إصلاح أجور النساء ورعاية الأسرة

على الرغم من تفشي جائحة كورونا، قام 27 اقتصادا في جميع مناطق العالم وجميع فئات الدخل بسن إصلاحات لإزالة العقبات التي تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة في جميع المجالات، وزيادة الممارسات الجيدة في التشريعات منذ 2019، وذلك وفق تقرير البنك الدولي المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021. وكان أكبر عدد من إصلاحات القوانين أو تعديلاتها يتعلق بالأجور واستحقاقات رعاية الوالدين للأسرة. وحول معظم الإصلاحات نفذت في قوانين تؤثر في أجور النساء فقد ألغت البحرين والجبل الأسود والسعودية وفيتنام القيود المفروضة على عمل المرأة في الوظائف التي كانت تعد في السابق خطرة على النساء. كما ألغت السعودية والجبل الأسود جميع القيود المفروضة على عمل المرأة في الوظائف الصناعية مثل التعدين والبناء والتصنيع وقطاع المياه، ووضعت الرجال والنساء على قدم المساواة في اختيار فرص العمل. ورفعت كوستاريكا والسعودية الحظر على عمل المرأة الليلي. وقامت جزر مارشال ونيوزيلندا والإمارات بإصلاح قوانينها من أجل سن تشريع ينص على المساواة في الأجر بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملا متساوي القيمة.
وبشأن الإصلاحات المتعلقة بعطلة رعاية الأسرة والزواج لا تزال على رأس جداول أعمال الاقتصادات فقد ظلت القوانين التي تؤثر في عمل المرأة بعد الإنجاب على رأس أجندة الإصلاح. وقد أجرت خمسة اقتصادات إصلاحات في هذا المجال، ما أدى إلى تحسينات في ثماني نقاط من البيانات. فقد زادت إثيوبيا مدة عطلة الأمومة المدفوعة الأجر من 90 إلى 120 يوما، وضمنت الحق في عطلة أبوة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام للمرة الأولى. كما أن سورينام، التي كانت في السابق واحدة من ستة اقتصادات فقط حول العالم دون أي شكل من أشكال العطلة مدفوعة الأجر المتصلة بولادة الطفل، فقد استحدثت عطلة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 16 أسبوعا وعطلة أبوة مدفوعة الأجر لمدة ثمانية أيام. كما استحدثت النمسا عطلة أبوة مدفوعة الأجر، في حين استحدثت كل من أيرلندا والإمارات عطلة الوالدين مدفوعة الأجر بوصفها استحقاقا فرديا، ما يمنح كل موظف حقا متساويا في عطلة مدفوعة الأجر عن ولادة طفل. وتعد الإمارات الآن أول اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يدفع مقابل عطلة أحد الوالدين لرعاية الأسرة.
على الرغم من هذا التقدم، يشير التقرير إلى أن رعاية أحد الوالدين للأسرة هي المجال الذي يتضمن أكبر حيز للتحسين على الصعيد العالمي. ويشمل ذلك التحسين عطلة الوالدين مدفوعة الأجر، وما إذا كانت الحكومة هي التي تدير الاستحقاقات، وما إذا كان يحظر فصل المرأة الحامل. وثمة حاجة إلى إدخال إصلاحات لمعالجة القيود التي تواجهها المرأة وتتعلق بنوع الوظائف والمهام الموكولة إليها وساعات عملها وفصلها في وظائف أقل أجرا. وفي 100 اقتصاد، لا تقضي القوانين بأن يحصل الرجال والنساء على الأجر نفسه مقابل وظائف متساوية القيمة.