المستثمرون والاقتصاديون و«الفيدرالي»

ماذا على المستثمرين فعله لتجنب أو تقليص صدمات الأسواق المالية والاستثمارات بمختلف أنواعها؟ سنحاول اليوم الإجابة عن جانب من إدارة الأصول والاستثمارات في فترات التذبذب النقدي العالمي، أي عند رفع معدلات الفائدة على الدولار. إذا كانت مكافحة التضخم مهمة الاقتصاديين، فإن المستثمرين والمقترضين سيتألمون من قرارات تعديل الفائدة، وكما يقال "شر لا بد منه"، لأن ارتفاع الأسعار والتضخم يهددان النمو الاقتصادي، وبالتالي سيتأثر كل من التوظيف والأرباح ومعدلات الإنتاجية والدخل المحلي الإجمالي GDI، أي إجمالي الأجور والرواتب والأرباح والضرائب مخصوما منها الإعانات، لذا يرفع الاقتصاديون الفائدة.
عندما نضع في الميزان نظرة الاقتصاديين والمستثمرين وطبيعة الاستثمارات، سيكون من السهل علينا الاستجابة لأي قرارات من "الفيدرالي"، دون إهمال طبيعية كل استثمار سواء في أسواق رأس المال Capital Market أو الاستثمارات البديلة Alternative investments التي ترمز للاقتصاد الحقيقي وتضم سلسلة واسعة من الاستثمارات، مثل: العقارات وحقوق الملكية الخاصة ورأس المال المغامر والأصول العقارية والتحوط والسلع المقتنيات collectibles وحقوق الملكية قبل الاكتتاب بنوعيها الخاصة والعامة Pre-IPO Placement/private-placement، إضافة إلى الإقراض المباشر Peer-To-Peer Lending مثل منصات الدين والأفراد لبعضهم وغيرها من تطبيقات الإقراض المباشر الند للند.
واستنادا إلى ما سبق، إذا تعرفنا على خصائص كل تلك الأنواع، فإن التعامل مع رفع سعر الفائدة سيكون أكثر واقعية وسهولة، سواء عند بداية الحصول على القرض أو في مراحل سداده، فمثلا جميع الاستثمارات البديلة تحقق أرباحا كبيرة جدا تتخطى سعر الفائدة الحالي والمستقبلي، وفي الأغلب ترتبط بعائد تشغيلي مرتفع. أما الاستثمارات في سوق رأس المال، خصوصا الأسهم، فإن حركة الأسعار شديدة التذبذب، وتتطلب استراتيجية استثمارية صلبة، تعتمد على المتوسطات والشراء المتكرر ومنح وقت كاف للنمو الرأسمالي أو تحقيق أرباح أو كليهما، لكن هذا يتطلب سياسة استثمارية متحفظة. أما المضاربون، فإن قوانين الاستثمار لديهم مختلفة، وتعتمد على تغيير المراكز المالية بشكل سريع جدا مع مراقبة لحركة السهم من كثب. وبما أن معدل المخاطر مرتفع لديهم، فإن معدلات الخسارة ستكون عالية، غير أن عدد مرات الربح يغطي مرات الخسائر، لذا نرى أن وقف الخسارة دائما ما يكون حاضرا لدى كل المضاربين المحترفين.
أخيرا، مع الأسف، لا يمكننا وضع قاعدة واحدة تصلح لجميع المستثمرين أو لكل الاستثمارات ـ غير أن المستثمر الحقيقي يدرك جميع خصائص نشاطه الاستثماري، ويتحرك على أساس ذلك مع فهم كيف يفكر الاقتصاديون، أي المسؤولون عن الفائدة من طرف الحكومة، إضافة إلى الوعي بمخاطر تذبذب الفائدة على الأعمال في المديين القصير والطويل. وفي هذا الإطار أيضا لا يمكننا تجاهل المقترضين الأفراد، وفي الأغلب قروضهم استهلاكية ورهن عقاري، وهناك تكمن أهمية عدم تخطي الحدود الآمنة للاستقطاع الشهري وطبيعة نوع الفائدة، أي ثابتة أو متغيرة، أما ديون الدول وسعر الفائدة فتحتاج إلى مقالة مستقلة لاحقا.