معاهد اقتصادية توصي بزيادة الحد الأدنى للأجور في ألمانيا .. 14 يورو للساعة

عرضت معاهد اقتصادية ألمانية أفكارها ومقترحاتها وتوصياتها بشأن الحد الأدنى للأجور قبل انعقاد اللجنة المعنية بالتشاور بشأن هذا الحد اليوم.
وقال كليمنس فوست، رئيس معهد "إيفو" لأبحاث الاقتصاد بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، في تصريحات لمجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية أمس، إن لجنة الحد الأدنى للأجور لديها بشكل أساس تكليف لتحديد الاتجاه في توصيتها بالزيادة.
وتابع: "خلال الربع الأول من 2023 زادت الأجور 3 في المائة تقريبا على ما كانت عليه قبل عام. ومن الممكن أن تصير الزيادة أعلى قليلا حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل"، لافتا إلى أن من المقرر أن يتبع تحديد الحد الأدنى للأجور مستوى الأجور العام المتفق عليه جماعيا عموما.
وفي المقابل، قال ماركل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد بألمانيا، إن زيادة الحد الأدنى للأجور من 12 يورو حاليا إلى 14 يورو للساعة قد يكون له تأثيرات إيجابية من منظور الاقتصاد الكلي. وقال: "لأن من الممكن أن يدعم ذلك القوة الشرائية لدى كثير من الأشخاص، ومن ثم يضع محفزا للطلب ويسهم في الانتعاش الاقتصادي".
ووفقا لتقييم ميشائلا إنجلماير، رئيسة الاتحاد الاجتماعي بألمانيا، تجب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 13 أو 14 يورو على الأقل من أجل تعويض التضخم، وفقا لـ"الألمانية".
يذكر أن أميرة محمد علي، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض، المنحدرة من أصول مصرية، دعت إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 13.53 يورو على الأقل في الساعة.
وتعتزم اللجنة المعنية بالحد الأدنى للأجور التي تضم ممثلين من أصحاب العمل والعاملين تقديم اقتراحها بشأن الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور اليوم.
يذكر أن الائتلاف الحاكم بألمانيا رفع بشكل استثنائي الحد الأدنى للأجور من 10.45 يورو إلى 12 يورو في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) من 2022. ومن المقرر أن تقترح اللجنة حاليا خطوة الزيادة المقبلة للأول من كانون الثاني (يناير) 2024.
وحذر رؤساء الشركات والخبراء من أوقات صعبة تنتظر أكبر اقتصاد في أوروبا، وذلك في أعقاب تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، عن تحول صناعي تقوده بلاده بأقصى سرعة عندما زار مصنعا لأشباه الموصلات وآخر للسيارات الكهربائية. وفيما يبدو، تودع ألمانيا أعوام الرخاء الاقتصادي، بحسب الخبراء، بعد أن شهدت ركودا هذا الشتاء، يدفع إلى إنهاء العام في المنطقة الحمراء، لتلتحق البلاد بدول منطقة اليورو.
وإذ تتوقع الحكومة وحدها نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إلا أن المعاهد الاقتصادية الرئيسة وصندوق النقد الدولي تقدر تسجيل تراجع يراوح بين 0.2 و0.4 في المائة.
يؤثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الانتعاش في الصين وأسعار الطاقة على النشاط، لكن العاقبة ستكون أسوأ على ما حذر منه هذا الأسبوع سيجفريد روسورم، رئيس اتحاد قطاع الصناعات الألماني، بقوله: "نرى أن البلاد في الوقت الراهن تواجه جبلا من التحديات المتزايدة".
وقال في المؤتمر السنوي للاتحاد الذي يجمع النخبة السياسية والاقتصادية في ألمانيا: إن "مزيدا من الشركات -حتى الصغيرة والمتوسطة- تفكر في نقل جزء من استثماراتها إلى خارج ألمانيا".
هذا وعادت إلى الظهور في الإعلام صور تقدم ألمانيا على أنها "رجل أوروبا المريض"، في إشارة إلى الفترة الممتدة خلال العقد الأول من القرن الـ21، عندما تم وصف البلاد بهذا المسمى بسبب افتقارها إلى القدرة التنافسية وارتفاع معدلات البطالة.
لكن شولتس، الذي وصل إلى السلطة في نهاية 2021، يفضل الإشارة إلى فترة أخرى في التاريخ الحديث. في مقابلة أجراها في آذار (مارس)، قال إنه مقتنع بأن التحول المطلوب لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2045 سيسمح لألمانيا "باستعادة معدلات النمو لفترة من الزمن كما كانت في الخمسينيات والستينيات" أي في زمن "المعجزة الاقتصادية" لهذا البلد الذي كان في طور إعادة الإعمار.