تضطلع مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية بدور أساس في القطاع المالي، وقد يكون الاستقرار المالي العالمي مرهونا بصلابتها في ظل تشديد السياسات لمكافحة ارتفاع التضخم. إن تشديد الأوضاع المالية يكشف النقاب عن مواطن ضعف القطاع المالي غير المصرفي، ويواجه عدد من البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا ضغوطا في الآونة الأخيرة، وهي تذكرة قوية بجيوب الضعف المالي الحاد التي تراكمت على مدار أعوام من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع التقلبات ووفرة السيولة.

وخلال الشهور المقبلة، قد تتفاقم هذه المخاطر في ظل استمرار تشديد السياسة النقدية عالميا، وبالتالي من الأهمية بمكان فهم طبيعة هذه الشريحة العريضة من القطاع المالي التي تضم كثيرا من المؤسسات بخلاف البنوك واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها. كذلك تضطلع مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين وصناديق التحوط، بدور أساس في النظام المالي العالمي، حيث تقدم الخدمات المالية والائتمان وبالتالي تدعم النمو الاقتصادي.

وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، تسارع نمو قطاع مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية الذي أصبح يشكل الآن نحو 50 في المائة من الأصول المالية العالمية. وبالتالي أصبح الاستقرار المالي مرهونا بسلاسة أداء القطاع غير المصرفي.

غير أنه يبدو أن قطاع مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية بات يعاني مزيدا من مواطن الضعف خلال العقد الماضي. فكما نوضح في أحد الفصول التحليلية في العدد الأخير من تقرير الاستقرار المالي العالمي، عادة ما ترتبط الضغوط في هذا القطاع بارتفاع مستويات الرفع المالي، بما في ذلك اقتراض الأموال لتمويل الاستثمارات أو زيادة الأرباح، أو استخدام الأدوات المالية، مثل المشتقات.

وتنشأ الضغوط أيضا عن عدم اتساق تدفقات السيولة، والذي يعني عدم قدرة المؤسسات على توليد النقد الكافي سواء من خلال تصفية الأصول، كالسندات أو الأسهم، أو استخدام خطوط الائتمان لتلبية طلبات الاسترداد المقدمة من المستثمرين.

وأخيرا، يمكن أن يكون الترابط الشديد فيما بين مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية ومع البنوك التقليدية إحدى أهم قنوات تفاقم الضغوط المالية. ويتضح من الأزمة الناتجة عن استراتيجيات صناديق المعاشات التقاعدية والاستثمارات القائمة على الخصوم التي شهدتها المملكة المتحدة العام الماضي، خطر التأثير المتبادل بين الرفع المالي ومخاطر السيولة والترابط... يتبع.