اقتصادات متأرجحة يهددها التباطؤ

عانى الاقتصاد العالمي خلال 2022 وهو في وضع مضطرب، وذلك بفعل الأحداث الضخمة التي شهدها العالم خلال هذا العام، خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية التي ترجمت أعباؤها ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية كالطاقة والغذاء، فضلا عن الارتفاع الكبير في نسب التضخم، ولجوء المصارف المركزية إلى رفع مستويات الفائدة ما انعكس ارتفاعا في معدلات الديون وانهيارا في أسواق الأسهم العالمية.
وإزاء هذا الوضع لن تكون الصورة كما يتوقعها الخبراء عن أحوال الاقتصاد خلال 2023، ويعتقد أن هذا العام سيكون ثالث أسوأ عام بالنسبة إلى نمو الاقتصاد العالمي في هذا القرن بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، ثم الركود الكبير الذي تسببت به الجائحة في 2020. خبراء يتوقعون أن الاقتصادات الكبرى، وضمنها الأمريكي والأوروبي والبريطاني، ستدخل مرحلة ركود في هذا العام بما أن البنوك المركزية تستمر في رفع أسعار الفائدة لأجل محاولة التحكم في أسعار الخدمات والبضائع الأساسية.
ومن هنا ستبقى وضعية الاقتصاد العالمي متأرجحة لفترة من الوقت. والسبب الرئيس وراء ذلك، أنه لا يزال عند مستويات ضعيفة، وهناك اقتصادات مؤثرة في الساحة الدولية، ولا تزال تواجه مصاعب على صعيد عودة النمو. بعض هذه الاقتصادات "تكافح" للبقاء خارج دائرة الركود، من بينها اقتصاد الولايات المتحدة الذي يقاوم بالفعل حتى الآن من أجل الحفاظ على النمو بصرف النظر عن مستوياته. وتسهم سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية الأساسية حول العالم في ضرب وتيرة النمو. فالهدف الأهم للحكومات يبقى السيطرة على التضخم، وإعادته إلى أقرب مستوى للحد الأعلى الذي وضعته منذ أعوام وهو 2 في المائة. والمشرعون يعترفون، بأن هذه المسألة ينبغي أن تكون في المقدمة، وبعد ذلك يمكن التركيز على تحقيق النمو، ولا سيما أن للتضخم تبعات سياسية كما تبعاته الاقتصادية المعيشية بالطبع.
التباطؤ لا يزال السمة الرئيسة لاقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا، اللتين تعدان محركين أساسيين للنمو العالمي. وعلى الرغم من انخفاض النمو في الصين، إلا أنها تبقى عند مستويات أعلى على صعيد النمو العالمي. فالصين كانت ولا تزال من أكبر محركات هذا النمو إلى جانب عدد من الدول الناشئة. ويتفق صندوق النقد الدولي، مع آراء المراقبين، بأن الاقتصاد العالمي يقاوم، لأنه لا يزال عند مستويات ضعيفة. والتوقعات بشأن النمو العالمي تختلف بصورة طفيفة بين الجهات الدولية المعنية. فصندوق النقد الذي يرى أن "الحرب" على التضخم لا بد أن تأخذ الأولوية، رفع توقعاته للنمو للعام الجاري من 2.8 إلى 3 في المائة. وهذا مؤشر جيد، لكنه ليس مضمونا تماما، خصوصا مع تعمق التباطؤ في بعض الاقتصادات المحركة.
وفي العادة تتم مراجعة مؤشرات النمو المتوقعة كل فصل. لكن يبدو أن 3 في المائة لا يزال واقعيا على الأقل في الوقت الراهن. والسبب الرئيس وراء رفع النمو، يعود إلى المتانة التي تتمتع بها سوق العمل على الساحة الأمريكية، التي تعد مؤشرا مهما بحد ذاتها للنمو المحلي وتأثيره في النمو العالمي. ورغم هذه الأرقام، إلا أن المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد، تؤكد أن ظروف التدهور الاقتصادي لا تزال قائمة، وربما شهدت توسعا قليلا في بعض المناطق في الأشهر المتبقية من العام الحالي. إلا أن هناك نقطة في كل هذه المسألة، وهي أن التوقعات بالركود بعيدة فعلا. وهذا ما يشجع على التفاؤل بمستويات اقتصادية عالمية جيدة في الأعوام القليلة المقبلة، خصوصا إذا تمت السيطرة نهائيا على الموجة التضخمية الراهنة.
الانتعاش يحدث حقا في الاقتصاد العالمي، لكن التباطؤ يبقى عاملا مهددا له على المديين القصير والمتوسط. فالصين على سبيل المثال، تمكنت من تحقيق انفراج اقتصادي في الأشهر الماضية، إلا أن اقتصادها سرعان ما دخل دائرة التباطؤ. وفي كل الأحوال، هنا إجماع على أن الاقتصاد الصيني يمكن أن يحقق الهدف الحكومي الخاص بالنمو عند 5.2 في المائة، لكن في الواقع لا توجد ضمانات قوية لذلك، إذا لم تتدخل السلطات في الصين في دعم أوجه الحراك الاقتصادي بصورة عامة بشكل أقوى.
الحال على الساحة الأوروبية ليس أفضل بالطبع. فالتباطؤ هو السمة الرئيسة لاقتصاد منطقة اليورو، واقتصاد الاتحاد الأوروبي عموما. وبالنظر إلى المشهد الدولي العام، يبقى النمو المتوقع بحلول نهاية العام الجاري مرهونا بمدى تخلص الاقتصادات المحورية من حالة التباطؤ بأقرب وقت ممكن. ولا سيما في ظل استمرار سياسة التشديد النقدي الضرورية من أجل كبح جماح التضخم.