أبرز ملامح تنظيم هيئة التأمين .. وضع استراتيجية وطنية وتشجيع الاستثمار في القطاع
أظهرت وثيقة نشرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ترتيبات مشروع تنظيم هيئة التأمين التي أقر مجلس الوزراء إنشاءها في جلسته الأسبوع الماضي، وتضمنت وضع استراتيجية وطنية للقطاع وتشجيع الاستثمار فيه
ووفق الوثيقة ستمارس الهيئة جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين وتكون مسؤولة أيضا عن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
ونص القرار على تشكيل لجنة في البنك المركزي بعضوية ممثلين من 6 جهات تتولى ترتيب نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين في البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي إلى الهيئة، إضافة إلى نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادات الخاصة بقطاع التأمين، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ نفاذ التنظيم.
وسيكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار أن يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مع وزير المالية على استثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة لذلك بما يمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها.
