اتساع العجز التجاري التركي 300% في ظل ارتفاع أسعار الطاقة
أعلنت وزارة التجارة التركية، أمس، أن العجز التجاري للبلاد قفز 298 في المائة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) إلى 10.384 مليار دولار، إذ يواصل ارتفاع تكاليف واردات الطاقة التسبب في تزايد العجز.
وبحسب "رويترز"، أظهرت البيانات أن الصادرات نمت 9.2 في المائة إلى 22.62 مليار دولار في سبتمبر، فيما قفزت الواردات 41.5 في المائة إلى 33 مليار دولار.
وقال وزير التجارة محمد موش، في كلمة أدلى بها: إن واردات الطاقة شكلت نحو ثلث إجمالي الواردات في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وتواجه تركيا اختلالات تجارية متزايدة، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بدفع النمو الاقتصادي من خلال توفير قروض بأسعار فائدة مخفضة، بحسب "بلومبيرج" للأنباء.
جدير بالذكر أن اعتماد تركيا على واردات الطاقة، جعل البلاد معرضة للخطر بصورة كبيرة، بعد أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية في شباط (فبراير) الماضي إلى ارتفاع التكلفة العالمية للسلع.
يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية أمس الأول أن التضخم السنوي التركي قفز إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى في 24 عاما عند 83.45 في المائة في سبتمبر، ليأتي أقل من التوقعات، بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين.
وتفاقم التضخم منذ خريف العام الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس تدريجيا في نهج تيسيري غير تقليدي طالما سعى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال معهد الإحصاء التركي: إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.08 في المائة على أساس شهري، مقارنة بتوقعات استطلاع عند 3.8 في المائة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63 في المائة.
ووصل التضخم بذلك إلى أعلى مستوى سنوي منذ 1998 عندما بلغ 85.3 في المائة وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع المزمن.
وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بأسعار النقل التي زادت 118 في المائة تقريبا على أساس سنوي، بينما قفزت أسعار الغذاء والمشروبات 93.5 في المائة.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس مرة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس إلى 12 في المائة في الشهرين الماضيين، مخالفا اتجاه التشديد العالمي رغم الارتفاع المستمر في التضخم وزيادة أسعار الطاقة والتأثير المستمر لتراجع الليرة.
