الارتقاء بمستوى نواتج التعلم «1 من 3»

في الوقت الذي نحتفل فيه باليوم الدولي للتعليم هذا الشهر، فإن محور التركيز لـ2023 هو "الاستثمار في البشر وإعطاء الأولوية للتعليم"، الذي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إنه على مدى العقد الماضي، مرت المنطقة بتحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية تكتونية، أدت إلى عجز كبير في أداء رأس المال البشري، وعلى الأخص في قطاع التعليم، ما يستوجب علينا تحريك ومعالجة هذه المسألة ذات الأثر الكبير في تنمية الأجيال.
التعلم -بدءا من الإلمام بمهارات القراءة والكتابة والحساب، وصولا إلى المهارات الأساسية والتفكير النقدي- أمر ضروري، لكن ملايين الأطفال في جميع أنحاء منطقتنا يتخلفون عن اللحاق بالركب بشكل أكبر، وذلك نظرا إلى عمق التأثير الناجم عن إغلاق المدارس أثناء جائحة كورونا.
ولنكن صرحاء ولا نتجنب القضايا الهيكلية الحقيقية التي يواجهها قطاع التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فنحن نعلم جميعا أنه حتى قبل تفشي الجائحة، فقد بلغ معدل فقر التعلم -وهو نسبة الأطفال غير القادرين على قراءة نص أساسي وفهمه في سن العاشرة- 60 في المائة، وهي نسبة صادمة وغير مقبولة. وبسبب إغلاق المدارس، من المتوقع في هذه الآونة أن يزيد معدل فقر التعلم في المنطقة 10 في المائة أخرى على الأقل.
وفيما بين 2020 و2022، أغلقت المدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أبوابها لمدة 22 أسبوعا في المتوسط، أي ما يعادل نصف عام دراسي. وعلى الرغم من محاولات التعليم عن بعد، تظهر البيانات الحديثة أن الطلاب لم يحققوا في المتوسط أيا من مكاسب التعلم المعتادة. ولذلك، فإن كل شهر أمضاه الطلاب خارج جدران المدرسة كان يعني خسارة شهر من التعلم.
إن العواقب قصيرة الأجل وخيمة، أما التكاليف طويلة الأجل فهائلة، فالتعلم إحدى اللبنات الأساسية لرأس المال البشري، الذي هو أساس التنمية الاقتصادية المستدامة. ويتوقع بحثنا أن هذه الانتكاسات التعليمية -إن لم يتم علاجها- قد تكلف طلاب اليوم في المنطقة 10 في المائة من دخلهم السنوي في المستقبل، أو ما مجموعه 800 مليار دولار من مكتسباتهم المالية المفقودة على مدى حياتهم. وتضيف خسائر التعلم بعدا آخر للأزمات المتعددة التي تواجهها المنطقة اليوم، وتتسبب في ضعف البنية التحتية التعليمية والتربوية... يتبع.