إطلاق مرحلة التأهيل المسبق للمنافسة على 5 مواقع للكشف عن المعادن

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق مرحلة التأهيل المسبق للمنافسة على خمسة مواقع للكشف عن المعادن في المملكة.
ودعت شركات التعدين المحلية والدولية للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة الكشف لهذه المواقع، وهي: موقع محدد الذي يغطي 138.69 كيلومترا مربعا ويشمل النحاس والزنك والرصاص والذهب، ويقع داخل حزام بيشة في منطقة عسير، وموقع الردينية الذي يغطي 75.86 كيلومتر مربع ويحتوي على الزنك، ويقع داخل حزام الأمار في منطقة الرياض، وموقع أم حديد الذي يغطي مساحة 246.35 كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص والفضة، ويقع ضمن حزام نبيطة في منطقة الرياض، وموقع بئر عمق التي تغطي 187.37 كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك، ويقع داخل حزام جبل صايد في منطقة المدينة المنورة، وموقع جبل الصهايبة، الذي يمتد على مساحة 283.81 كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص، ويقع داخل حزام الشيب في منطقة عسير.
وأوضحت الوزارة أن المنافسة على المواقع الخمسة ستكون على مرحلتين: مرحلة التأهيل المسبق ومرحلة العروض التي ستتم دعوة المتنافسين المؤهلين لتقديم برنامج العمل وخطط إدارة الأثر الاجتماعي والبيئي. كما تخطط الوزارة لإتمام عمليات المنافسة للمواقع الخمسة بحلول الربع الثالث من 2023، على أن يكون موعد الانتهاء المتوقع لكل موقع محدد، وموقع الردينية هو الربع الثاني من 2023، بينما ستنتهي منافسة أم حديد وبير عمق وجبل الصهايبة في الربع الثالث من 2023.
وأكدت الوزارة جاهزية غرفة البيانات الإلكترونية في الربع الثالث من 2022، حيث تشمل البيانات والدراسات الجيولوجية، التي تمت في هذه المواقع، إضافة إلى دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية لكل موقع.
ويمثل نجاح منافستي الخنيقية وأم الدمار اللتين تم الإعلان عنهما العام الماضي، تأكيدا لجهود المملكة في قطاع التعدين، حيث حرصت هذه الوزارة من خلالها على ضمان عملية تتسم بالكفاءة والشفافية في المراحل كافة، كما توضح التزام المملكة بضمان الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية، والتوسع في عمليات الاستكشاف، وفقا لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
يذكر أن المملكة تستهدف بناء سلاسل القيمة المضافة، لتكون مركزا للصناعات الوسيطة والتحويلية وبالأخص في الصناعات الواعدة، مثل صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، كما تقدم المملكة عديدا من الحوافز لجذب المستثمرين في قطاع التعدين، حيث تشمل هذه الحوافز المالية التمويل المشترك لما يصل إلى 75 من النفقات الرأسمالية من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي، وإعفاء عن المقابل المالي للمعادن لأول خمسة أعوام.