أكبر دائن ثنائي .. بكين توافق على إعادة هيكلة قروض سريلانكا المفلسة

قال رئيس سريلانكا إن الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها للدولة المفلسة، في خطوة من شأنها إزالة العقبة الأخيرة أمام الإفراج عن خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار.
وتسببت أزمة اقتصادية غير مسبوقة في سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، في نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والتضخم الجامح.
وكانت حكومة الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينجه تعمل على تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتصحيح مسار المالية العامة السريلانكية المنهارة.
لكن مساعيها توقفت بسبب مفاوضات الديون مع الصين، أكبر دائن ثنائي لها.
وأخطر ويكرمسينجه البرلمان بأن "بنك إكسيم" الذي تملكه الدولة في الصين "وجه رسالة إلى صندوق النقد الدولي" يعرب فيها عن استعداد بكين "لإعادة هيكلة" الاعتمادات الممنوحة لسريلانكا.
وقال في خطاب أمام النواب "قمنا بما يتوجب علينا، وآمل بأن يقوم صندوق النقد الدولي بما يتوجب عليه".
وأوضح ويكرمسينجه "بمجرد أن أرسلت رسالة بنك إكسيم إلى صندوق النقد الدولي، وقعت خطاب نوايا سريلانكا للمضي قدما في برنامج صندوق النقد الدولي".
وأضاف أنه يتوقع الإفراج عن الدفعة الأولى من حزمة صندوق النقد الدولي خلال هذا الشهر. ولم يصدر تأكيد فوري للإعلان من البنك أو صندوق النقد الدولي.
تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في نيسان (أبريل) الماضي خلال أزمتها الاقتصادية.
ويمثل ما يزيد قليلا على 14 مليار دولار من ذلك المبلغ ديونا ثنائية مستحقة لحكومات أجنبية، 52 في المائة منها للصين.
ورغم توصل الحكومة السريلانكية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة الإنقاذ في أيلول (سبتمبر)، علق الإفراج عنها في انتظار "ضمانات مالية" من الدائنين.
وأعطت اليابان والهند، أكبر دائني سريلانكا، إلى جانب مجموعة من الدول الأخرى الدائنة المعروفة باسم "نادي باريس" ضمانات في وقت سابق من هذا العام، تاركة الصين فقط لإعطاء موافقتها.
وقال المحلل المالي مرتضى جافرجي، رئيس معهد "أدفوكاتا إنستيتيوت" للبحوث ومقره كولومبو، إن "تحولا كبيرا في موقف الصين السابق" كان ضروريا للمضي قدما في خطة الإنقاذ.
وكانت بكين اقترحت في وقت سابق تأجيل سداد الديون لمدة تصل إلى عامين بدلا من تقليص قروضها، وهو عرض عد غير كاف لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي.
وقال جافرجي "القرار يعود إلى مجلس صندوق النقد الدولي فيما إذا كانت رسالة بنك إكسيم توفر ضمانات مالية كافية".