قرار الثقة ورؤية المرحلة

بعد سلسلة الارتفاعات التي استمرت عقدا كاملا، تراجعت أسعار النفط بشكل كبير في عام 2015، ومعها واجه الاقتصاد السعودي وضعا معقدا للغاية، ووسط قلق واسع من استمرار حالة السوق البترولية مشبعة بالإنتاج والمخزونات، واعتمادية الاقتصاد السعودي على هذا المورد الوحيد. وكان اقتصاد المملكة على حافة تكرار تجربة تراجع الأسعار في نهاية ثمانينيات القرن الميلادي الماضي، وتوقف عجلة التنمية حتى تستعيد السوق النفطية توازنها. وتزامن الوضع الصعب للمغذي الرئيسي "النفط" لخزانة الدولة، مع بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أحدث منذ اللحظات الأولى تغييرات هيكلية سريعة لتفادي تكرار الأزمة الاقتصادية في التسعينيات الميلادية القرن الماضي، بداية بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان. ولم يدرك أحد حينها أهمية القرار وعميق أثره في الاقتصاد السعودي، بتمكين جيل جديد من القيادات الشابة لتحقيق الدور التاريخي المنوط بهم في هذه المرحلة المهمة.
ولم يمض وقت طويل حتى أشرقت رؤية المملكة 2030 في نيسان (أبريل) من 2016، الساعية إلى استثمار مكامن القوة للمملكة، المتمثلة في الموقع الاستراتيجي الحيوي على خريطة العالم، والقوة الاستثمارية، والعمق العربي والإسلامي، وتسخير كل الإمكانات لتحقيق الطموحات الوطنية الكبرى. وعدت الرؤية في ذلك الوقت تحديا ضخما بكل أرقامها، وبالتوقيت المحدد لإنجازها، لكن الأهم بروز شخصية الأمير محمد بن سلمان كقائد متمكن يحمل معرفة علمية وعملية بإمكانات وقدرات وطنه وشعبه. وعكست خطاباته وأحاديثه لوسائل الإعلام العالمية والمحلية بشكل واضح ما يملكه من رؤية ثاقبة للمكانة التي يجب أن تحققها المملكة بين دول العالم، خصوصا في قضايا وطنية مهمة مثل التحول الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص، ومحاربة الفساد، والتطرف.
وبدأت تحديات التحول الوطني بتغييرات واسعة في الوزارات والقيادات وإنشاء الهيئات مع شفافية لم تكن معهودة من قبل، بإشراف ومتابعة حثيثة من ولي العهد أسهمت في تسريع عجلة التقدم. وتطلبت الفترة التي تلت التغيرات الهيكلية للوزارات جولات واسعة من الأمير محمد بن سلمان حول العالم لتحقيق مستهدفات عدة، أبرزها إصلاح السوق النفطية، وفتح الأبواب أمام الاستثمارات السعودية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة في صيغته الجديدة. وبعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في 21 يونيو 2017، تواصل العمل على تعظيم مخرجات الرؤية.
ويسجل التاريخ إشادات رؤساء دول ومنظمات دولية بجهوده وقدرته على إصلاح آليات عمل القرار في السوق النفطية التي تكللت بإنتاج "أوبك +" مع حوكمة دقيقة لأعمالها ما أعاد الأسعار إلى مستويات ما قبل انهيار 2015.
وتتابعت الإنجازات لتصبح السعودية اليوم الدولة الأعلى نموا في العالم من بين مجموعة العشرين، بواقع 13 في المائة في النصف الأول من العام الجاري الذي يشهد معاناة عديد من الدول مشكلات اقتصادية واجتماعية وإدارية وسياسية جمة. والنمو الحالي أكثر استدامة من أي وقت مضى بفعل الإجراءات المتخذة. كما نما القطاع غير النفطي بمعدل 8.2 في المائة.
بالفعل، تجاوزت المملكة خلال خمسة أعوام ظروفا صعبة، لتتوج اليوم بقمة العالم على صعيد مؤشرات عدة، حيث تقدمت ثماني مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، محتلة المرتبة الـ24 من بين 63 دولة تعد الأكثر تنافسية في العالم، وثاني أفضل أداء في العالم، وحققت السوق المالية أفضل أداء منذ 14 عاما. وتصدرت دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، بمعدل تجاوز 121 في المائة.
وخلال عام واحد تم إطلاق عديد من البرامج والخطط والتصاميم من أهمها تصميم "ذا لاين" و"أكساجون" و"تروجينا" و"إنوا" التي تعنى بالابتكارات وصناعات الطاقة والمياه والهيدروجين، وشركة نيوم التقنية الرقمية، إضافة إلى مشاريع الاستدامة في الرياض بأكثر من 68 مبادرة في خمسة قطاعات، تتجاوز قيمتها 346 مليار ريال، ومشروع "رؤى المدينة"، ومشروع "وسط جدة".
ولا يذاع سر حين يقال إن كل ما سبق من مشاريع وخطط ومبادرات نفذت وتنفذ بمتابعة شخصية من ولي العهد، ولتحقيق الاستدامة للتنمية، واستكمالا للمشاريع الضخمة يأتي الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، لتوطيد الموطد، وإرساء دعائم مملكة المستقبل. ولا شك أن حكمة خادم الحرمين الشريفين تجلت في اختيار الوقت المناسب لهذا القرار، والمتزامنة مع مرحلة التغيير والإصلاح والتطوير لتصل المملكة - كما عبر ولي العهد - عنان السماء.