أكد خالد الحمود، عضو مجلس الإدارة في هيئة السوق المالية، أن السوق المالية السعودية أصبحت على الخريطة العالمية، حيث ترتيبها الـ11 دوليا من حيث القيمة السوقية.

وقال الحمود في جلسة "المعالجة الزكوية والضريبية للأدوات المالية" في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك أمس في الرياض، مبينا أن 1.4 مليون مستثمر في السوق المالية و670 مستثمرا في صناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك تدفقات أموال أجنبية والانضمام للمؤشرات الدولية.

وأفاد الحمود بأن في حال طرح المنتجات الجديدة، سيتم العمل بشكل دائم أن يكون تدريجيا في وضع المتطلبات التشريعية والتنظيمية للمساعدة على نمو المنتجات وتطويرها، مبينا أن السوق المالية تحاول إيجاد حالة من التوازن بين تطوير السوق وحماية المستثمرين.

وكشف أن السوق المالية بصدد العمل على إطلاق منتجات أخرى، حيث من المأمول أن تكون التنظيمات الأخرى ملائمة على طبيعتها وتنظيمها.

وقدم الحمود رسالة للمستثمرين والمستثمر الأجنبي، بأن الهيئة تعمل مع الهيئات الحكومية لتمكين الاستثمار للمستثمر وطرح عديد من المنتجات وتعددها ووضوح التشريعات والتنظيمات للمستثمر وسهولة الوصول لها وأهمها المعاملات الزكوية والضريبية.

وأشار إلى أنهم يعملون مع "شريك"، مبديا تفاؤله في الفترة المقبلة، وأن الآمال أن يكون هناك استخدام أمثل للسياسة الضريبية.

إلى ذلك، وخلال جلسة حوارية بعنوان "أثر التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على الزكاة"، تحدث الدكتور هشام البراك، عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة في جامعة الفيصل عن المعايير الدولية بمفاهيمها وأجزائها وعناصرها الرئيسة متماثلة مع المعايير السعودية.

ونوه إلى أن الفرق بينهما هو شمول المعايير الدولية، التي تعد أكثر شمولا تغطي كثيرا من الموضوعات وأكثر عمقا من ناحية الإفصاح ومتطلباتها.

وأوضح الشريك -المدير بي دي أو العمري- جهاد العمري أن الزكاة تحتسب من حيث تنتهي المعايير المحاسبية في احتساب صافي الربح والأصول والالتزامات التي تحدد الوعاء الزكوي، مبينا أن استخدامنا للمعايير الدولية، وبناء المعايير لها بناء على إطار ثابت ومعايير تبنى على هذا الإطار، بذلك نأخذ جودة بالمعلومة التي تظهر في التقارير المالية.