أغلب الألمان يتخوفون على مستواهم المعيشي بعد التقاعد .. تفاوت الدخل مع ارتفاع التضخم

يتخوف أغلب الألمان على مستواهم المعيشي المعتاد بعد إحالتهم إلى التقاعد، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وفقا لما كشفته نتائج استطلاع للرأي.
وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس، أن 70 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يتوقعون تعرضهم لتفاوت كبير (49 في المائة) أو تفاوت كبير للغاية (21 في المائة) في دخلهم بعد التقاعد.
في المقابل، قال 26 في المائة ممن شملهم الاستطلاع: إنهم يتوقعون تفاوتا ضئيلا إلى حد ما في الدخل بعد التقاعد، فيما قال 4 في المائة فقط إن لديهم احتياطيا ماليا كافيا لهذه الحالة، لكن النتائج أظهرت أن كثيرا ممن شملهم الاستطلاع لا يتحوطون على الصعيد الخاص لتقاعدهم عن العمل.
ولفتت النتائج إلى أن التخوف من التعرض لفجوات مالية بعد التقاعد واضح بشكل خاص بين جيل الشباب، حيث وصلت نسبة المتخوفين من عدم امتلاك احتياطي مالي كبير بما فيه الكفاية عند التقاعد إلى 78 في المائة في الشريحة العمرية بين 21 و34 عاما، بينما وصلت هذه النسبة إلى 65 في المائة في الشريحة العمرية الأكبر من 50 عاما أي بما يقل عن نسبة المتوسط العام.
ورغم التخوفات، أظهرت النتائج أن واحدا من كل أربعة ممن شملهم الاستطلاع البالغ عددهم أكثر من ألف شخص، لا يتحوط حاليا للتقاعد، بينما قال 25 في المائة إنهم يدخرون ما يصل إلى 50 يورو شهريا للتحوط لما بعد التقاعد. وقال 20 في المائة إنهم يدخرون ما يراوح بين 50 و100 يورو في الشهر تحوطا لهذه الحالة، وقال 29 في المائة إنهم يدخرون أكثر من 100 يورو شهريا.
وحسب النتائج، يعتمد كثير ممن يتحوطون تحسبا لسن المعاش على منتجات أقل مخاطرة، لكنها تدر عوائد ضئيلة في الأغلب، وجاء في طليعة هذه المنتجات دفتر التوفير التقليدي، حيث قال 31 في المائة من المتحوطين إنهم يستخدمون هذه الوسيلة، وجاء في المركز الثاني العقارات الخاصة بـ25 في المائة ثم تأمينات المعاشات التقاعدية الخاصة بمعدل فائدة ثابت في المركز الثالث بـ22 في المائة.
وكشفت النتائج أن منتجات مثل صناديق الأسهم وتأمينات المعاشات المرتبطة بالصناديق والأسهم الفردية تلعب دورا أقل في استخدام الألمان لها للتحوط لسن المعاش، حيث أظهرت النتائج أن نسبة من يستخدمون هذه المنتجات الثلاث للتحوط وصلت إلى أقل من 20 في المائة لكل منتج. وكان من المسموح للمشاركين في الاستطلاع ذكر أكثر من منتج للتحوط لسن المعاش.
أظهرت بيانات أن الاقتصاد الألماني تباطأ في الربع الأول في ظل تعويض زيادة الصادرات والاستثمار الرأسمالي للتراجع في استهلاك الحكومة والأسر.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة معدلة قدرها 0.5 في المائة في الربع الأخير من 2022 مقارنة بالربع الثالث، ما تسبب في تجديد مخاوف من حدوث ركود تقني، وهو ركود يحدث عند تسجيل انكماش في ربعين متتاليين.
وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في ألمانيا، وتوقع أيضا انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة في 2023، بينما توقع نمو الاقتصادات الأخرى في منطقة اليورو.
ووصفت الحكومة الألمانية توقعات صندوق النقد الدولي بأنها "حذرة للغاية"، وتوقعت أن يفلت أكبر اقتصادات منطقة اليورو من الركود بفارق طفيف.