ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على قرار مجلس الوزراء اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة لتطويرها.
كما تضمنت الموافقة تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة مليارين و644 مليون ريال. تهدف المؤسسة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية، والبيئية، والسياحية، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
ويتضمن التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كيلومترا مربعا ويقطنها 120 ألف نسمة، تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسة لرسم مستقبلها، وهي: المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة، وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي.
ولتحقيق مستهدفات التوجه التنموي للجزيرة طورت أكثر من 19 مبادرة نوعية، فعلى الجانب الثقافي سيتم تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات سياحية تراثية، وإقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة، وإنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة، وعلى الجانب البيئي سيتم إنشاء أكبر غابة مانجروف على ضفاف الخليج العربي، وإنشاء عدد من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية، إضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة عن طريق إنشاء الطرق والبنى التحتية والحدائق العامة، التي تتضمن عدة ملاعب ومنشآت رياضية حديثة.
ومن المتوقع أن يحدث اعتماد التوجه التنموي أثرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في المنطقة من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنويا، وزيادة عدد السياح إلى 1.36 مليون سائح بحلول 2030، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية، إضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 48 في المائة من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق.
ويأتي ذلك امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أن تشمل التنمية جميع المدن والمحافظات بناء على الميزات النسبية لكل منطقة. ووجه ولي العهد في العمل على معالجة جميع معوقات التنمية في جزيرة دارين وتاروت، خاصة في الجوانب البيئية والعمرانية، وتوفير فرص عمل، وإيجاد الوظائف لأبناء المنطقة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من أجل رفاهية المواطن من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية فيها، والاستفادة من الميزات النسبية والاستثمار فيها.
وتجدر الإشارة إلى أهمية الجزيرة تاريخيا حيث يعود تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف عام، وتضم أكثر من 11 موقعا تراثيا، ويعد ميناء دارين من أقدم الموانئ في المنطقة، التي اشتهرت في السابق بكونها مرفأ بحريا وسوقا نشطة، حيث كانت مخزنا للبضائع مثل المسك والعطور والمنسوجات والتوابل.
وتأتي الموافقة على اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة تطويرها تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر.