أكبر تراجع لأسعار المساكن في السويد خلال 3 عقود .. 14 %
أظهرت بيانات اقتصادية تسارع وتيرة تراجع أسعار المساكن في السويد خلال أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أكبر تراجع لأسعار المساكن خلال ثلاثة عقود، وهو ما يمكن أن يتكرر مع عديد من الدول المتقدمة الأخرى.
وبحسب مؤسسة فاليوجارد المتخصصة في جمع البيانات الاقتصادية، تراجعت أسعار المساكن في السويد خلال أكتوبر الماضي بنسبة 14 في المائة مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في وقت سابق من العام الحالي، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، التي دفعت البنك المركزي السويدي إلى زيادة أسعار الفائدة.
وتراجعت أسعار المساكن بشكل مطرد خلال الأشهر السبعة الماضية، في الوقت الذي تراجعت فيه القوة الشرائية للمستهلكين السويديين نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، يعتبر التراجع الحالي لأسعار المساكن غير معتاد في السويد التي كانت تشهد في الماضي عمليات تصحيح بطيئة وقصيرة الأجل، حتى إن كثيرا من الأجيال الشابة الحالية لم تشهد انهيارات لسوق المساكن.
وفي حين تباطأ نشاط سوق المساكن في مختلف أنحاء العالم نتيجة تراجع المبيعات، فإن تراجع الأسعار لم يصل إلى عديد من دول العالم.
في سياق متصل بالقطاع عالميا، دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى "مراقبة شديدة من كثب" واتخاذ إجراءات وقائية للحيلولة دون أن يؤدي الركود الأخير في أوضاع سوق الإسكان إلى عدم استقرار في تمويل مشاريع العقارات والأسواق المالية.
أدلى يون بتصريحاته خلال اجتماعه الأسبوعي مع رئيس الوزراء هان دوك-سو.
ودعا يون أيضا هان إلى بذل جهود لإضفاء الاستقرار على أسواق الإسكان بتطبيع اللوائح المفرطة في الضرائب وقواعد القروض.
إلى ذلك، نمت إيرادات الدولة اليونانية الناتجة عن المعاملات العقارية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر بنسبة 35 في المائة عن العام الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية.
وزادت إيرادات الحكومة من نقل ملكيات الشقق وقطع الأراضي بنسبة 35 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بحسب بيانات صادرة عن "الهيئة المستقلة للإيرادات العامة".
وعلى الرغم من أزمة ارتفاع تكاليف الطاقة، كان هناك يوميا ما يقرب مما يراوح بين 900 وألف إعلان عن عمليات بيع أو تبرعات عقارية أو استحقاقات للوالدين، من خلال منصة "ماي بروبرتي" الإلكترونية.
ومن خلال معالجة بيانات "الهيئة المستقلة للإيرادات العامة"، اتضح أن إيرادات بيع العقارات "باستثناء قطع الأراضي" خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر عام 2022، بلغت 235.77 مليون يورو، مقارنة بـ175.23 يورو في عام 2021، بينما وصلت عائدات بيع قطع الأراضي إلى 74.5 مليون يورو، مقابل 54.13 مليون يورو في عام 2021. وفي المجموع، تم تحصيل 310.27 مليون يورو مقابل 229.36 مليون يورو، بزيادة نسبتها 35.2 في المائة.
