الاقتصاد الإسباني صامد في ظل وضع اقتصادي عالمي متدهور

تمكن الاقتصاد الإسباني من مقاومة التدهور الحاصل في الاقتصاد العالمي العام الماضي، ما جعل البلاد في وضع أفضل مما كان متوقعا قبل أقل من عام من موعد الانتخابات التشريعية.
بلغت نسبة النمو الإسباني 5.5 في المائة عام 2022، وفق تقدير أولي نشره أمس المعهد الوطني للإحصاءات، خصوصا بسبب انتعاش السياحة، وهو قطاع استراتيجي بالنسبة لمدريد، بعد الأزمة الصحية العالمية التي استمرت عامين.
وتضع هذه النسبة، وهي أعلى من توقعات الحكومة "4.4 في المائة" والمصرف المركزي الإسباني "4.6 في المائة"، إسبانيا في صدارة الدول الأكثر ديناميكية في الاتحاد الأوروبي، حيث تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ متوسط النمو 3.3 في المائة.
يقول رافاييل بامبيون أستاذ الاقتصاد في جامعة سان بابلو في مدريد لـ"الفرنسية"، إنه "نظرا إلى الوضع الحالي، إسبانيا تبلي بلاء حسنا"، خصوصا بالمقارنة بـ"اقتصادات أوروبية كبيرة أخرى".
وفي مؤشر إلى الوضع الاقتصادي الجيد، سجلت البطالة تراجعا طفيفا، بلغت 12.87 في المائة العام الماضي.
قبل عام، بدا الوضع سيئا جدا بالنسبة لرابع قوة اقتصادية في منطقة اليورو، وهي الأكثر تضررا من الأزمة الصحية، مع تسجيل ناتجها الإجمالي الداخلي تراجعا تاريخيا بنسبة 10.8 في المائة عام 2020.
وكانت إسبانيا أول الدول تأثرا بالتضخم، بسبب افتقارها إلى الربط الكهربائي بسائر دول أوروبا، ما منع المنافسة من لعب دورها في التأثير في أسعار الطاقة. وفي تموز (يوليو)، بلغت نسبة التضخم ذروتها عند 10.8 في المائة.
لكن مدريد نجحت مذاك في كبح ارتفاع الأسعار. ففي كانون الأول (ديسمبر)، تباطأ التضخم وبلغ 5.7 في المائة، وهو أدنى معدل في منطقة اليورو.