لأول مرة في نادي الـ 20 الكبار .. السعودية الـ 17 بين الدول الأكثر تنافسية في العالم

حققت المملكة المرتبة الـ17 عالميا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى، لأول مرة، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، الذي يعد واحدا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتقدمت المملكة سبع مراتب في نسخة عام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي عام 2022، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جهته، أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية. وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ31 إلى المرتبة السادسة، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ19 إلى المرتبة الـ11، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ16 إلى المرتبة الـ13، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرا، منها المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات أبرزها: كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني.
والمرتبة الثانية عالميا في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية.
كما جاءت المملكة الثالثة عالميا في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم، إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
في سياق متصل، حققت المملكة إنجازا جديدا بحلولها في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر التحول الرقمي للشركات الصادر ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وجاء هذا الإنجاز تأكيدا على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التجارة بقطاع الشركات، وأتمتة الخدمات الخاصة بالشركات، إضافة لصدور نظام الشركات الجديد لتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقفزت المملكة قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري، حيث قفزت عشر مراتب في مؤشر تكلفة رأس المال (تشجع على تطوير الأعمال) لتحتل المرتبة الثالثة عالميا.
وقفزت المملكة قفزة عملاقة في مؤشر التبادل التجاري (قيمة الصادرات إلى الواردات) لتحتل المرتبة الرابعة عالميا، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ54 في العام 2022.
وفي مؤشر تضخم أسعار المستهلك (متوسط المعدل السنوي) تقدمت المملكة إلى المرتبة الثالثة عالميا محققة قفزه نوعية، حيث كانت تحتل المرتبة الـ33 في العام 2022.
وفي مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات تقدمت المملكة تسع مراتب لتحتل المرتبة السابعة عالميا، فيما قفزت المملكة 12 مرتبة في مؤشر الشركات الكبيرة (تتسم بالكفاءة وفقا للمعايير العالية) لتحتل المرتبة العاشرة عالميا.
إلى ذلك، أسهمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مع الجهات الحكومية في رفع مستوى المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، وذلك بتوقيعها 111 شراكة محلية ودولية مع القطاعين العام والخاص ووضع تسع وثائق تنظيمية لقطاع البيانات دعمت جهود القطاعين في مسيرة التنمية الوطنية تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة برفع تنافسيتها إقليميا وعالميا.
وتأتي جهود "سدايا" في إطار ما تحظى به من دعم ورعاية من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للوصول بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وعملت "سدايا" في تقرير التنافسية وفق مؤشري دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية، إذ أثمرت جهودها في هذين المؤشرين في وضع وإقرار التنظيمات المتعلقة بالبيانات على المستوى الوطني بما يضمن حوكمتها وتعظيم الاستفادة منها وتمكين القطاعين العام والخاص من الاستخدام الأمثل لها وفق ضوابط مبنية على معايير عالمية تطبق أفضل الممارسات التي تتناسب مع متطلبات المملكة، وذلك في إطار مهام "سدايا" الرسمية بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.
وحول مؤشر تقرير التنافسية المتعلق بدعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني أبرمت "سدايا" 111 شراكة محلية ودولية مع القطاعين العام والخاص منها فقط أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعت خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي عقدت عام 2022 تحت رعاية ولي العهد، في حين أن تحقيق متطلبات هذا المؤشر ستسهم في تمكين تطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، ودعم نقل المعرفة والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على مبادرات البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.
أما ما يتعلق بمؤشر دعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية، فقد عملت "سدايا" على وضع تسع وثائق تنظيمية، تتفاوت ما بين أنظمة وسياسات وقواعد عامة وضوابط ومواصفات، ونظمت هذه الوثائق الجوانب ذات الأولوية في مجال البيانات، ومنها: تصنيف البيانات ومشاركتها مع الجهات العامة والخاصة ونشر البيانات المفتوحة وحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بإدارة البيانات الوطنية.
وتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعد واحدا من أكثر التقارير العالمية الشاملة فيما يتعلق بالمميزات التنافسية للدول الأكثر تنافسية، إذ يقوم بتحليل وتصنيف قدرات الدول على إنشاء بيئة تحافظ على القدرة التنافسية للمؤسسات والازدهار الاقتصادي بشكل عام، ويقارن بين 64 دولة على أساس أربعة محاور رئيسة، ويهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.