تواصل زيادة الأجور في منطقة اليورو تأجيج التضخم حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كوفيد - 19 والحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب ما يرى رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي.
وكتب فيليب لاين في مدونة إلكترونية نشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي أنه "حتى بعد أن تتبدد العوامل المرتبطة بالطاقة والوباء التي تتسبب في المنحى التضخمي، فإن زيادة الأجور ستكون المحرك الرئيس لارتفاع الأسعار خلال الأعوام المقبلة".
ومع تخطي التضخم عتبة 10 في المائة، خلال الخريف في المنطقة، يخشى البنك المركزي الأوروبي الدخول في دوامة زيادة مترابطة في الأجور والأسعار قد تفشل توقعاته بعودة التضخم تدريجيا إلى الهدف الذي حدده بنسبة 2 في المائة. غير أن لاين شدد على أن هذه الظاهرة ليست في طور التحقق حاضرا، إذ أفضت المفاوضات الأخيرة بصورة عامة إلى زيادة في الأجور بمتوسط 3.8 في المائة، للعام 2022 و3.5 في المائة لعام 2023.
وفي ألمانيا، حصل نحو أربعة ملايين موظف في القطاع الصناعي، في الإلكترونيات والتعدين أمس، على زيادة في الأجور 8.5 في المائة على عامين، وفقا لـ"الفرنسية". وتعد هذه الزيادات "أعلى من المستوى الاعتيادي"، لكنها تعكس "بجزء كبير منها آلية التعويض عقب انخفاض الأجور الفعلية المسجل منذ منتصف 2021"، حين أدت زيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى ارتفاع حاد في التضخم في العالم وتراجع القدرة الشرائية.
أضف تعليق