القطاع العقاري على طاولة الحلول

القطاع العقاري في بلادنا من أهم القطاعات ذات العلاقة بالمواطن مالكا ومستأجرا ومستثمرا، لذا حظي منتدى مستقبل العقار، الذي عقد في الرياض خلال الأسبوع الماضي، بحضور كبير من المختصين وذوي العلاقة، حتى الشباب والشابات الباحثين عن حلول لمشكلات القطاع العقاري التي تواجه معظم هذه الشريحة من مجتمعنا، الذي يوصف بأنه مجتمع شبابي يحرص على جودة الحياة وأهمها توفير السكن المناسب بسعر معقول.
ولو استعرضنا تطور قطاع العقار لدينا وجدنا الطفرة الأولى عام 1974، وتصدر المشهد العقاري آنذاك عدد محدود من رجال عرفوا بالثقة والمصداقية، ولا أريد ذكر بعض الأسماء المعروفة حتى لا يغيب عن الذاكرة بعضهم دون قصد.
كانت الكلمة عند هؤلاء هي العقد الذي يعتمد عليه.
واستفاد مواطنون عاديون من التعامل معهم في المساهمات العقارية التي كانت في بدايتها وفي عمليات البيع والشراء الفردية. ومن القصص التي تستحق الرواية، أن مواطنا أراد شراء أرض فتوجه إلى أحد كبار العقاريين في ذلك الوقت فسجل اسمه على قطعة في أحد المخططات المعروضة للبيع، وحاول أن يوفر المبلغ المطلوب، لكنه لم يستطع وعد أن الموضوع قد انتهى، وبعد أكثر من عام اتصل به مكتب العقار التابع لهذا الشيخ الجليل المعروف بالثقة واحترام الكلمة، فخشي أن يكون الاتصال لطلب تسديد المبلغ، لكنه فوجئ بطلب الحضور لتسلم أرباحه، إذ بيعت الأرض بأضعاف ثمنها وأصر مالكها على أن من وضع اسمه عليها هو مالكها الصحيح إبراء للذمة واحتراما لكلمة البيع السابقة.
وهناك كثير من القصص المماثلة في مرحلة بداية النهضة العقارية وقادتها الذين ما زال بعضهم على قيد الحياة ولهم كامل الاحترام من الجميع سواء من تعامل معهم أو من سمع عن سيرتهم الطيبة.
بعد هذه المرحلة دخل سوق العقار تجار وسماسرة جدد أساء بعضهم التصرف، خاصة فيما يتعلق بالمساهمات العقارية التي وقع في بعضها ضرر كبير على صغار المساهمين.
وجاءت الآن مرحلة الحلول في ضوء رؤية 2030، التي أكدت على حل الإشكالات والتحديات جميعها في المجالات كلها ومنها القطاع العقاري.
ومن أهم هذه التحديات تنظيم المساهمات العقارية التي ذكر ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه جار العمل مع هيئة السوق المالية لإصدار نظام جديد لها سيسهم في إيجاد فرص استثمارية في القطاع العقاري وصنع معروض عقاري يوازي الطلب المتزايد، كما أن تأسيس المركز السعودي للتحكيم العقاري من قبل الهيئة العامة للعقار يعد خطوة مهمة، وذلك بتوفير وسيلة بديلة لحل النزاعات العقارية من خلال توفير خبراء ومختصين في المجال العقاري يقومون بالفصل في النزاعات بسرية تامة، ما يسهم في جذب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة.
وأخيرا: هناك أيضا نظام الوساطة العقارية الذي صدر أخيرا وسيدعم تنظيم القطاع لتحقيق شفافية أعلى والرفع من كفاءة التعاملات العقارية.
هذه الخطوات الموفقة لتنظيم هذا القطاع المهم تبشر بتعاملات عقارية واضحة لمصلحة جميع الأطراف، خاصة الطرف الأضعف المتمثل في الأفراد، وهو الطرف الذي عانى كثيرا في الماضي من جراء غياب الأنظمة والشفافية فيه، التي هي شعار هذه المرحلة بدعم من القيادة، وبمتابعة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لوضع الحلول الشاملة في جميع القطاعات المهمة لمصلحة المواطن.