8 مهام إضافية لمركز تنمية القطاع غير الربحي .. ولجنة لدراسة طلبات الكيانات الأجنبية

نص مشروع نظام الكيانات غير الربحية الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على تشكيل لجنة برئاسة المركز وعضوية كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ورئاسة الاستخبارات العامة، لدراسة طلبات الكيان الأجنبي غير الربحي بافتتاح فرع أو مكتب تمثيل في المملكة.
ووضع المشروع الجديد ثماني مهام إضافية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تضمنت حوكمة القطاع غير الربحي بين المركز والجهات المشرفة وإصدار الأدلة الإرشادية ذات العلاقة، وتصنيف مجالات أعمال الكيانات غير الربحية المسجلة لدى المركز، والمتابعة والتنسيق مع الجهة المشرفة، لضمان حوكمة وارتباط الكيانات غير الربحية مع الخطط والبرامج التنموية الوطنية، وتعزيز قدرتها في دعم الاقتصاد الوطني.
والمشروع الذي طرحه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية -اطلعت «الاقتصادية» على نسخة منه- أوكل المركز، للتنسيق مع الجهات المشرفة لبناء قدرات الكيانات غير الربحية والعاملين بها وتحسين أدائها ووضع الآليات المناسبة لتفعيل ذلك، والإشراف الفني على الكيانات غير الربحية التي لا توجد لها جهة مشرفة تتولى عمليات الإشراف الفني عليها.
وتضمن المهام الجديدة المشاركة دون التصويت في اجتماعات مجالس إدارات الكيانات غير الربحية وجمعياتها العمومية بناء على طلب مكتوب من قبل الجهة المشرفة، إضافة إلى الوقوف على الكيانات غير الربحية أو أحد فروعها، والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، للتأكد من امتثالها للأهداف والالتزامات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهة المشرفة -بناء على طلب أو من تلقاء نفسه.
ومكن المشروع المركز لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالكيانات غير الربحية من الجهات المشرفة أو الكيانات غير الربحية ذاتها.
وشملت لوائح المشروع وضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بالتنسيق مع المركز- الضوابط اللازمة لعدم خضوع الكيانات غير الربحية لأحكام جباية الزكاة وإعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إلى هذه الكيانات عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.
وأوكلت اللائحة هيئة تنظيم المياه والكهرباء -بالتنسيق مع المركز- الضوابط اللازمة لتقديم الإعفاءات للكيانات غير الربحية من المقابل المالي لاستهلاك المياه والكهرباء.
ويهدف مشروع النظام إلى السعي نحو الوصول إلى قطاع غير ربحي قوي ومبادر وداعم ومؤثر في التعليم والصحة والثقافة وغيرها من المجالات، وذلك لتعزيز الأهداف الاستراتيجية الحكومية لتنمية القطاع غير الربحي وتطويره، وتحفيز الاقتصاد الاجتماعي ومشاركته في الناتج المحلي.
وذلك علاوة على حوكمة عمل القطاع غير الربحي بين المركز والجهات المختصة بما يضمن متابعته وقياس أثره في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الربحية وتحسين مستوى إدارة تلك الخدمات.