يجب أن تسعى السياسات إلى توليد استثمارات إضافية، وتحسين الإنتاجية وتخصيص رأس المال، وهي عوامل ضرورية لتحقيق النمو والحد من الفقر، وأن تسلط الدراسة الجديدة الضوء على الظروف الصعبة غير العادية التي تكافح فيها البنوك المركزية التضخم اليوم. وتبعث عدة مؤشرات تاريخية لنوبات الكساد العالمية بالفعل إشارات تحذيرية. فالاقتصاد العالمي يمر الآن بـأشد تباطؤ له عقب التعافي من كساد منذ 1970. وسجلت معدلات ثقة المستهلكين على مستوى العالم بالفعل تراجعا أشد بكثير مما شهدته في الفترة السابقة على نوبات الكساد العالمي السابقة. ويشهد أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم ـ وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو ـ تباطؤا حادا للنمو. وفي ظل هذه الظروف، فإن مجرد وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تهوي به في غمرة الركود.
وتعتمد على الدروس المستفادة من نوبات الكساد العالمي السابقة لتحليل تطور النشاط الاقتصادي في الآونة الأخيرة، وتعرض السيناريوهات المحتملة لـ2022 ـ 2024. فتباطؤ مثل ذلك الذي يشهده العالم حاليا يتطلب في العادة انتهاج سياسات لمناهضة التقلبات الدورية من أجل مساندة النشاط الاقتصادي. لكن خطر التضخم ومحدودية الحيز المتاح للإنفاق في إطار المالية العامة، يحفزان واضعي السياسات في كثير من الدول على سحب الدعم الذي تتيحه السياسات على الرغم من التباطؤ الحاد للاقتصاد العالمي.
وتبين تجربة السبعينيات، واستجابات السياسات في مواجهة الكساد العالمي في 1975، وفترة الركود التضخمي التي أعقبته، والكساد العالمي في 1982 خطر السماح باستمرار ارتفاع معدلات التضخم لوقت طويل في ظل ضعف النمو. فقد تزامن الكساد العالمي في 1982 مع ثاني أدنى معدل للنمو في الاقتصادات النامية خلال العقود الخمسة الماضية، لا يسبقه في هذا الترتيب سوى المعدل في 2020. وأفرز هذا الكساد أكثر من 40 أزمة مديونية، وأعقبه عقد من تراجع النمو في كثير من الاقتصادات النامية.
من المرجح أن يكون تشديد السياسات النقدية والمالية العامة في الآونة الأخيرة مفيدا في الحد من التضخم. لكن لأنها على درجة عالية من التزامن في مختلف الدول، فإنها قد تفاقم بعضها بعضا في تقييد الأوضاع المالية وزيادة تباطؤ النمو العالمي... يتبع.
ركود اقتصادي مع زيادة أسعار الفائدة «2 من 3»
|