تقارير و تحليلات

رغم العائد السلبي للقطاع عالميا .. مكاسب أسهم البنوك السعودية تتجاوز 13 % العام الجاري

رغم العائد السلبي للقطاع عالميا .. مكاسب أسهم البنوك السعودية تتجاوز 13 % العام الجاري

رغم موجة التراجع التي طالت أغلب أسهم البنوك في الأسواق الناشئة والعالم، في وقت تزداد التوقعات التشاؤمية حيال الاقتصاد العالمي، إلا أن البنوك السعودية استفادت من أداء الاقتصاد المحلي بتسجيل مكاسب.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن أسهم البنوك السعودية المختارة في مؤشرات "فوتسي راسل" حققت مكاسب تجاوزت 13 في المائة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس.
وبذلك تفوقت الأسهم السعودية على أداء القطاع البنكي للأسواق الناشئة الذي حقق عائدا سلبيا خلال الفترة 4.7 في المائة، كما سجل القطاع للأسواق العالمية عائدا سلبيا أيضا عند 15.5 في المائة.
وأظهر الرصد، أن أسهم البنوك السعودية تفوقت على أداء عديد من الأسواق العالمية، إذ سجلت أسهم البنوك في الصين والولايات المتحدة المختارة في مؤشرات "فوتسي راسل" أداء سلبيا بواقع 13.2 و21 في المائة على التوالي.
بينما كان الأداء إيجابيا في اليابان وبريطانيا، إذ حققا عائدا 10.6 و8.2 في المائة على التوالي، وتعد بين أقرب الأسواق أداء للبنوك السعودية.
ويبلغ وزن البنوك السعودية نحو 15 في المائة من قطاع البنوك التابع لمؤشر مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، بينما يمثل وزن السوق السعودية 5.34 في المائة في مؤشر فوتسي راسل للأسواق العالمية.
وكانت البنوك السعودية قد حققت أرباحا قياسية خلال الربع الثاني، مستفيدة من نمو دخل العمليات إضافة إلى إنخفاض المخصصات، إذ حققت أرباحا إجمالية 11.3 مليار ريال بزيادة 34 في المائة على أساس سنوي.
مكررات مرتفعة
وتتداول البنوك السعودية التابعة لمؤشر فوتسي راسل عند مكرر 22.9 مرة بنهاية أغسطس الماضي، وفي حين نظيراتها في الأسواق الناشئة تتداول عند مكرر 9.4 مرة. ومن الواضح أن الأداء الجيد للبنوك السعودية وعدم دخولها في موجة هبوط كبيرة حافظ على مكرراتها المرتفعة، مدعوما بالنظرة المستقبلية الإيجابية. ومكرر الأرباح "السعر للعائد"، هو حاصل قسمة سعر السهم على ربحيته، ويعني ذلك عدد الأعوام التي يحتاج إليها مالك السهم ليستعيد ما دفعه عند شراء السهم. وعليه كلما ارتفع المكرر دل ذلك على إما تضخم قيمة السهم السوقية، وإما أن المستثمرين يتوقعون نموا مستقبليا لأرباح الورقة المالية. أما عائد التوزيع النقدي المقوم بالدولار، فبلغ للبنوك السعودية التابعة لمؤشر فوتسي راسل 2.33 في المائة، وهي بذلك أقل من توزيعات قطاع البنوك التابع لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة البالغ 4.1 في المائة. وفي يونيو من عام 2020، اكتملت المرحلة الأخيرة لضم السوق السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة الثانوية، في حين تمت إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل في 2015، بعد إعلان إطلاق برنامج المستثمرين المؤهلين الأجانب.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات