توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد «2 من 2»

القدرة الإنتاجية للشركات من أهم مرتكزات توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وهذا يتطلب سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير أدوات المنظم الحكومي، للمساهمة في تحسين المنافسة بين القطاعات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص، وفي الوقت ذاته تلعب الشركات الحكومية دورا حيويا في تمتين الأسواق من حيث الحجم وتغطية الاستثمارات، التي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها، إما لنقص رأس المال، وإما لضعف القدرات، ولا سيما في الدول النفطية، أو لعدم وجود سوق واضحة الملامح مثل قطاع اللوجستيك سابقا، أي قبل 2016، ولمنع حدوث ارتفاع في الأسعار عندما تنفق الحكومات، يتطلب أن نتذكر أهمية توسيع القاعدة الاقتصادية للشركات، لكن هذه المرة من خلال عدد المتنافسين وحجم الشركات وسلامة الأسواق والقطاعات من أي عوارض غير اقتصادية مثل، الاحتكار أو التنظيم الخفي لأسواق السلع والمنتجات أو أي ممارسات تقطع الطريق على تقابل الطلب والعرض بشكل طبيعي داخل الأسواق.
من الجيد أن نعرف أن اقتصادنا يتجه نحو العمل والتركيز على القدرة الإنتاجية وتفعيلها من خلال قواعد السياسات المالية كأسلوب منهجي، إضافة إلى المبادرات التنفيذية المتنوعة من برامج الرؤية 2030 سواء على مستوى برامج التحول أو التركيز على تحقيق المستهدفات، حتى مع تنامي معدلات التكلفة في مرحلة ما من عمر الإصلاحات، لكن ما يجب تأكيده هو توسيع قواعد الإنتاج التي تضمن لنا نشوء سوق حتى مع ارتفاع تكاليف تمويلها من النظام المصرفي التجاري لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وهذا أمر طبيعي ومتوقع.
في الوقت الذي تتراجع فيه القدرة الاقتصادية لكثير من الدول، نحن نملك هامشا أفضل يجعلنا نستغل مواردنا المالية في دعم القطاع الخاص عبر برامجنا المختلفة، ولا سيما في القطاعات الحيوية مثل السياحة والخدمات والمال والنقل وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم وبعض الصناعات التحويلية غير النفطية، بما في ذلك الزراعة لغايات الأمن الغذائي الأساسي، وكلها يمكن مراقبتها عبر مؤشرات المحتوى المحلي والمضاعف الاقتصادي من صندوق التنمية الوطني على جميع القطاعات المستهدفات في كل مرة نستهدف توسيع إنتاجيتها.
وفي السياق نفسه إذا كانت أسعار الفائدة الطارئة ستؤثر في الشركات الحالية، فإن تعويض النمو من أبواب أخرى مثل السياسات المالية الموجهة لبرامج الرؤية مع وجود فجوة في العرض لدى بعض القطاعات، سيسهم في تعويض الفاقد الناجم من السياسات النقدية، وسنراه في ازدهار قطاعات أخرى، كالترفيه وخدمات النقل والجملة والتجزئة وخدمات التقنية المالية وريادة الأعمال الممولة من النظام غير المصرفي.
أخيرا، الاستثمار في التقنية من بين أهم المحفزات للنمو الاقتصادي والقدرة الإنتاجية للشركات، ولا سيما في اقتصاد يبحث عن أجور أفضل للمواطنين وسيعمل على معالجة اليد العاملة الأجنبية التي تؤدي أدوارا أولية، إذا ما نظرنا إليها من دالة الإنتاج المشهورة عند استبدال عناصر الإنتاج بمكونات أكثر كفاءة وقدرة على المدى الطويل.