أخبار اقتصادية- محلية

وزير المالية: السعودية شريك موثوق للمستثمرين .. أسس قوية وتحول في مساره الصحيح

وزير المالية: السعودية شريك موثوق للمستثمرين .. أسس قوية وتحول في مساره الصحيح

قال محمد الجدعان وزير المالية، إن السعودية تمتلك اليوم الأسس الاقتصادية والمالية القوية وتواصل مسيرتها باعتبارها شريكا موثوقا للمستثمرين، مشيرا إلى أن التحول يسلك مساره الصحيح، وعلى أهبة الاستعداد للعمل وإنشاء مزيد من الشراكات المنتجة والمستمرة.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي "وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية"، وتستمر على مدى يومين، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة صناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليا وإقليميا ودوليا، نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال.
وأشار الجدعان، إلى أن انعقاد المؤتمر هذا العام يأتي وقد تم تحقيق نتائج رائعة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي رسمت ملامحها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تأسيس مستقبل مشرق ومستدام في كل المجالات، مبينا أنه ضمن منظومة القطاع المالي ازدهرت البنية الأساسية التقليدية والرقمية في السعودية، وأهدافا طموحة وضعت لتطوير القطاع المالي.
وذكر وزير المالية أن السعودية أصبحت أحد أسرع أسواق المال نموا على مستوى العالم، مبينا أن أصول القطاع المصرفي زادت بنسبة 37 في المائة منذ 2019، حيث بلغت 3.6 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد شركات التقنية المالية من 20 شركة في 2019 إلى 147 شركة في 2022.
وبين أن خمس مؤسسات مالية دولية انضمت إلى برنامج المتعاملين الأوليين المحلي، كما جاء إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام الإصدار الأول من نوعه من السندات الخضراء الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر، ثم إتمام الإصدار الثاني بقيمة 5.5 مليار دولار في الشهر الماضي، رافدا للنجاحات التي حققتها السعودية، كما ضخ صندوق التنمية الوطني العام الماضي نحو أربعة مليارات دولار لدعم المستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ مشاريع في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى المرحلة الانتقالية والواقع المالي الجديد بالسعودية، إذ بلغت نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة نحو 57 في المائة من إجمالي المعاملات، كما تم تدريب نحو 40 ألف عامل طموح ومنتج بالقطاع المالي، كما تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2016، وبلغت حصة التمويل المصرفي المقدم لها 7.9 في المائة. وبلغت ملكية النساء السعوديات 45 في المائة من هذه الشركات.
وأوضح أن من الأسس الاقتصادية والمالية القوية للسعودية، بلوغ متوسط معدل التضخم للعام الماضي 2.5 في المائة وهو من أدنى المعدلات ضمن مجموعة العشرين، والإيرادات غير النفطية قد وصلت إلى 35 في المائة من النفقات لعام 2022، بينما الناتج المحلي الإجمالي بلغ نمو 8.7 في المائة العام الماضي، مدعوما بنمو صحي للناتج المحلي غير النفطي الذي بلغ 5.4 في المائة.
في حين ارتفعت معدلات التوطين بالقطاع الخاص لأعلى مستوياتها، وبلغت مشاركة الإناث في سوق العمل 37 في المائة، كما أن معدل الاستهلاك لا يزال قويا، ومعدل ملكية المنازل ارتفع إلى 62 في المائة، كذلك ارتفع معدل الإقراض العقاري أربع مرات منذ عام 2018.
وأفاد بأن برنامج التخصيص يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد على 200 مشروع في 17 قطاعا مستهدفا، ما يوفر فرصا هائلة للمستثمرين.
وأشار الجدعان، إلى أن السوق المالية السعودية تشهد نموا سريعا، حيث احتلت السعودية المركز الأول في كل من مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين، وفقا لمؤشر التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وفيما يتعلق بأحداث لبنك سيليكون فالي، قال "إن ما شهدناه من يقدم دروسا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء، كما أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يسهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد صدمات من هذا النوع، وهذا ما نشاهده بوضوح في السوق السعودية حيث يوازن منظمو القطاع بين دورهم المهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي ودعم نمو هذا القطاع المهم جدا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وفي الجلسة الأولى من المؤتمر التي حملت عنوان "الخيارات الاستراتيجية للقطاع المالي على خلفية الوضع الاقتصاد العالمي"، ألقى تعثر بنك سيليكون فالي بظلاله في ظل خسائر القطاع التريليونية، من جراء رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع.
وقال الجدعان، إن خسائر القطاع المالي العالمي من جراء ارتفاع أسعار الفائدة السريع وتمسك المستثمرين بالسندات لفترة الاستحقاق قد تصل إلى تريليوني دولار، مشددا على ضرورة مراقبة النظام المالي والتصرف بسرعة في حال حدوث أي مشكلة.
وأوضح أن "ما حدث هو إخفاق متعدد، ويمكن أن نقول عليه إخفاق في الرقابة وإخفاق مؤسساتي يضاف إلى ذلك إخفاق ناتج عن التركيز في النظام المالي".
وأشار إلى أنه كان من السهل توقع هذا الإخفاق منذ فترة وهو ناتج عن الارتفاع الكبير والسريع في أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن "حجم الخسائر يصل إلى 680 مليار دولار نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة، وتمسك المستثمرين بالسندات إلى فترة الاستحقاق، إلا أن الخسائر الحقيقية تبدو أكبر من ذلك بكثير، حيث تتحدث بعض التقارير عن خسائر تصل إلى تريليوني دولار إذا ما أخذنا السعر السوقي لها".
وحول الاتفاق الذي حصل بين السعودية وإيران بوساطة صينية أخيرا، أوضح الجدعان أن هناك فرصا كبيرة للاستثمارات السعودية في إيران والعكس، وأنه لا يتوقع أي معوقات طالما يتم احترام بنود الاتفاق، مبينا أن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث "سريعا جدا" .
وبين أن إيران دولة مجاورة، وأنه لا يرى أي معوقات تمنع تطبيع العلاقات وتنمية الاستثمارات معها، مضيفا "نحن وهم بحاجة إلى الاستقرار، وهناك عديد من الفرص الاقتصادية الموجودة للطرفين".
وتطرق الجدعان إلى مصر، مبينا أن لديها إمكانات واعدة، كعدد السكان والموارد والمقدرات، وقال "ربما يواجهون بعض الصعوبات، لكنهم يمتلكون كل ما يتطلبه الأمر ليكونوا دولة اقتصادية عظيمة".
وفي الجلسة نفسها، لفت أكسل ليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة كريدي سويس، إلى أنه من خلال العشرة إلى الـ15 عاما الماضية يتضح أن التحولات الجيوسياسية الكبيرة التي تمت مشاهدتها أسهمت في إيجاد فرص اقتصادية جديدة في عديد من الأماكن كمنطقة الشرق الأوسط التي أصبحت مركزا عالميا جديدا جنبا إلى جنب مع الصين والهند.
أما رونالد أوهانلي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت، فقد علق على الفرص الواعدة في السعودية، قائلا "يتضح أننا نعيش وقتا مغريا جدا بالنسبة للمستثمرين من خلال الوجود وسط اقتصاد قوي وحكومة ملتزمة بالتحول، مدعومة بقوى عاملة متعلمة. كما أن هناك عديدا من الفرص الاستثمارية التي تتوافر في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة وإمكانية الاستفادة من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي".
وذهب ألكسندر فلوري رئيس الأسواق العالمية لدى "سوسيتيه جنرال" الذي وصف رؤية السعودية 2030 استثنائيا ومذهلا، حيث قال "تعد رؤية السعودية 2030 استثنائية وإنجازا مذهلا.. ولا يدرك المجتمع الاقتصادي العالمي ما تشهده السعودية من تحولات، لكن مع مرور الوقت لن يكون أمام المستثمرين خيار سوى الاستثمار هنا، حيث تعد المملكة جزءا رئيسا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويأتي الاستثمار الأجنبي كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030".
فيما عد سيث كاربنتر كبير الاقتصاديين العالميين في "مورجان ستانلي" رفع أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم بعده هو الأزمة الحقيقية بالنسبة للبنوك المركزية.
وأبدى كاربنتر تفاؤلا جدا بشأن آسيا، وتحديدا الصين واليابان والهند السعودية، فيما تشهد دول أوروبا والولايات المتحدة في الوقت نفسه نموا ضعيفا رغم ارتفاع الأداء الاقتصادي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية