الثقل والمكانة .. الأثر والتأثير

تمثل مشاركة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آيبك"، نقلة تحول مهمة على صعيد حراك هذا المنتدى، الذي يعد من التكتلات الاقتصادية المحورية والقوية على مستوى العالم، الذي يضم 21 دولة، من بينها دول تتمتع باقتصادات ذات أرض وأساس متين على المستوى العالمي، بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وإندونيسيا وغيرها.
وتأتي هذه المشاركة - التي تمت بدعوة من الدول الأعضاء في هذا المنتدى الواسع الذي ينعقد في تايلاند - في مرحلة حساسة على الساحة الدولية، ولا سيما في ظل الاضطرابات والتذبذبات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم قاطبة، بما في ذلك المواجهات والصراعات الجيوسياسية هنا وهناك، إلى جانب طبعا، المسار الذي لا يتوقف للموجة التضخمية، والمشكلات التي تواجه سلاسل التوريد والطاقة. فمشاركة السعودية في هذا التجمع، تسهم في الوصول إلى أفضل الحلول المرجوة من قبل القادة المشاركين الذين يبحثون بالدرجة الأولى عن الاستدامة التنموية، ما جعل هذا الموضوع على رأس جدول أعمال "آيبك".
ولا شك أن دول "آيبك" تعبر - من خلال دعوتها ولي العهد - عن تقديرها للسعودية نظرا إلى ما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي عالمي. فضلا عن استراتيجية البناء في البلاد التي ترتكز على "رؤية المملكة 2030". وهي استراتيجية محلية إقليمية عالمية، تضع الاستدامة على رأس الأولويات، وتأخذ في الحسبان ضرورة العمل الدؤوب على جعل الاقتصاد العالمي أكثر استقرارا. ومارست الرياض توجهاتها هذه سواء على صعيد تنمية علاقات ثنائية مع الدول المحورية والمؤثرة في العالم، أو من خلال التجمعات التي تمثل فيها محورا رئيسا، كـ"مجموعة العشرين"، ومنظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك"، وغيرها من الكيانات الكبرى الأخرى. وتكفي الإشارة إلى أن السعودية حافظت - مثلا - على الصدارة ضمن "العشرين" في مجال النمو، حيث سجلت النسبة الأعلى ضمن مجموعة هذه الدول، للعام الحالي، مع التوقعات باستمرار هذا المسار في العام المقبل.
التعاون الدولي يعد أساسا لعلاقات المملكة عالميا، كما أنه يشكل قوة دفع لمخططاتها على الساحة المحلية. ولذلك حافظت الرياض على أعلى جودة من هذه العلاقات، في كل الأوقات، وطورتها وأسهمت "وتسهم" في دعم أي جهد يصب في مصلحة الاستقرار العالمي. وقد وجدنا هذا واضحا من خلال سياستها النفطية التي تستند إلى التوازن والمصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين خلال الأزمات أو في زمن الانفراج. كما أسهمت في محاصرة المشكلات التي تعوق مسار الاقتصاد العالمي، بما في ذلك قيادتها مجموعة العشرين خلال أسوأ أزمة صحية يعرفها العالم منذ قرن من الزمن، وعملت دائما على أن تكون جزءا أساسيا في حل المشكلات التي قد تظهر وتشكل مخاطر للمجتمع الدولي عموما.
منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في نسخته لهذا العام، حمل لواء الاستدامة، وهذه الأخيرة تعد محورا رئيسا ضمن "رؤية المملكة"، ما يضيف مزيدا من القوة إلى حراك ونشاطات "آيبك". يضاف إلى ذلك طبعا، أن الخطة الاستراتيجية للسعودية، ترتكز على تحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات، وبالطبع تطوير البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب. وهذه النقطة شهدت تطورات كبيرة، عكسها تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، ليس من جهة قدراتها الاقتصادية وغيرها فحسب، بل من ناحية "تألق" المملكة على صعيد التصنيف الائتماني والسمعة الاستثمارية عموما. كل هذا يأتي ضمن العلاقات الدولية القوية للرياض مع جهات مهمة كـ"آيبك" وغيرها من التجمعات. ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن الاستدامة ضمن المخططات السعودية، جلبت مشاريع هائلة لها عوائدها المحلية والدولية في آن معا، بما في ذلك، مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر". دون أن ننسى بالطبع الدور المحوري في المحافظة على استقرار الطاقة والتوازن في أسواقها. فالدور السعودي في الاستقرار العالمي والاستدامة، لا يقتصر على قطاع دون غيره.