أخبار اقتصادية- عالمية

قانون خفض التضخم في أمريكا .. رهان الديمقراطيين لتراجع الأسعار وسط تحفظات للجمهوريين

قانون خفض التضخم في أمريكا .. رهان الديمقراطيين لتراجع الأسعار وسط تحفظات للجمهوريين

أقر الكونجرس الأمريكي في تصويت نهائي البارحة الأولى خطة جو بايدن الضخمة للاستثمار في المناخ والصحة، في انتصار سياسي كبير للرئيس الديمقراطي قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة.
وأتاح الديمقراطيون بأغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب إقرار الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام، وفقا لـ "الفرنسية".
وأعلن بايدن في تغريدة أمس أنه سيصدر النص الأسبوع المقبل، ليصبح قانونا نافذا يهدف إلى وضع البلاد على الطريق الصحيحة لتحقيق أهدافها لناحية خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس.
وكتب بايدن "انتصر الشعب الأمريكي، من خلال هذه الخطة ستلاحظ العائلات انخفاضا في أسعار الأدوية والرعاية الصحية وتكاليف الطاقة".
وتنص الخطة التي حصلت على تأييد أغلب المنظمات التي تكافح التغير المناخي، على تخصيص 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة.
وفي الوقت نفسه تهدف الخطة التي أطلق عليها اسم "قانون خفض التضخم" إلى الحد من العجز في الميزانية العامة من خلال فرض ضريبة جديدة بنسبة 15 في المائة، كحد أدنى على الشركات التي تجني أرباحا تتخطى مليار دولار.
وتهدف الضريبة الجديدة إلى منع شركات ضخمة معينة من استخدام الملاذات الضريبية لدفع أقل بكثير مما تدين به نظريا. وتفيد التقديرات بأن الإجراء يمكن أن يولد عائدات ضريبية يتجاوز قدرها 258 مليار دولار تضاف إلى خزينة الدولة على مدى العشرة أعوام المقبلة.
وصرحت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب قبيل التصويت "اليوم هو يوم احتفال هذا القانون سيسمح للعائلات الأمريكية بالازدهار ولكوكبنا بالصمود".
في المقابل، يعد المعسكر الجمهوري أن النص سيولد نفقات عامة غير ضرورية منددا باستخدام الضرائب لتمويله. ودعا الرئيس السابق دونالد ترمب، عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، جميع الجمهوريين إلى الوقوف ضد الخطة.
وكان بايدن الذي وصل إلى البيت الأبيض بناء على خطط إصلاحات ضخمة، يدعو في الأساس إلى خطة استثمار أوسع نطاقا.
غير أن أعضاء الكونجرس الديمقراطيين اضطروا إلى خفض طموحاتهم تدريجيا للحصول خصوصا على تأييد السيناتور جو مانشين من غرب فرجينيا، الولاية المعروفة بمناجم الفحم، إذ كان دعمه أساسيا لتمرير الخطة في مجلس الشيوخ.
ويبقى النص رغم ذلك أضخم استثمار في المناخ تقدم عليه الولايات المتحدة حتى الآن، وسيسمح بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة بحلول 2030.
وحدد بايدن هدفا يقضي بخفض لا يقل عن 50 في المائة بحلول ذلك التاريخ، غير أن الخبراء يرون أن تدابير أخرى ولا سيما على مستوى التنظيمات قد تسمح بتخطي الفارق جزئيا.
وصرحت جوانا تشاو كريليك رئيسة "اتحاد العلماء القلقين" أن "هذا القانون يبدل الوضع وهو مصدر أمل".
كما رأى دان لاشوف مدير "معهد الموارد العالمية" في الولايات المتحدة أن التدابير المنصوص عليها في الخطة "ستشجع دولا أخرى على تكثيف التزاماتها".
وكان صرح هذا الأسبوع أنه "بإيجاد حوافز قوية للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سيؤدي النص إلى تجفيف سوق الكهرباء المولدة انطلاقا من الفحم خلال العقد المقبل".
وبموجب هذا الإصلاح، يحصل المواطن الأمريكي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية. كما يحصل على تمويل يغطي 30 في المائة من التكاليف لدى تركيب ألواح شمسية على سطحه.
ويرصد النص أيضا استثمارات لتطوير قدرات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق وترميم المساكن للأسر الأقل دخلا.
وتمنح الخطة إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للصناعات الأكثر تلويثا لمساعدتها على التحول في مجال الطاقة، وهو إجراء واجه انتقادات شديدة من يسار الحزب الديمقراطي قبل أن يؤيد النص رغم تحفظاته.
وتهدف خطة الاستثمار في شقها الثاني إلى تصحيح التباين الصارخ في إمكانات الحصول على العناية الطبية في الولايات المتحدة، ولا سيما من خلال خفض أسعار الأدوية.
وسيكون بوسع "ميديكير"، نظام الضمان الصحي الذي يستفيد منه الأشخاص فوق الـ 65 من العمر، لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسية. كما أن المسنين لن ينفقوا أكثر من ألفي دولار في العام لقاء أدويتهم اعتبارا من 2025.
وتمدد الخطة الرعاية التي يوفرها "قانون الرعاية الميسرة الكلفة" المعروف باسم "أوباماكير" إذ كان من أبرز إنجازات الرئيس الأسبق باراك أوباما ومنح تغطية صحية لملايين الأمريكيين.
وسيتم أيضا تخصيص نحو 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، من توربينات الرياح وصولا إلى معالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.
كما سيخصص المبلغ ذاته لبرامج تهدف للمساعدة على زيادة الاستثمارات في المجتمعات الأفقر، لا سيما عبر تقديم مساعدات لتجديد المنازل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والوصول إلى وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة.
وسيتم تخصيص استثمارات ضخمة للتخفيف من احتمال اندلاع حرائق في الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التعرية الناجمة عن الأعاصير المدمرة.
وتنص الخطة على أنه يتعين على شركات الأدوية تقديم حسومات على عقاقير معينة إذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية