تباطؤ قطاع العقارات يهدد بتأثيرات سلبية في نمو الاقتصاد الصيني

في ظل أوضاع اقتصادية سيئة بسبب القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لاستراتيجية "صفر إصابات" التي تتبناها الحكومة الصينية، وتدهور القطاع العقاري، وتزايد توتر العلاقات بين بكين وواشنطن، تنطلق غدا أعمال الدورة الـ20 للمؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني.
وتترقب الدوائر الاقتصادية والمالية في العالم أي إشارة من جانب المؤتمر إلى أهداف النمو الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة، باعتبارها مؤشرا على السياسات الاقتصادية المنتظرة. وفي المؤتمر الـ18 للحزب عام 2012 تعهد الحزب بمضاعفة إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الفترة من 2010 إلى 2020، وهو الهدف الذي تحقق بالفعل. وفي المؤتمر الـ19 عام 2017 لم يعلن الحزب معدلات نمو مستهدفة.
والآن وفي ظل حالة الغموض الشديد الذي يحيط بالاقتصاد الصيني نتيجة استراتيجية صفر إصابات كورونا من المحتمل ألا يعلن الحزب أهداف نمو محددة.
ومع ذلك يمكن للمراقبين تقدير المعدلات المستهدفة في ضوء استراتيجية التحديث الاشتراكية حتى 2035 التي تستهدف مضاعفة إجمالي الناتج المحلي مقارنة بحجمه في 2020. وللوصول إلى هذا الهدف تحتاج الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.7 سنويا وهو ما يحتاج إلى إطلاق مزيد من حزم التحفيز.
في المقابل من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 3.1 في المائة مقابل 8.1 في المائة خلال العام الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن المعدل المستهدف وهو 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وفي ظل الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها القطاع العقاري الضخم في الصين، مع تعثر كبرى شركات العقارات وتراكم ديون القطاع وتوقف كثير من العملاء عن سداد أقساط القروض، من المتوقع أن يشهد المؤتمر مناقشات رفيعة المستوى. ولكن من غير المحتمل أن تتراجع الحكومة الصينية عن المبدأ الحاكم لسياسة القطاع وهو أن "المساكن للسكن وليست للمضاربة"، والإشارة إلى استمرار إدارة قطاع التشييد لضمان التوازن بين العرض والطلب.
ويرى المحلل الاقتصادي شانج شو أن تباطؤ قطاع العقارات سيؤثر بشدة وبشكل سلبي على معدل نمو الاقتصاد الصيني، حيث من المتوقع أن يخفض معدل النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
وعلى رأس جدول أعمال السياسة الصينية تأتي العلاقات بين واشنطن وبكين.
وتتبنى الصين موقفا دفاعيا قويا في مواجهة الولايات المتحدة. ففي المؤتمر التاسع عشر، تبنى الحزب الشيوعي الصيني سياسة التواصل مع العالم لكنه جعل حماية الأمن القومي أولوية سياسية.
ومن غير المحتمل تغيير اللغة المستخدمة في التعبير عن الموقف الدولي للصين، رغم أنه من المتحمل، أن يشدد على الخط الدفاعي للسياسة الصينية الخارجية. كما أنه من المنتظر أن يشدد الحزب في مؤتمره المقبل على استعداد الصين لاتخاذ مواقف صارمة بالنسبة للقضايا الاقتصادية والتجارية والأمنية مع الولايات المتحدة. وسيؤدي هذا إلى زيادة حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم مع ما لذلك من تداعيات سلبية على الأسواق والثقة الاقتصادية وحركة التجارة.
في الوقت نفسه يسعى الرئيس الصيني شي جين بينج إلى تأمين فوزه بولاية ثالثة كزعيم للحزب الحاكم ورئيس للبلاد فيما سيكون أكبر حدث سياسي في الصين منذ عشرة أعوام.
ويقول المحلل الاقتصادي شانج شو في تحليل نشرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء إن الدلالات العامة للسياسة الصينية التي يقدمها المؤتمر في صورة توجيهات عامة وليست نقاطا محددة، إلى جانب اختيار شاغلي المناصب الرئيسة في نظام الحكم الصيني ستحدد بدرجة كبيرة المسار الاقتصادي للصين خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ومن المقرر أن يختار المؤتمر الأعضاء الجدد للجنة الدائمة والمكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي، كما يكشف عن المرشحين للمناصب العليا في الحكومة وبنك الشعب (المركزي) ووزارة المالية وهيئة الرقابة المصرفية الذين سيتم إعلان أسمائهم في آذار (مارس) المقبل.
وهناك توقعات كبيرة بتقاعد نائب رئيس الوزراء الصيني القوي "ليو هي" وهو ما سيخلي منصبا سيكون من الصعب إيجاد شخص بالخبرات الدولية نفسها التي يتمتع بها "ليو هي" لشغله. وسيكون المرشحون لخلافته أصحاب خبرات محلية يمكن أن تساعد في تطبيق السياسات الجديدة.
ومن المحتمل أن تشير محددات السياسة التي يقرها المؤتمر إلى الاستمرارية والاستقرار والتمسك بالأهداف الواسعة القائمة، مع السعي لتحقيق نمو اقتصادي "عالي الجودة" والرخاء العام وتشجيع الصناعة والتكنولوجيا المحلية.
وسيؤكد مؤتمر الحزب الحاكم دعم التواصل العالمي للصين من ناحية وتعزيز الأمن القومي لها من ناحية أخرى.
يذكر أن الحزب الشيوعي الصيني يعقد مؤتمره الوطني كل خمسة أعوام، لاختيار زعيم الحزب وكبار مسؤوليه. وتشير أغلب المؤشرات إلى أن شي جين بينج سيحصل على ولاية ثالثة مدتها خمسة أعوام خلال المؤتمر.
وفي حين أشار رئيس الوزراء لي كيشيانج 67 عاما إلى اعتزامه التقاعد أكثر من مرة، رغم دوره المؤثر على الصعيد الاقتصادي، حيث إنه حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد ولعب دورا رئيسا في إطلاق حزم التحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتطورات العالمية الأخيرة.
ويتحدث الصينيون عن وانج يانج عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي ونائب رئيس الوزراء سابقا، وهو شونهوا نائب رئيس الوزراء وعضو المكتب السياسي للحزب كمرشحين محتملين لخلافة كيشيانج.