109 ملايين ريال غرامات مالية أصدرتها «منافسة» ضد شركات خلال 18 شهرا
بلغت قيمة الغرامات المالية التي أصدرتها هيئة المنافسة العامة "منافسة" خلال الـ18 شهرا الماضية نحو 109.4 مليون ريال، ضد شركات خالفت نظام المنافسة في السوق المحلية.
وقالت الهيئة لـ"الاقتصادية"، إن الشركات التي أصدرت بحقها لجنة المخالفات هذه الغرامات تتركز في قطاعات أبرزها المقاولات العامة والخدمات الطبية والمياه، وذلك منذ بداية 2022 حتى النصف الأول من العام الجاري.
وفي سياق متصل، كشفت "منافسة" أمس، عن أرقام الربع الثاني من 2023 بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، حيث أصدرت الهيئة 36 قرار عدم ممانعة، وموافقة مشروطة واحدة خلال ثلاثة أشهر.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي "الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة"، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تعنى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 36 موافقة على عمليات التركز خلال الفترة من نيسان (أبريل) حتى حزيران (يونيو) وتعاملت مع 23 طلبا من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك ثمانية طلبات تحت الدراسة. وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 31 طلبا من أصل 36 طلبا، أي ما يمثل 84 في المائة، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت خمسة طلبات بنسبة 14 في المائة من إجمالي الطلبات، وطلب اندماج واحد بنسبة 2 في المائة من إجمالي الطلبات.
أما قطاعيا، فتصدرت طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بثمانية طلبات ما يمثل 22 في المائة من إجمالي الطلبات، تليها طلبات قطاع الصناعات التحويلية بسبعة طلبات ما يمثل 19 في المائة من الطلبات، ثم قطاع الأنشطة المالية والتأمين بأربعة طلبات.
وصرح سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، بأن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر بـ69 في المائة من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثاني من 2023.
