدافعة إلى رفع قيمة السلعة أيا كانت أثمانها المصدرية، فالدعم المطلوب يجب ألا يقتصر على جوانب التمويل لتعزيز بيئة الاستثمار بقدر الحاجة إلى وضع ضوابط ومعايير واضحة تراعي الصغر المتناهي لكثير من المؤسسات وهي بالمناسبة متاجر متواضعة أرباح جلها لا تتجاوز مقدار راتب شهري يسد حاجة أسرة واحدة ارتضت بدافع الطموح خوض غمار التجارة، إضافة إلى أن تلك الخطوة ترفع نسبة التوطين بحكم توفير وظائف مناسبة لأبناء الأسرة نفسها عادة ترتضيها العائلة وتتقاسم مهامها بغض النظر عن مستواها وشكلها وهيئتها بل لا يتحمل المجتمع في نظر البعض وفقا لهذا الاختيار جريرة تأمين وظائف متدنية بحكم تطلع وطموح قد يؤدي إلى ثراء كبير اقتداء بقصص واقعية ملهمة والشواهد لا تعد ولا تحصى ويكفي أن نستشهد بملايين الحالمين بفرص العمل المتاحة ونستحضر المنطلقين من الصفر المستفيدين من النمو الاقتصادي لوطن يتنفس طموحا لا يضاهيه طموح حتى أضحى وجهة اقتصادية عالمية في غضون أعوام قصيرة مدفوعا برافعة المتاجر الصغيرة التي بلغت خلال الربع الأول من هذا العام نحو 1.2 مليون منشأة وفقا للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وهي دون شك في أمس الحاجة إلى معالجة تؤدي إلى استمرار خدماتها لاستيعاب الشباب والفتيات القائمين عليها ولا بأس من اعتمادها على العمالة في مضمار التسويق والمبيعات ليظل الإشراف والإدارة بالأيدي السعودية الطموحة.
ينبغي ألا نحط من قيمة المهنة المختارة والمستحبة فالواجب يفرض تشجيع المهنيين ودعم الأنشطة الصغيرة والأخذ بيدها للنمو خاصة أن أسواق العالم قائمة على هذه الأنشطة فتلك مسألة قومية تحقق مخرجات غاية في النبل ذلك أن تصعيب الأمر على "الصغيرة" سيؤدي إلى أعباء عديدة على رأسها زيادة أعداد العاطلين، المشكلة التي بدت تتقلص.
لا أعتقد أن انسحاب مئات الألوف من المتاجر الصغيرة المملوكة لمواطنين ودخول أخرى من وإلى الأسواق حدثا سارا جازما أن الحل يكمن في إعادة تأهيلها ودعمها ورفع المعوقات التي تقف في طريقها عبر استحداث معايير ترفع من قيمتها متضمنة الواجبات والحقوق عبر تقنين الأنظمة وربطها بالبلديات وعدم تسليم رقاب ملاكها لقطاع ربحي أيا كان فالنظام الواضح الهادف إلى الرقي يعزز التنمية بما يليق بالمنجز السعودي.