ولي العهد يطلق المخطط العام لمطار الملك سلمان .. الرياض بوابة ووجهة عالمية

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسرا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة، لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض، الذي يستهدف الوصول إلى ما يراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول 2030.
وسيكون مطار الملك سلمان واحدا من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كيلو مترا مربعا، التي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، وستة مدارج طيران، إضافة إلى 12 كيلو مترا مربعا من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحال التجارية، وعديد من المرافق اللوجستية.
وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول 2030، كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول 2050.
وسيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحال التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.
ويضع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة ضمن أولوياته، حيث يستهدف الحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون مدعوما بموارد الطاقة المتجددة.
ويأتي إعلان المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليا، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد.
ويتوقع أن يسهم المشروع بنحو 27 مليار ريال سنويا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قال الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض "إن هذا المشروع يأتي امتدادا للدعم الكبير والنهضة غير المسبوقة، التي تشهدها المملكة في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة واهتمام ولي العهد، حيث سيكون لهذا المشروع بالغ الأثر في تعزيز الاقتصاد والسياحة والنقل في المنطقة، وسيعزز من مكانة العاصمة الرياض، لتكون بوابة للعالم، وجسرا يربط الشرق والغرب.
وأضاف "إن المشروع الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين سيدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومعززا لخطط جعل العاصمة الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم، ومواكبا لما تشهده الرياض من نمو سكاني، ونشاط اقتصادي وسياحي وثقافي وصناعي ورياضي، ما سيسهم في دعم جهود المملكة في التنوع الاقتصادي.
ونوه بما تضمنه إعلان ولي العهد بوضع الاستدامة ضمن أولوياته، وأن يكون ضمن المشاريع الصديقة للبيئة ومدعوما بموارد الطاقة المتجددة، وبتصاميم تحاكي الثقافة السعودية.
فيما ذكر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض أن هذا المشروع الكبير الذي يحمل اسما غاليا على الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وسيجعل من العاصمة الرياض وجهة عالمية تجاريا وسياحيا، ومحفزا للنمو الاقتصادي محليا ودوليا، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وعد ذلك امتدادا للتنمية الكبرى التي تشهدها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والدعم والمتابعة من قائد الرؤية ولي العهد ومحققا للخطط المستقبلية والرؤى الاستراتيجية لتعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن إطلاق مخطط مطار الملك سلمان سيكون له بالغ الأثر في تحقيق ما أعلنه سمو ولي العهد في جعل الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، سائلا الله- العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على هذا الوطن ازدهاره ونماءه.
بدوره، أكد المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية أن المطار سيسهم بشكل بارز في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، يربط القارات الثلاث، ما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن المطار سيسهم كذلك في تمكين الاستراتيجيات الوطنية الرائدة للقطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة لتنفيذ مستهدفاتها الطموحة وصولا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، سيكون مركزا اقتصاديا متطورا ومعلما حضاريا بارزا ونموذجا للنقل المتكامل يسهم في تنمية صناعة الخدمات اللوجستية وتعزيز اقتصادات الطيران، وفق أهداف استراتيجية الطيران المدني، التي تستهدف زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ونقل 330 مليون مسافر، ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي عبر مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن.
ونوه وزير النقل والخدمات اللوجستية بالدور الوطني الكبير لصندوق الاستثمارات العامة وإسهاماته في إنجاز المشاريع الكبرى في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.