التشاؤم يختفي من قطاع الصناعة الألماني .. و"التجارة" تفقد زخم الانتعاش

سجل مناخ الأعمال الألماني ارتفاعا إلى 93.3 نقطة في شهر مارس بعد أن كان عند مستوى 91.1 نقطة في فبراير الماضي، مسجلا الارتفاع الخامس على التوالي كإشارة إلى متانة الاقتصاد.
ويعود التحسن بشكل أساسي إلى التوقعات الإيجابية لمستوى الأعمال في الأشهر القادمة، كذلك إلى تصنيف الشركات أيضا مستوى أعمالها الحالية بشكل أفضل إلى حد ما.
وفي قطاع الصناعة، ارتفع مؤشر مناخ الأعمال بدرجة كبيرة، حيث سجل مستوى 6.6 نقطة في مارس بعد أن كان قد سجل مستوى 1.5 نقطة في فبراير.
وبحسب تقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حول اتجاهات الاقتصاد الألماني، كانت الشركات العاملة في القطاع أكثر ارتياحا بشكل ملحوظ لوضع أعمالها الحالي.
إضافة إلى ذلك، اختفى التشاؤم بشكل كامل تقريبا من توقعاتها لمستوى الأعمال خلال الأشهر القادمة، حيث تحسنت المعنويات بشكل كبير، ولا سيما في قطاعات الصناعة الرئيسة مثل صناعة السيارات والصناعات الكيمائية والصناعات الكهربائية وصناعة الإلكترونيات وصناعة الآلات والمعدات.
في قطاع التجارة، ارتفع المؤشر بشكل طفيف، حيث سجل في مارس مستوى (-10 نقاط) بعد أن كان عند مستوى (-10.6 نقطة) في فبراير، حيث فقد الانتعاش الذي شهدته أعمال شركات القطاع في الأشهر الأخيرة الزخم.
وارتفع رضا الشركات عن مستوى الأعمال الجارية وكذلك توقعات الأعمال بشكل طفيف. من جانب آخر، كانت الشركات العاملة في قطاع التجزئة أقل تفاؤلاً بمستوى أعمالها في الأشهر المقبلة.
في قطاع الخدمات، استمر مناخ الأعمال في التحسن، حيث ارتفع المؤشر أيضا في هذا القطاع بدرجة كبيرة من مستوى 1.3 نقطة في فبراير إلى مستوى 8.6 نقطة في مارس، ويأتي ذلك بعد أن قيمت الشركات العاملة في القطاع مستوى أعمالها الحالي بشكل أفضل بكثير. كما ارتفع مؤشر التوقعات بمستوى الأعمال خلال الأشهر القادمة إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022.
كما تحسن مناخ الأعمال في قطاع البناء مسجلا مستوى (- 17.9 نقطة) في مارس، مقارنة بمستوى المؤشر في فبراير والذي كان عند مستوى (- 19 نقطة). ويعود هذا التحسن إلى التوقعات المتفائلة نسبيا بمستوى الأعمال في الفترة القادمة على الرغم من أن شركات القطاع قيمت مستوى أعمالها الحالي بشكل أسوأ إلى حد ما.
فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي، أشار تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الاتحادية عن احتمال حصول ركود شتوي للاقتصاد الألماني على الرغم من البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، حيث "لم يعد من الممكن استبعاد الركود" الفني "مع حدوث انكماش اقتصادي لربعين متتاليين".
ويحدث الركود الفني عادة عندما ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2022، بنسبة 0.4 في المائة، ومن المتوقع حدوث انخفاض آخر في الربع الأول من العام الحالي بسبب ضعف الاستهلاك نتيجة لفقدان القوة الشرائية.
إلا أن التقرير أوضح أنه "من غير المتوقع حاليا حدوث ركود واسع النطاق وطويل الأمد"، حيث تشير التطورات الإيجابية لعديد من المؤشرات الاقتصادية إلى "أن الانكماش الاقتصادي المتوقع من المرجح أن يكون محدودا ومؤقتا".
وقالت مونيكا شنيتزر رئيسة مجلس الحكماء "إن تراجع القوة الشرائية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وظروف التمويل السيئة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والتعافي البطيء للطلب الأجنبي على السلع والبضائع الألمانية، يمنع حدوث انتعاش أقوى هذا العام والعام المقبل".
من جانب آخر أكد التقرير أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ECB والخاصة بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم تؤدي إلى رفع تكلفة التمويل والقروض للأسر والشركات، ما يقلل من طلب المستهلكين ويحد من حجم الاستثمارات الجديدة.
وبحسب أولريك مالميندير، عضوة مجلس الحكماء "لا يزال التضخم بعيدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، لذلك من المحتمل أن يكون رفع أسعار الفائدة أمرا ضروريا".
وشددت على أن ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة جعل من الصعب على البنوك المركزية الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم، إلا أن حكماء الاقتصاد وبالنظر إلى الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، لا يرون أن هنالك أزمة مالية جديدة تلوح في الأفق وأن استقرار الأسواق المالية ليس في خطر في الوقت الحالي.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل في شهر فبراير 2023 بشكل طفيف، مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفع عدد العاطلين بنحو 4000 شخص. وبالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي، فإن عدد العاطلين أعلى بنحو 192 ألف شخص، يدخل ضمنهم أيضا اللاجئون الأوكرانيون المسجلون في مكاتب العمل والذين بدأت عملية احتسابهم من ضمن العاطلين عن العمل منذ منتصف العام الماضي، والذين إذا ما تم استثناؤهم لكانت البطالة قد ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة بالعام الذي سبق.
ولم يتغير معدل البطالة في شهر فبراير عن المعدل المسجل في شهر يناير 2023، حيث استمر المعدل عند مستوى 5.7 في المائة. لكنه يظل أعلى من المعدل المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي بنحو 0.4 نقطة مئوية.
في سياق متصل، أظهرت دراسة لمعهد كييل للاقتصاد العالمي IfW أن 2022، شهد أعلى مستوى من الإجازات المرضية في ألمانيا منذ إعادة التوحيد، حيث ارتفع متوسط عدد ساعات الإجازات المرضية من 68 ساعة تقريبا لكل موظف في 2021، ليصل إلى متوسط 91 ساعة تقريبا لكل موظف في 2022. وكانت أغلب الإجازات المرضية ناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا أو التهاب الشعب الهوائية.
وبحسب دراسة المعهد، فإن الإجازات المرضية تكلف الاقتصاد الألماني خسائر كبيرة تقدر بين 27 و42 مليار يورو سنويا.
وأدى انهيار بنك وادي السيليكون SVB الأمريكي إلى انتشار المخاوف من حدوث أزمة للقطاع المصرفي الأمريكي والقطاع المصرفي العالمي شبيهة بالأزمة المالية العالمية خلال عامي 2008- 2009.
وعلى الرغم من تدخل الحكومة الأمريكية وضمانها لأموال المودعين في البنك واتخاذها إجراءات إضافية لمنع حدوث إفلاس مشابه في بنوك أخرى، إلا أن القلق في الأوساط المصرفية العالمية وفي أسواق الأوراق المالية لم ينتهي بعد، خصوصا في ضوء مواجهة مصرف أمريكي آخر "فيرست ريبابليك" لمخاطر الإفلاس والذي دفع مصارف أمريكية أخرى إلى إيداع ما يزيد على 30 مليار دولار في البنك لمنع انهياره.
600 مليار يورو لتحقيق التحول في الطاقة
بلغت نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة من إنتاج الطاقة الكهربائية في 2022، نحو 50 في المائة تقريبا (49.7 في المائة).
ومن بين إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية الذي وصل إلى 489.31 تيرا وات /ساعة، ساهمت طاقة الرياح بإنتاج 25.3 في المائة منها، وبلغت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية 11.8 في المائة، وكانت مساهمة الكتلة الحيوية 8.6 في المائة، كما ساهمت الطاقة الكهرومائية بـ3.1 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في 2022.
في سياق متصل، وبحسب دراسة لشركة الاستشارات الإدارية EY فإن الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف الحكومة الاتحادية لعام 2030، ستبلغ 600 مليار يورو. وتنقسم الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات (498 مليار يورو) إلى أربعة أقسام، يتضمن القسم الأول مشاريع توسعة مزارع الرياح، سواء على البر أو على البحر إضافة إلى التوسع في الطاقة الشمسية وذلك بمبلغ 351 مليار يورو.