ولي العهد: 2.5 مليار دولار لمشاريع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر .. التعاون الإقليمي مطلب

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استضافة المملكة مقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والإسهام بـ2.5 مليار دولار دعما لمشاريع المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى عشرة أعوام.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ، التي انطلقت برئاسة مشتركة بينه والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتعقد في إطار فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم، بمن في ذلك رؤساء الدول والحكومات من مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي، وإفريقيا، والشركاء الدوليين.
وقال الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته "يسرني أن أكون بينكم في القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأن أنقل إليكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته بنجاح أعمال هذه القمة، كما أشكر أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم لإنجاح العمل ضمن هذه المبادرة الإقليمية النوعية، التي تأتي بالتزامن مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية التغير المناخي (COP 27)".
وأضاف ولي العهد "أن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الطموحة يتطلب استمرار التعاون الإقليمي، والإسهامات الفاعلة من قبل الدول الأعضاء للإسهام في الوصول للأهداف المناخية العالمية، وتنفيذ التزاماتها بوتيرة أسرع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وتابع "بتضافر الجهود الإقليمية تسعى المبادرة إلى دعم الجهود، والتعاون في المنطقة، لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهي الكمية التي تمثل الإسهامات الوطنية المحددة من جميع دول المنطقة، كما تمثل 10 في المائة من الإسهامات العالمية عند الإعلان عن المبادرة، إضافة إلى زراعة 50 مليار شجرة وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفا، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مخفضة بذلك 2.5 في المائة من معدلات الانبعاثات العالمية".
وبين أنه "تحقيقا لمستهدفات خفض الانبعاثات، أطلقت المملكة مبادرة "السعودية الخضراء" لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق عديد من المبادرات الأخرى، منها منصة تعاون دولية لتطبيق هذا النهج، وصندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة حلول الوقود النظيف من أجل توفير الغذاء".
وزاد "كما قامت المملكة بتسريع وتيرة تطوير وتبني تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة، المتمثلة في استخدام الطاقة المتجددة، بهدف إدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية، وأبرز هذه الخطوات يتمثل في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة بحيث يتم إنتاج 50 في المائة من الكهرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والوصول بالتالي إلى إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل 15 في المائة من اسهامات المملكة المحددة وطنيا حاليا، بحلول عام 2035".
وأشار إلى أنه "تحقيقا لمستهدف التشجير، الذي يجسد استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة الانبعاثات، تم في القمة السابقة إطلاق مبادرات عديدة، منها تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وبرنامج إقليمي لاستمطار السحب، وإسهاما في تنفيذ أهداف هذه المبادرة، أعلنت المملكة عن استهدافها زراعة عشرة مليارات شجرة، وزيادة المناطق المحمية البرية والبحرية إلى 30 في المائة من إجمالي المساحة الوطنية".
وأضاف "تأكيدا على التزام المملكة بجهود الاستدامة الدولية، أعلن عن استضافة المملكة مقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وقرارها الإسهام بمبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار دعما لمشاريع المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى عشر سنوات".
وكشف ولي العهد عن استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون ليكون من أوائل صناديق الثروة السيادية عالميا، والأول في منطقة الشرق الأوسط، في استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050، بما يعزز دور الصندوق لاعبا رئيسا في دعم الجهود العالمية في مواجهة تحديات المناخ.
واستدرك "مع الأخذ بعين الاعتبار الخطط التنموية للدول الأعضاء، وقدرتها على الانتقال المسؤول إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة، وتشجيع الاستثمار فيها بالتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية".
وأكد تجديد المملكة التزامها بالعمل مع دول المنطقة من أجل تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتكون نموذجا عالميا لمكافحة التغير المناخي، آملا أن تحقق القمة مخرجات تسهم في تعزيز العمل المشترك لضمان مستقبل مشرق وزاهر لأجيالنا القادمة.
من جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تمثل فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين أعضائها من الدول بهدف حشد مزيد من الاستثمارات وتوفير آليات جديدة للتمويل المبتكر لدعم المشاريع التي تقوم بها دولنا لمواجهة تغير المناخ، بالتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية التي تضطلع بدور مهم في هذا الإطار، كما تمثل المبادرة إطارا مناسبا لتعزيز التعاون التقني والربط بين مراكز الأبحاث في الدول الأعضاء لتحقيق التكامل بين البرامج البحثية والتطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا مواجهة تغير المناخ.
وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر "عندما طرح علي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكأحد فعالياتها، فقد رأيت أنها ستعد فرصة مواتية لتسليط مزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة التي أتي إطلاقها منذ نحو عام من اليوم ليعالج أحد الجوانب الضرورية في عمل المناخ في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أكثر من غيرها الآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضي الزراعية وخصوبة التربة، فضلا عن الارتفاع المطرد في درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف.
وأضاف أن العدد الكبير من الدول التي انضمت إلى المبادرة منذ إطلاقها هو دليل على الجدية التي توليها دول المنطقة العربية لجهود مواجهة تغير المناخ، سواء على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة، أو على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وهما جانبان يمثلان جوهر هذه المبادرة.
وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده استطاعت القيام بخطوات واسعة في إطار التحول نحو الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، وتقوم في الوقت الراهن بتدشين مشاريع طموحة في مجال النقل النظيف، مضيفا أنه على صعيد التكيف استطاعت مصر تحقيق نجاحات ملموسة في الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتتضمن وثيقة مساهماتها المحددة وطنيا والمحدثة وفقا لاتفاق باريس عددا من الأهداف الطموحة للتكيف في قطاعات الزراعة وحماية المناطق الساحلية والتنمية الحضرية المستدامة.
ولفتت إلى أن سائر دول المنطقة العربية تقوم ببذل جهود مشابهة في هذا الإطار، مبينا أن استضافة المنطقة العربية لمؤتمري أطراف تغير المناخ العام الراهن في مصر والعام المقبل في الإمارات، هي خير دليل على الدور الذي باتت دول المنطقة قادرة على الاضطلاع به على صعيد عمل المناخ العالمي والتزامها بتنفيذ تعهداتها.
وقال "رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة حاليا، والتوترات السياسية الدولية اتصالا بالأزمة في أوكرانيا وغير ذلك من تحديات، فإن مؤتمرنا اليوم، يمثل فرصة سانحة لالتفاف قادة دول العالم وقيادات القطاعات الاقتصادية وكبريات مؤسسات التمويل الدولية وغيرهم من الشركاء في هذا الجهد حول هدف مشترك لا خلاف عليه، ألا وهو حتمية التحرك العاجل والناجز والفعال للتصدي لتحدى تغير المناخ".
وتابع قائلا إن "الكل يدرك أن الوقت ليس في مصلحتنا، وأن الفجوات في خفض الانبعاثات، وفي إجراءات التكيف، وفي توفير آليات ووسائل التنفيذ وعلى رأسها تمويل مناخ، تحتاج إلى تعامل سريع وإلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع"، معربا عن ثقته بأن المشاركين كافة في مؤتمر قمة المناخ يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وحجم التوقعات التي تعول المجتمعات في كل مكان على الوفاء بها من خلال مخرجات هذا المؤتمر.
وأوضح الرئيس السيسي أن بلاده كرئيسة لمؤتمر الأطراف لم تدخر جهدا في توفير كل متطلبات عقد المؤتمر تنظيميا وإجرائيا وبما يكفل أوسع مشاركة ممكنة لكل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، كما بذلت ولا تزال كل الجهد لتقريب وجهات النظر حول جميع القضايا الموضوعية الخلافية لتيسير توصل الأطراف المختلفة لنقطة التقاء وتوافق تسمح بخروج المؤتمر بمخرجات عملية فعالة ترضي الطموحات وتستجيب لتوقعات الشعوب في كل بقاع الأرض.
ودعا الرئيس المصري في ختام كلمته، الدول المشاركة في المؤتمر إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بناءة تسهم في تعزيز عمل المناخ في دولنا في سياق مبدأ "التنفيذ"، معربا عن ثقته بأن ما سيخرج عن الاجتماع من نتائج سيعبر عن استمرار التزام الدول بعمل المناخ على المستويات كافة لمصلحة الأجيال القادمة في المنطقة العربية وفي العالم أجمع.