بلغ عدد الشركات المرخص لها من البنك المركزي السعودي خلال العام الجاري، تسع شركات جديدة، سبع منها تعمل في قطاع التمويل، وواحدة في قطاع المدفوعات الإلكترونية، وأخرى في التأمين، فضلا عن حصول ست شركات تعمل في مجال المدفوعات على موافقات أولية.

وبحسب بيانات للبنك المركزي اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإنه بإضافة التراخيص الجديدة، يبلغ إجمالي الشركات المرخص لها 395 شركة، منها 211 شركة في قطاع التأمين تمثل 53 في المائة من إجمالي الشركات، لكنه لا يزال أكبر بثلاث مرات تقريبا من عدد شركات قطاع الصرافة البالغ 66 شركة.

ويبلغ عدد شركات قطاع التمويل المرخص لها 56 شركة، فيما يقدر عددها في قطاع البنوك 36 شركة، كما يصل عددها في قطاع المدفوعات إلى 24 شركة.

ولا يزال قطاع المعلومات الائتمانية الأدنى بشركتين، هما (الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، وبيان للمعلومات الائتمانية).

والشركات المرخص لها حديثا هي: رصيد لمدفوعات التقنية، مستقبل الإبداع، التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات، ماني، فيول للتمويل، رقمية للتمويل الجماعي بالدين، فرص للتمويل الجماعي بالدين، تعميد للتمويل الجماعي بالدين، وسيجنا وورلد وايد انشورنس. 

وتعد "سيجنا وورلد وايد انشورنس" الأمريكية المرخصة في تاريخ 6 فبراير2023 أول فرع لشركة تأمين أجنبية في السعودية، حيث تعد هذه إحدى الخطوات المتبعة لتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبادل الخبرات. 

وبالترخيص للشركة، يبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع التأمين الطبي 26 شركة، تمثل 12 في المائة من إجمالي القطاع البالغ 211 شركة. 

ومع دخول "رصيد لمدفوعات التقنية" في الثالث من أبريل، يصبح عدد الشركات العاملة في مجال خدمات المدفوعات 15 شركة.

وبالترخيص لشركات "ماني"، "مستقبل الإبداع"، و"التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات"، يبلغ عدد الشركات المرخصة لممارسة الأنشطة المساندة لنشاط التمويل ثماني شركات.

فيما بلغ عدد الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة التمويلية بخلاف التمويل العقاري، 41 شركة من ضمنها شركة "فيول للتمويل"، "رقمية للتمويل الجماعي بالدين"، "فرص للتمويل الجماعي بالدين"، "تعميد للتمويل الجماعي بالدين". 

وشركتا "تعميد"، و"فرص" للتمويل الجماعي بالدين، يعدان أول الشركات المرخصة خلال العام، وذلك في 23 يناير 2023، تليهما شركة "رقمية" العاملة في نفس المجال في مطلع فبراير من العام نفسه.