الاقتصاد يعيد تخصيص الموارد في كل دورة اقتصادية حتى بعد شح السيولة أو أزماتها. كل ما نراه من أموال في النظام الاقتصادي في الأغلب هي مشتقات مالية متعددة المستويات بما في ذلك التسهيل الكمي QE، الذي أغرق الاقتصاد الأمريكي بأموال مجانية من أجل الهروب من التباطؤ الاقتصادي أو الانكماش المتوقع آنذاك، أي بسبب ظروف كوفيد - 19 الماضية وما عقبها من اضطرابات متلاحقة نالت من سلاسل الإمداد مع اختلال جانبي العرض والطلب. كلها كانت إجراءات من أجل توفير سيولة إضافية إلى الأسواق، أي طبع الأموال في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، أما بقية الدول فكانت تعتمد على الاحتياطيات الأجنبية أو الدعم عبر السياسات المالية التقليدية والإعفاءات من الرسوم والضرائب جزئيا.

تنامت ثروات الأفراد ملاك الفوائض المالية، وكذلك الشركات، وارتفعت معها معدلات التضخم، وانتقلت معظم تلك الأموال المشتقة كالتسهيل الكمي، أو الأموال المباشرة المقدمة من الحكومات إلى الأسواق المالية، دون أن يوازي ذلك نمو فعلي في إنتاجية الشركات المدرجة بمقدار الأموال الواردة، ولهذا نمت أسعار الأصول المالية إلى مستويات قياسية.

قام "الفيدرالي الأمريكي" بعدها برفع سعر الفائدة بشكل متتال من أجل تجفيف أكبر قدر ممكن من الأموال لمعالجة التضخم الأمريكي، وبالفعل تأثرت الأسواق المالية حول العالم بشح السيولة للسبب نفسه، لأن معظم البنوك المركزية حول العالم قامت بالإجراء ذاته لمنع هجرة الأموال إلى اقتصادات أخرى ذات فائدة أعلى من الأسواق المحلية.

وبعد كل تلك السياسات الاقتصادية المتشددة تزايد قلق المستثمرين من أزمتي شح السيولة، ومن تقلبات أسعار النفط، التي بدورها أثرت في الآفاق الاقتصادية لكثير من التقارير الاقتصادية بما فيها تقرير صندوق النقد الدولي. وتراجعت قوة سوق العمل، واستهلاك الأسر في معظم الاقتصادات، كما أن الاستثمارات الجديدة والأجنبية تراجعت، ولا سيما أن التقديرات تشير إلى تراجع معدل النمو العالمي في 2023، إلى 2.9 في المائة، والاقتصادات المتقدمة 1.2 في المائة، في تقرير الآفاق التابع لصندوق النقد. وهذا ما يفسر أن كثيرا من الشركات سيعاني ضعف نمو الإيرادات، كما أن ارتفاع التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي ضغطا على العوائد حتى على الشركات الناجحة.

بطبيعة الحال الدورة الاقتصادية الحالية يصبح معها النمو والربح للشركات أكثر صعوبة، ولكسر هذه الاتجاهات يحتاج قادة الأعمال إلى استراتيجيات تقوم على تصور اقتصادي صحيح وفهم سياق التمويل القطاعي، ولا سيما من النظام المصرفي، لأنه الأقل تكلفة في الأغلب، ودراسة مدى تأثر القطاع بارتفاع تكاليف التمويل، إضافة إلى تعديل محافظ الأعمال مع الاهتمام بالقطاعات ذات النمو الكبير، والعمل على اختراق الأسواق التي لا تستطيع نماذجها الحالية خدمتها. كما أن التمايز عن المنتجات المنافسة، بإعادة التسعير وفق الدورة الحالية يمكن وضعه على طاولة الرؤساء التنفيذيين، مع التركيز على الأصول منخفضة الانبعاثات ومنخفضة الاستهلاك للطاقة في الاستثمارات الرأسمالية الجديدة... يتبع.