حققت شركات الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية أفضل أداء لها، منذ مطلع العام حتى نهاية تموز (يوليو)، متفوقة بذلك على نظرائها في كبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مالية خاصة بقياس أداء الأسهم، فإن مؤشر "إم إس سي آي" السعودي للأسهم الإسلامية، حقق مكاسب في الأشهر السبعة الأولى تصل إلى 4.65 في المائة، وذلك مقارنة بخسائر للأسهم الإسلامية في البورصتين الألمانية واليابانية التي وصلت إلى 29 و20 في المائة تباعا.
وتزامن إطلاق "تداول" لمؤشر الأسهم الإسلامية خلال النصف الثاني من 2022 مع توفير مزودي المؤشرات الدوليين "إم إس سي آي" و"ستاندر آند بورز" و"داو جونز" مؤشرات إسلامية للسوق السعودية.
إقليميا، حقق مؤشر داو جونز الخليجي للسوق المالية الإسلامية، أفضل أداء تاريخي منذ عشرة أعوام خلال النصف الأول، وجاء ذلك بعد تحقيقه أعلى قمة له بعد أن تجاوز حاجر 2800 نقطة.
ومؤشر داو جونز الخليجي الإسلامي الذي تشكل فيه الأسهم السعودية 62 في المائة، حقق مكاسب بلغت 8.31 في المائة بنهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وتتفوق تلك المكاسب على MSCI التي حققت مؤشراتها وتتبع أداء الأسهم الأوروبية والآسيوية المتوافقة للضوابط الشرعية خسائر 15 و17 في المائة تباعا عن الفترة نفسها.
من جانب آخر، أظهر رصد "الاقتصادية"، أن مكرر ربحية مؤشر إم إس سي آي السعودي للأسهم الإسلامية وصل إلى 17.5 مرة بنهاية تموز (يوليو)، وذلك أعلى من نظرائه في الأسواق الناشئة البالغ 10.3 مرة.
في حين وصل عائد التوزيع النقدي المقوم بالدولار للشركات النقية المدرجة محليا في السوق السعودية المختارة مع MSCI والمؤهلة للاستثمار الأجنبي إلى 2.18 في المائة، وهي تفوق توزيعات مؤشر الشركات الإسلامية الأمريكية البالغة 2.13 في المائة، وذلك وفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة فاكتست.
ومعلوم أن السعودية أطلقت مؤشرها الخاص بعد مرور 23 عاما على إطلاق أول مؤشر عالمي خاص بتحديد الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية، حيث يقوم فقهاء المصارف بتحديد شروط فحص التوافق الشرعي للأسهم النقية التي من ضمنها ألا يتجاوز التمويل التقليدي 30 في المائة من إجمالي الأصول.
وتدير "إم إس سي آي" و"ستاندر آند بورز" و"داو جونز" المزود العالمي للمؤشرات، عدة مؤشرات رئيسة وفرعية للأسهم السعودية المنتقاة وتتفاوت أعداد الشركات وفقا لنوعية المؤشر.
وتقوم الشركات المشغلة لمؤشرات قياس الأسهم بانتقاء أسهم معينة، كي تستطيع شركات إدارة الأصول تقييم أداء صناديق الأسهم التي يرتكز البعض منها على مؤشرات فوتسي أو إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق.
وكلما تنوعت تلك المؤشرات وخصائصها تمكنت شركات إدارة الأصول من طرح صناديق جديدة تتبع أداء تلك المؤشرات.
فحص التوافق الشرعي
من ناحية أخرى، توفر خدمة أيديال ريتينجز أكبر مجموعة عالمية من الأسهم المتوافقة مع الشريعة عن طريق استخدام منهجية بحث مختلطة فريدة من نوعها تغطي أكثر من 40 ألف سهم حول العالم.
ويأتي ذلك عبر استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، التي تساعد على تكوين المحافظ الاستثمارية من الأسهم العالمية، وفقا للمعايير والضوابط المتعددة الصادرة من الهيئة الشرعية لدى المستخدم، إضافة إلى مراجعة التوافق الشرعي لمحافظ الاستثمار واختبار استراتيجيات التداول.
شروط اختيار الأسهم
ويضع فقهاء المصارف شروطا لتحديد الأسهم النقية، وهذه الشروط أو المعايير قد تتباين بشكل طفيف بين منطقة جغرافية وأخرى.
ومن بين تلك الشروط ألا يتجاوز التمويل التقليدي 30 في المائة من إجمالي الأصول، وألا تتجاوز تكلفة التمويل التقليدي 5 في المائة من إجمالي النفقات، وألا تتجاوز الاستثمارات التقليدية 30 في المائة من إجمالي الأصول، وألا يتجاوز الدخل غير الإسلامي 5 في المائة من إجمالي الدخل.
مؤشرات داو جونز
وتم إطلاق مؤشرات داو جونز الإسلامية في عام 1999، لتكون أول مؤشر معياري للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم.
وتضم عائلة هذا المؤشر أكثر من 90 مؤشرا إقليميا، قطريا وصناعيا مستمدة جميعها من مؤشر داو جونز العالمي للسوق المالية الإسلامية.
وفي عام 2006 توسعت عائلة المؤشر لتشمل كلا من مؤشر داو جونز للتنمية المستدامة في السوق المالية الإسلامية الذي يجمع بين مبادئ الاستثمار الإسلامي ومعايير الاستدامة، ومؤشر أداء صكوك مجموعة سيتي جروب الأول من نوعه لتتبع السندات الإسلامية، ومؤشر داو جونز المتوازن للسوق الإسلامية بريك، الذي يقيس أداء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في كل من البرازيل، روسيا، الهند والصين.
وتقوم مؤشرات داو جونز الإسلامية بقياس الأداء الاستثماري لشركات عالمية تعمل في الأنشطة الحلال مثل قطاعات الطاقة والصناعات الدوائية وتقنية المعلومات، ولا تستثمر أموالها في صناعات تخالف الشريعة الإسلامية، كصناعة الكحوليات والتبغ وغيرها كما لا تتعامل مع البنوك الربوية أو صناعة السلاح.
ويتم إدراج هذه الشركات في المؤشرات كل حسب قطاعه بعد مطابقتها ضوابط ومعايير تضعها وتشرف عليها هيئة للرقابة الشرعية مستقلة ومؤلفة من ستة أعضاء من علماء في الفقه والشريعة والقانون.
كما يتم استخدام هذه المؤشرات لتقييم أداء أسهم الشركات وهو يخدم الأغراض المالية للصناديق الاستثمارية ويتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية في الوقت نفسه، ويمكن لأي شركة أن يتم إدراجها في المؤشر إذا انطبقت عليها شروط الهيئة الشرعية.
"تداول" وأول مؤشر متوافق مع الشريعة
وفي تموز (يوليو) 2022، أطلقت "تداول السعودية"، أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر تاسي الإسلامي، بهدف تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في "تداول" السعودية، وذلك تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية المستقلة التي تم إعلانها مسبقا.
وأوضحت أن المؤشر سيكون بمنزلة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتيح لمديري الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمؤشر أن يعمل كأساس لعدد من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة.
كما سيتم وضع 15 في المائة حدا أعلى لأوزان الشركات للحد من سيطرة الشركات الكبرى بالمؤشر.
وقالت إن إطلاق المؤشر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يأتي في إطار جهود تطوير المنتجات والمؤشرات لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين.
ووفقا لـ"تداول"، فإن هناك خمسة ضوابط شرعية موحدة للاستثمار، بينها أن يكون أصل نشاط الشركة مباحا، وألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا في الشركة، سواء أكان قرضا طويل الأجل أم قصير الأجل، نسبة 33 في المائة من إجمالي موجودات الشركة أو متوسط قيمتها السوقية لآخر 12 شهرا أيهما أكبر.
ومن الضوابط، ألا يتجاوز الاستثمار في المحرم نسبة 15 في المائة من إجمالي موجودات الشركة أو متوسط قيمتها السوقية لآخر 12 شهرا أيهما أكبر، وألا يتجاوز الإيراد المحرم، أيا كان مصدره 5 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة، مع تأكيد وجوب التخلص من الإيراد المحرم كاملا.
وإذا كانت الشركة في قطاع التأمين، فيشترط إضافة إلى الضوابط السابقة أن تصدر تقريرا سنويا عن جميع أعمالها من جهة شرعية تتولى الإفتاء والرقابة الشرعية. وتكون عملية تطهير الإيرادات تحت مسؤولية مستخدمي المؤشر.
وأكدت "تداول" أن مؤشر تاسي الإسلامي ليس بديلا عن مؤشر السوق الرئيسة "تاسي" أو أي من مؤشرات السوق الحالية، بل مكمل لتلك المؤشرات.
وفيما يتعلق بالفرق بين مؤشر تاسي الإسلامي ومؤشر السوق الرئيسة "تاسي"، قالت "يتم احتساب مؤشر تاسي الإسلامي من مؤشر السوق الرئيسة "تاسي"، ويتم فحص أهلية الشركات فيه بناء على ضوابط موحدة للاستثمار تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الشرعية الاستشارية".
وذكرت أنه يتم فحص مكونات المؤشر من قبل مقدم خدمات مستقل تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية التي تضم ممثلين من كبرى المؤسسات المالية.
وحول الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر، أشارت إلى أن الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر هي كل الشركات المكونة لمؤشر السوق الرئيسة "تاسي".
وبحسب موقع "تداول"، يتم احتساب مؤشر تاسي الإسلامي من مؤشر السوق الرئيسة "تاسي" وبناء على ضوابط موحدة للاستثمار تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الشرعية الاستشارية، حيث يهدف المؤشر إلى تضمين الشركات المدرجة في السوق الرئيسة بناء على القيمة السوقية الحرة للأسهم، ويتم فحص أهلية الشركات الشرعية وينطبق الحد الأعلى لوزن كل شركة بالمؤشر.
وحول منهجية المؤشر، يشمل نطاق المؤشر كل الشركات الموجودة في مؤشر السوق الرئيسة "تاسي"، وأهلية الشركات واختيارها حيث يتم فحص نطاق المؤشر بناء على الضوابط الموحدة للاستثمار من قبل شركة إيديل ريتنج المستقلة والمختصة في توفير الحلول لسوق الاستثمار المالي العالمي الإسلامي تحت إشراف وموافقة اللجنة الشرعية الاستشارية، يتم اعتماد الشركات المؤهلة فقط حسب الفحص من ضمن الشركات المحددة للمؤشر.
ومن ضمن منهجية المؤشر، وزن الشركات حيث يتم تحديد أوزان الشركات المحددة للمؤشر بناء على القيمة السوقية الحرة للأسهم.
وحول حساب المؤشر، فيتبع مؤشر تاسي الإسلامي منهجية مؤشرات تداول للأسهم ذات الحد الأعلى.
ويتم صيانة مكونات المؤشر وإعادة تطبيق الحد الأعلى بشكل ربعي في الوقت نفسه الذي تتم فيه صيانة مؤشرات تداول السعودية.
منهجية الرصد
وعن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية لهذا التحليل، استعانت وحدة التقارير الاقتصادية بمنصة البيانات المالية "فاكتست"، الشركة التي تدير تلك البيانات مدرجة ببورصة نيويورك، التي توفر لديها بيانات شملت أسواق الدول الناشئة والمتطورة.
والأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية التي توفرت بياناتها خلال فترة الرصد هي دول عدة منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تم الاستعانة بكبرى مزودي المؤشرات الدوليين كفوتسي و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة إم إس سي آي" الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة بتغطية الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
منهجية جديدة لمقارنة الأداء بين سوقين
وتعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير - مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها الذي تتفاوت حركته، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، كونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات - بين منطقتين جغرافيتين - أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظرائها العالميين بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.
اكتمال الانضمام إلى MSCI
وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" في آب (أغسطس) من 2019 نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر.
وجاء هذا الانضمام ثاني انضمام إلى مؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل، التي ضمت السوق السعودية إلى الأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في آذار (مارس) 2018.
وتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بـانضمام 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من أيار (مايو) الماضي والمرحلة الثانية في 28 آب (أغسطس) 2019.
ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت "إم إس سي آي" MSCI تعلن بصفة دورية تحديثا لقائمة الشركات المنظمة للمؤشر وتحديثا لوزن السوق السعودية في المؤشرات الدولية.
وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الشركات السعودية المنظمة للمؤشر بنهاية الربع الثالث من 2019 نحو 31 شركة، إلا أن هذا الرقم ارتفع إلى 33 شركة بنهاية الربع الثالث من 2020. ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وابتدأت قصة انضمام "تداول" إلى المؤشر الدولي في حزيران (يونيو) 2018 عندما أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI في مراجعتها السنوية في 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
وفي تقرير خاص نشره مؤشر إم إس سي آي في شباط (فبراير) 2018 حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد التقرير أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف.
وأضافت في بيان، أن "هذا القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية، التي قامت بها الجهات المعنية، التي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودية للمستثمرين المؤسسين".
وقالت "إن اقتراح ترقية السوق السعودية لقي دعما من الأغلبية العظمى من المستثمرين المؤسسين، الذين شاركوا في الاستشارة".
وقبل ذلك، فتحت الرياض سوقها، الكبرى في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في حزيران (يونيو) 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية.
وفي 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
وتعد شركة "إم إس سي آي" مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين، إضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة.
ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات "إم إس سي آي" كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل.
ويقدر أن أصولا مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار تستخدم مؤشرات "إم إس سي آي" كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل مائة شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة "إم إس سي آي".
منهجية جديدة لمقارنة الأداء
وتعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة بالبورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم (على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير) مع نظيرتها من الفئة نفسها بمنطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجمله الذي تتفاوت حركته وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيه (وقيمتها السوقية) التي تتباين من سوق لأخرى.
ولذلك اوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم (كفوتسي على سبيل المثال أو إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق) سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة (او المنصة) التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة (ككونها متخصصة بالقطاع العقاري وعالية السيولة، من حيث التداول ويسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات الرأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات بين منطقتين جغرافيتين، أكثر منطقية وواقعية مقارنة بالطرق التقليدية التي يستعين بها بعض المتداولين والتي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
الميزانية العمومية للشركات
وعند تحليل الأداء المالي لكل شركة، ينظر المستثمرون إلى الميزانية العمومية التي هي بمنزلة بيان مالي يكشف عن حجم الأصول والتزاماتها المالية وحقوق المساهمين بعد نهاية كل ربع سنة مالية.
وتسهم تلك البيانات مجتمعة في حساب معدلات رياضية أخرى أو ما يعرف بنسب التحليل المالية، كمعدل العائد ونسبة الديون التي بجب سدادها، حيث تسهم معطيات نسب التحليل المالية في تحليل الجدارة الائتمانية للشركة وتقييم مركزها المالي من قبل الجهات المانحة لخطوط التمويل.
وتكون هذه البيانات المالية أكثر قيمة للمستثمر عندما يتم تجميع ميزانيات سابقة معا، وذلك بغرض تمكين المتداول من معرفة اتجاهات الشركة في بنود مختلفة.
وعلى سبيل المثال، توفر الميزانية العمومية نافذة للمستثمر لمعرفة مقدرة الشركة على دفع أرباح للمساهمين وذلك عبر النظر في بند مبلغ النقد المتوافر. على الجانب الآخر، أصبح الدخل التشغيلي بمنزلة المؤشر الذي يعطي الأداء الحقيقي للشركة والذي يأتي عبر خصم تكاليف المبيعات والمصروفات التشغيلية كافة من إجمالي الإيرادات.
وحدة التقارير الاقتصادية
4.65 % مكاسب الأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية في 7 أشهر
أضف تعليق