لجنة من 4 جهات حكومية لبحث شكاوى المعالجات التجارية على الواردات الخليجية

تضمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعضوية وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للتجارة الخارجية، لتقديم المرئيات حيال بدء هيئة التجارة الخارجية دراسة شكاوى المعالجات التجارية على واردات المملكة ذات منشأ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لكل حالة على حدة.
ونص القرار على قيام هيئة التجارة الخارجية عند ورود شكاوى بالتنسيق مع اللجنة المشار إليها، وذلك قبل قيامها بدراسة الشكوى وتقرير قبولها أو رفضها بحكم اختصاصها.
ويهدف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
ووفق النظام الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" أمس، تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنها من تدابير على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية وفق أحكام النظام واللائحة.
ويحق لمحافظ هيئة التجارة الخارجية عند إجراء التحقيقات والمراجعات على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول غير الأعضاء في المنظمة، تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام واللائحة أو اتخاذ إجراءات مغايرة بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية.
وتتولى هيئة التجارة الخارجية مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية خاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
كما نص النظام على تولي الإدارة المعنية بمهمات المعالجات التجارية تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات.
ولها في سبيل ذلك طلب كل المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها. وتقوم بدراستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع بنتائج أعمالها إلى محافظ الهيئة، وذلك وفق أحكام النظام واللائحة.
ومنح النظام لمحافظ هيئة التجارة الخارجية صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار إنهائها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات والرفع إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزء منها.
وللمحافظ كذلك تقرير تطبيق إجراءات تسجيل ومراقبة الواردات وتراخيص الاستيراد وإضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها، وذلك وفق أحكام النظام واللائحة.
ومنح النظام لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية صلاحيات اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية، أو عدم فرضها، بناء على توصيات محافظ الهيئة بنتائج التحقيقات والمراجعات، وله أيضا خفض وتمديد وإنهاء وتعديل التدابير ومقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة والنهائية أو جزء منها، ولـه كذلك صلاحية تقرير ما يتصل بشؤون المصلحة العامة، والنظر في التظلمات المقدمة من الأطراف المعنية، وذلك وفق أحكام النظام واللائحة.
وله أيضا وفقا لتقديره تشكيل لجان استشارية وفرق عمل فنية مساندة له في اتخاذه لقراراته.
وأكد نظام المعالجات التجارية أنه على الجهات الحكومية ذات العلاقة بناء على طلب الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة.
وعلى هيئة التجارة الخارجية تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.
ووفق النظام تتولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدفاع عن صادرات المملكة في المعالجات التجارية، وتمثيل المملكة في الدفاع عن صادراتها في إجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة، وتقديم المشورة والمساندة الفنية للمصدرين المعنيين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.
وتلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية الواردة في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة المعنية بالمعالجات التجارية.
ولها في سبيل ذلك التواصل بشكل مباشر مع جميع الأطراف المعنية بما فيها الجهات الحكومية الأجنبية والخاصة والمنظمة بشأن المعالجات التجارية.
ويحق للهيئة طلب وتلقي وجمع والاطلاع وحفظ كل المعلومات السرية وغير السرية التي تحتاج إليها لأداء مهماتها المتعلقة بالمعالجات التجارية من الجهات الحكومية الأجنبية ذات العلاقة والأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتمثل هيئة التجارة الخارجية المملكة لدى هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة أو أي جهة تسوية منازعات أخرى مناسبة عند نظر قضايا تتعلق بتدابير المعالجات التجارية التي اتخذتها المملكة أو اتخذت تجاه صادرات المملكة أو تجاه القضايا التي تؤثر في مصالح المملكة.
ويتخذ محافظ الهيئة قرار اللجوء إلى التقاضي في المنظمة أو أي جهة أخرى معنية بتسوية المنازعات الناشئة من التدابير التي اتخذتها الدول الأجنبية المستوردة في شأن صادرات المملكة ويتخذ القرار في شأن ذلك، بما فيها اللجوء إلى المشاورات أو التحكيم أو أي نوع من أنواع تسوية المنازعات ودرجاتها.
كما يتخذ المحافظ القرارات المتعلقة بالدفاع عن مصالح المملكة لدى المنظمة أو لدى أي جهة قضائية أو أي جهة أخرى معنية بتسوية المنازعات أو أي إجراءات تقاض أو تحكيم أو مشاورات وغير ذلك من إجراءات أخرى تتخذها الدول الأجنبية المصدرة ضد التدابير التي فرضتها الهيئة.
ووفق النظام يقوم رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية بناء على توصية المحافظ بتعديل التدابير أو وقفها أو إنهائها، واتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم نهائي بات صادرا من المحكمة الإدارية المختصة أو من هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية أو جهات تسوية المنازعات الأخرى بشأن التحقيقات والمراجعات أو التدابير التي اتخذتها المملكة أو بناء على تفاهم نهائي تم التوصل إليه من خلال آلية المشاورات في تسوية المنازعات بالمنظمة أو جهة تسوية منازعات أخرى.
وأكد النظام ألا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع للتحقيق أو المراجعة.
كما نص على ألا تسترد تدابير أي من المنتجات المستوردة المستحقة عليها التدابير، ولا يعفى منها ولا جزء منها، إلا بناء على نصوص النظام واللائحة.
وتسري أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية وغيرها من الأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في منظمة التجارة العالمية فيما لم يرد به نص في النظام واللائحة.
وأكد النظام قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإصدار اللائحة خلال 90 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يعمل بالنظام بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.