وزير الخارجية: المملكة أكبر شريك تجاري لمجموعة "بريكس" في الشرق الأوسط
أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن المملكة حريصة على تطوير التعاون المستقبلي مع مجموعة "بريكس" من خلال الاستفادة من القدرات والإمكانات التي تمتلكها المملكة ودول "بريكس" بهدف تلبية المصالح المشتركة وتحقيق الازدهار للجميع.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، والمنعقد تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".
وقال وزير الخارجية، "المملكة لا تزال أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في الشرق الأوسط، والعلاقات التجارية مع دول البريكس شهدت نموا كبيرا يعكس العلاقات المتنامية والمتطورة مع دول المجموعة، حيث ارتفع إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة من 81 مليار دولار في 2017 إلى 128 مليار دولار في 2021، وتجاوز 160 مليار دولار في 2022".
وأوضح أن المملكة تتشارك مع دول مجموعة "بريكس" قيم أساسية، وهي الإيمان بأن العلاقات بين الدول تقوم على مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل والتمسك بالقانون الدولي، ووجود أطر عمل متعددة الأطراف وعمل جماعي كنقاط مرجعية لمواجهة التحديات المشتركة، مضيفا أن المملكة تتشارك أيضا مع دول "بريكس" الإيمان بأهمية السلام والأمن والاستقرار من أجل إعادة تركيز الجهود نحو التنمية الوطنية والازدهار المشترك.
وأضاف أن المملكة مستمرة في الالتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة وسط الأزمات المتكررة وقضايا سلاسل الإمداد، منوها بأن المملكة تعد دولة رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء العالم، وهي من بين أكبر عشرة مانحين للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
والتقى وزير الخارجية، أمس على هامش الاجتماع الوزاري، حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عديد من المجالات، إضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وعبر الجانبان خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق مزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
