خوفا من الحرب الأهلية .. رئيس الوزراء الإسرائيلي يوقف الإصلاحات القضائية بشكل مؤقت
بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا للإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي كانت حكومته تعتزم القيام بها.
وقال نتنياهو: "قررت تعليق القراءتين الثانية والثالثة في هذه الجلسة". هذا يعني أنه لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت في البرلمان حتى نهاية أبريل على أقرب تقدير.
وأضاف: "نحن في وسط أزمة تهدد وحدتنا الأساسية"، محذرا من اندلاع حرب أهلية. وأضاف: "يجب أن يتصرف الجميع بمسؤولية". وفي وقت سابق قال وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير إنه اتفق مع نتنياهو على إرجاء الإصلاحات.
وأعلن متحدث باسم حكومة الاحتلال أمس، أن بن غفير ونتنياهو اتفقا على التأجيل إلى ما بعد العطلة البرلمانية في نهاية يوليو المقبل. وقال المتحدث أيضا إنه سيتم إنشاء سلاح حرس وطني تحت قيادة الوزير اليميني المتطرف، ولكن لم يتضح بشكل صريح ما يعنيه القرار.
ووفقا لتقارير إعلامية، التقى بن غفير ونتنياهو في وقت سابق في جلسة طارئة تردد أن بن غفير هدد فيها بالاستقالة ما لم يلتزم نتنياهو بخطط الإصلاح. ورحب رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوج بقرار إرجاء الاصلاحات القضائية. وقال: "من الصواب وقف التشريع. الآن هو الوقت المناسب لبدء حوار صادق وجاد ومسؤول من شأنه رأب الصدع بشكل عاجل وخفض سخونة الوضع".
ودعا جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية. وتابع: "إذا فاز جانب واحد، ستخسر الدولة. يجب أن نبقى شعبا واحدا ودولة واحدة".
وأعربت المعارضة في البلاد عن استعدادها لإجراء محادثات بعد الإعلان. وأعلن زعيم المعارضة يائير لابيد: "إذا تم إيقاف التشريع حقا وبشكل كامل، نحن مستعدون لبدء حوار حقيقي في مقر إقامة الرئيس".
ومع ذلك، أعرب أيضا عن شكوكه حول جدية نتنياهو قائلا: "لقد مررنا بتجارب سيئة في الماضي، وبالتالي سنتأكد أولا من عدم وجود خداع أو مراوغة هنا". وقال وزير الدفاع السابق بيني جانتس إنه سيبدأ المفاوضات بقلب مفتوح. وأضاف: "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".
ووفقا لتقارير إعلامية، أجرى نتنياهو بالفعل محادثات مع جانتس مساء الإثنين. وتردد أن جانتس دعا رئيس الوزراء إلى التراجع عن قراره بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت الذي عارض علنا خطط الحكومة. وأعلن منظمو المظاهرات، المستمرة منذ أسابيع، أنهم سيواصلون الاحتجاجات. وقالوا في بيان: "تسببت الحكومة في اقتراب الكيان من الدمار ولا تزال تهدد بتفكيك الدولة. إن التجميد المؤقت ليس كافيا، وستستمر الاحتجاجات الوطنية في التصاعد حتى يتم رفض القانون في الكنيست".
