إنقاذ النمو الاقتصادي في الدول النامية المثقلة بالديون «2 من 2»

تشمل الاستثمارات في جهود التكيف مع تغير المناخ مشاريع للوقاية ضد ارتفاع مستويات سطح البحر، وتقليل ملوحة الفيضانات، وتعزيز البنية الأساسية للطرق والجسور، وزيادة جهود الحفاظ على المياه. وبما أن أسعار الغذاء العالمية من المتوقع أن تتفاوت على نطاق أوسع في الأعوام المقبلة، فإن جهود التكيف تشمل أيضا تحسين الأمن الغذائي. وستركز جهود التخفيف بدورها على توليد الطاقة بطرق نظيفة، باستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتطلب استثمارات ضخمة مسبقة.
لكي يحدث هذا، يجب أن يتغير نهج المؤسسات المالية الدولية. يجب تكييف الشروط مع تحديات التنمية الجديدة. ويتعين عليها أن تتبنى أجندة النمو الجديدة وتحول تركيزها من التأكيد المفرط على أهداف الاقتصاد الكلي إلى سياسات مقبولة اجتماعيا وتدعم حتمية النمو الأخضر. ولأن مكاسب النمو من المرجح أن تستغرق وقتا أطول، فمن الأهمية بمكان أن يكون تنفيذ الشروط على مراحل وفقا لذلك.
علاوة على ذلك، يتعين على المؤسسات المالية الدولية أن تضطلع بدور أكبر في التمويل، سواء بشكل مباشر أو من خلال الجهود الرامية إلى الاستفادة من التمويل الخاص من خلال التعزيزات. وبشكل أكبر مما كان عليه الأمر في الماضي، سيكون لزاما على المؤسسات المالية الدولية أن تعمل على توفير التمويل الجديد في وقت مبكر، إلى أن تتمكن الدول المدينة من إعادة ترسيخ سجلها فيما يتصل بالجدارة الائتمانية والقدرة على الوصول إلى الأسواق أثناء إدارتها للتحول إلى مسار جديد للنمو. إن الاحتياجات الاستثمارية المرتبطة بالتحول الأخضر أكبر كثيرا من الإصلاحات على الطريقة القديمة في ثمانينيات القرن الـ 20 التي نقلت الموارد ببساطة من القطاع العام إلى القطاع الخاص للتركيز على مجموعة أضيق من النفقات العامة.
نظرا لتوافر فرص النمو القيمة، فقد تنشأ علاقة ارتباط سلبية بين حجم القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية ومقدار خفض الديون المطلوب. يجب أن يؤدي برنامج الإقراض الطموح الذي يمول برنامجا إصلاحيا طموحا إلى معدلات نمو أعلى، وهذا يتطلب بالتالي خفضا أقل للديون. أخيرا، يجب أن تستجيب المؤسسات المالية الدولية للتغيرات في تكوين الجهات الدائنة. لقد أصبح تقاسم الأعباء اليوم أكثر تعقيدا، بسبب نمو ديون الأسواق الخاصة وظهور دائنين جدد "خاصة الصين، والهند، وروسيا، وقلة من دول أخرى". إذا كان للدائنين الرسميين الجدد أن يتحملوا خسائر كبيرة في مطالباتهم، فربما يتوقعون أن يكون لهم دور أكبر في كيفية تطوير مبادئ إعادة هيكلة الديون. في الأمد القريب، يجب تطبيق المبادئ بطرق مرنة لتسهيل التقدم. وبمرور الوقت، يجب أن تنعكس التغيرات الكبيرة في مشهد الدائنين الرسميين في تركيبة مجالس إدارات المؤسسات المالية الدولية.
يظل النمو الاقتصادي يشكل مكونا أساسيا في اتفاقات الديون الناجحة. لكن حتى في ظل أفضل الظروف، من المرجح أن يكون نمو الدول النامية أبطأ وأكثر توجها نحو الداخل، ما يتطلب توليفة من خفض الديون بدرجة أعمق وآجال زمنية أطول. سيتطلب تحقيق فرص الاستثمار الجديدة توافر تمويل جديد وأشكال جديدة من المشروطية. ويجب أن يأتي التمويل الجديد مبكرا ومن المؤسسات المالية الدولية بدرجة كبيرة، إلى أن تشرع الدول النامية بشكل يمكن التعويل عليه في سلوك مسارات نمو جديدة.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.