أخبار اقتصادية- محلية

"وزير السياحة" لـ"المستثمرين": توطين القطاع قضية لن يقبل فيها نقاش أو تأجيل

"وزير السياحة" لـ"المستثمرين": توطين القطاع قضية لن يقبل فيها نقاش أو تأجيل

أكد أحمد الخطيب وزير السياحة للمستثمرين في القطاع، أن التوطين قضية لن يقبل فيها النقاش أو التأجيل، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من أبناء المملكة الذين يرغبون في العمل بهذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة دربت أكثر من 100 ألف شاب وشابة 10400 منهم تم تدريبهم في الخارج، وأنفقت الدولة أكثر من 400 مليون ريال، كما أن توظيفهم مسؤولية الوزارة، لذلك على الجميع التعاون لتحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك خلال اللقاء الشهري الخامس لوزير السياحة مع المستثمرين والمواطنين في قطاع السياحة في المملكة الخميس، الذي أقيم افتراضيا بمشاركة عدد كبير من ملاك ومستثمرين في القطاع من مختلف مناطق المملكة.
وأشاد الخطيب بالأداء القوي لقطاع الفنادق في المملكة وما شهده من نسب عالية في الإشغال، مشيرا إلى أن قطاع السياحة في المملكة سجل أرقاما تاريخية من حيث نسب الإشغال وعدد الزوار من الخارج.
ولفت إلى بلوغ عدد الزوار خلال كانون الثاني (يناير) الماضي 2.4 مليون زائر، فيما زاد العدد خلال شباط (فبراير)، حيث شهد دخول 2.5 مليون زائر إلى المملكة، منوها بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من قبل القيادة، الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق النجاحات.
واستهل وزير السياحة اللقاء بالحديث عن أهمية الالتزام باللوائح الجديدة، التي أقرتها الوزارة لترقية القطاع ضمن نظام السياحة الجديد، مشيرا إلى أن المهلة التي حددتها الوزارة للمواءمة ستنتهي بتاريخ 25 آذار (مارس) الجاري، وعلى الجميع الإسراع في تصحيح أوضاعهم.
وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى تعاون الجميع، خاصة أصحاب قطاع الضيافة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتين ستشهدان إقبالا كبيرا خلال موسم العمرة في رمضان، ونسبة إشغال عالية قد تصل إلى 100 في المائة، مما يتطلب تحسين الخدمة والالتزام بالجودة العالية، مؤكدا أن الوزارة ستكون حاضرة على مدار الساعة من خلال مراقبيها والمفتشين للتأكد من مدى الالتزام في تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن.
وأكد وزير السياحة أن اللوائح التي أصدرتها الوزارة واضحة، ويجب أن يلتزم بها جميع العاملين في القطاع دون استثناء، مبينا في الوقت نفسه قيام الوزارة بدورها من حيث الرقابة وفرض العقوبات على المخالفين، بوصفها الجهة التي تسن التشريعات الخاصة الهادفة إلى صناعة قطاع حيوي يرقى إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر.
وذلك إضافة إلى تشديد الرقابة على السوق خاصة فيما يخص مخالفات الإرشاد السياحي، وأن الوزارة حريصة على أن يعمل في هذا المجال مرشدون مؤهلون ممن لديهم المعلومات الصحيحة والكافية والدقيقة وغير المغلوطة.
وأوضح الخطيب أن معظم الزوار سواء كانوا من الداخل أو الخارج يرغبون في التعرف عن كل منطقة من مناطق المملكة من حيث التاريخ والتراث والثقافة والعادات وسبل التجارة والعيش قديما وحديثا، وهو ما يستوجب الترخيص لمرشدين يكونون بمستوى العظمة نفسه، التي تتميز بها مناطق المملكة.
وأكد أن الوزارة ستشدد على موضوع التفتيش على المرشدين السياحيين المرخصين، ولن يكون هناك تهاون أو تفريط، لأن تاريخ وثقافة وحضارة المملكة، هذا البلد العظيم، يجب أن يصل إلى العالم بطريقة صحيحة وكافية، سواء من خلال المرشدين السياحيين أو المواقع والمنصات التي تعمل عليها الوزارة بصورة مستمرة، والتي تعرف بالمملكة مثل "روح السعودية" الذي يحوي معلومات وافية عن المملكة.
وفي ختام لقائه المستثمرين في القطاع السياحي دعا الخطيب إلى ضرورة دعم الوزارة والعمل معها لتحقيق الأهداف المشتركة، بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بأداء القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء فريق دعم فني لتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والعاملين في القطاع لضمان سرعة الاستجابة الفورية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية