5 مسارات لمنظومة الطاقة السعودية بينها الاستدامة والاقتصاد الدائري للكربون

أكد أحمد الزهراني، مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز، أهمية الشراكات المستدامة بين الجامعات والشركات لتحقيق مستهدفات منظومة الطاقة.
وأوضح أن الوزارة عملت على تأسيس تلك المنظومة من خلال تشكيل لجنة داخلية برئاسة الوزارة وعضوية الجامعات والشركات الرائدة في المجال، سعيا إلى حشد العقول والإمكانات للعمل، وفق منهجية واضحة وبالتنسيق بين كل عناصر المنظومة.
وأشار الزهراني خلال جلسة حوارية في مؤتمر الشراكات المستدامة بعنوان "الطاقة والتوجهات الوطنية في البحث والابتكار" في الرياض أمس، إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها حددت خمسة مسارات توجه منظومة الطاقة جهودها للعمل عليها. وبحسب "الزهراني"، تضمنت المسارات، الاستدامة، والاقتصاد الدائري للكربون، فبدلا من العمل السابق المتمثل في التقاط وحبس وتخزين الكربون، يتم من خلال الاقتصاد الدائري للكربون، التقاط الكربون واستثماره في إنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، إضافة إلى الطاقة المتجددة.
وأفاد بوصول اللجنة وجهودها مع جميع مراكز الأبحاث والجامعات إلى خمسة مجالات ضمن أكثر من 150 مجالا بحثيا، وأكثر من 140 مجالا بحثيا قائما في الجامعات ومراكز الأبحاث تحتاج منظومة الطاقة للعمل عليها في المملكة، وهو ما يدل على وضوح الرؤية التي نطمح من خلالها مع الجامعات إلى توجيه أبحاثهم في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن الوزارة ترمي إلى إيجاد الأبحاث، التي ترغب في العمل عليها، والممكنات لهذه الأبحاث، إلى جانب نقل هذه الأبحاث من المستوى التكنولوجي المبتدئ إلى المستوى التكنولوجي المتقدم، والتعاون مع مراكز الأبحاث لتسويق الأبحاث داخل المملكة وخارجها.
من جانبه، قال المهندس أحمد الخويطر، كبير الإداريين التقنيين في شركة أرامكو، إن التحديات التي تواجه العالم والمملكة والشركات في مجال الطاقة تتمحور حول ثلاثة تحديات رئيسة، وهي توفير طاقة ذات اعتمادية عالية جدا، وتوفير طاقة بتكلفة منخفضة، ثم التحدي الأكبر المتمثل في توفير الطاقة المستدامة ذات الانبعاثات المنخفضة. ولفت إلى ريادة المملكة في المجالين الأولين من خلال استثمارها خلال العقود الماضية في الشباب عبر العلم، وكذلك الاستثمار في التقنية، إلى جانب بلوغ المملكة قمة المنظومة الاقتصادية في الطاقة بين العالم، وريادتها في الاستدامة، حيث تعد المملكة أقل دولة في الانبعاثات الكربونية. ودلل على ذلك بوجود المقومات والإمكانات، التي تحقق لنا الريادة في المجال مستقبلا، مؤكدا أهمية التقنية والبحوث التي تخرج من الجامعات في سبيل تحقيق تلك الريادة وإيجاد ميزة تنافسية للمملكة. بدوره، أوضح المهندس فهد العجلان، رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، أن المركز لديه شراكات كبيرة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ما أفضى إلى تحقيق عديد من النجاحات.
وأشار إلى توجه المملكة للعمل على مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تم اعتماد المفهوم في قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها ورأستها المملكة خلال 2020، وذلك بعد طرحه بجهود جميع الجهات الحكومية، والشركات الخاصة، ومراكز الأبحاث، والجامعات ذات العلاقة بالمجال في المملكة. وبين أن الاقتصاد الدائري للكربون هو إطار شامل لمعالجة ظاهرة التحدي المناخي، وهو نهج مخالف للنهج السائد قبل اعتماد المفهوم في قمة العشرين.