أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس، إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي، الذي يهدف إلى رفع مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60 في المائة بنهاية 2025، ودعم القطاع الخاص وتمكينه، وتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات الوطنية، بما يدعم جهود المملكة تجاه تعزيز دور المحتوى المحلي، وفقا لرؤية 2030.
ويندرج ضمن سياسات برنامج تنمية المحتوى المحلي عديد من المتطلبات الهادفة إلى تحفيز ودعم المنتجات والخدمات المحلية، وذلك خلال المراحل المختلفة لمشاريع شركات الصندوق، ابتداء من تصميم المشاريع وحتى تنفيذ عملياتها التشغيلية، التي تشمل دعم الممارسات لأعمال المشتريات، من خلال منح الأولوية للموردين ومقدمي الخدمات بناء على حجم مساهمتهم في المحتوى المحلي، إضافة إلى العمل على إعداد التقارير وقياس الأثر المحقق، ما يسهم في تعزيز الابتكار في المواد والتصاميم المحلية ومستوى الاعتزاز بها.
وجاء إعلان الصندوق عن ذلك خلال النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض.
وقال جيري تود رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة إن "إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي يأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في تمكين القطاع الخاص وازدهاره، حيث ستدعم هذه الخطوة جهود المملكة تجاه المحتوى المحلي وزيادة فاعليته كرافد أساس من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، ونفخر بكوننا جزءا من هذه الجهود، حيث يعمل الصندوق على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في مراحل أعمالها كافة، بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص من خلال الفرص المطروحة عبر سلسلة القيمة، الأمر الذي من شأنه تطوير القدرات المحلية ومنافستها على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030".
وخلال 2021، قامت الشركات التابعة للصندوق بتوقيع عقود مع القطاع الخاص المحلي بلغت نحو 140 مليار ريال، واستحوذت قطاعات مواد وخدمات البناء والتشييد، والاتصالات والإعلام والتقنية، والخدمات المالية، على نحو 60 في المائة من إجمالي قيمة العقود والمشتريات، تماشيا مع مستهدفات استراتيجية الصندوق في تمكين دور القطاع الخاص المحلي وتعزيز الشراكة معه، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث عديد من فرص العمل في مختلف القطاعات الواعدة. وتعمل الإدارة العامة للتنمية الوطنية، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة في 2019، على تحديد التوجهات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، إلى جانب قياس الأثر الاقتصادي لاستراتيجية الصندوق واستثماراته.
كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجيته عديدا من المبادرات، لتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات المحلية من خلال التركيز على تطوير 13 قطاعا واعدا، التي من شأنها تحسين سلاسل الإمداد المحلية، وفتح آفاق وفرص استثمارية للقطاع الخاص، من خلال تحفيز الموردين المحليين لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم، بما يسهم في زيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، إضافة إلى رفع الوعي للمجتمع والقطاع الخاص تجاه أهمية برامج ومبادرات المحتوى المحلي.